صحيفة تشير إلى أن إسرائيل تعتزم تسليم مناطق بالضفة للسلطة الفلسطينية

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية الاثنين أن إسرائيل تعتزم تسليم المسئولية الأمنية في مناطق واسعة من الضفة الغربية إلى أجهزة الأمن الفلسطينية في إطار "مبادرات نية حسنة" عدة قبل بدء المفاوضات غير المباشرة بينها والفلسطينيين.
ونقلت صحيفة " القدس العربي" اللندنية عن الصحيفة العبرية "يتوقع أن يبلغ وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل خلال لقائهما الذي سيعقد الأسبوع المقبل بالخطوات التي ستنفذها إسرائيل".
وأضافت الصحيفة إن باراك استعرض الخطوات التي ستنفذها إسرائيل خلال مداولات جرت الأحد في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأن الهدف من هذه الخطوات هو خلق أجواء إيجابية في المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين والتي ستجري بوساطة ميتشل.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمنيين إسرائيليين قولهم:"إن القيادة السياسية الإسرائيلية العليا وبضمنها نتنياهو صادقت على الخطوات التي استعرضها باراك في المداولات الأحد ويتوقع إخراجها إلى حيز التنفيذ في الفترة القريبة".
وتشترط إسرائيل أن يكون بإمكان قوات من جيشها الدخول إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية في حال حدوث "مطاردات ساخنة" مثل دخول فلسطينيين نفذوا هجمات ضد أهداف إسرائيلية إلى هذه المناطق.
وركزت "يديعوت أحرونوت" على أن إسرائيل ستسمح للسلطة الفلسطينية بشق شارع يربط مدينة رام الله بالمدينة الفلسطينية الجديدة الجاري بناءها وتحمل اسم "الروابي"، وأنه في إطار ذلك سيتم إخلاء منطقة ضيقة بطول 2.8 كيلومتر في عمق الضفة ويسيطر عليها المستوطنون ليتسنى شق الشارع.
وأشارت الصحيفة إلى أن "الروابي" الواقعة شمال غرب رام الله تقع في منطقة A التي تخضع لسيطرة فلسطينية أمنية وإدارية بموجب اتفاقيات أوسلو لكن بينها وبين رام الله هناك منطقة صغيرة معرفة كمنطقة C التي تخضع للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية ومنها سيتم اقتطاع المنطقة الضيقة وتسليمها للفلسطينيين.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين سياسيين إسرائيليين رفيعي المستوى قولهم إنه لن يكون بالإمكان إقامة مدينة "الروابي" من دون إخلاء عشرات الدونمات من الأراضي التي يسيطر عليها المستوطنون، ولذلك فإن باراك سيطالب الإدارة المدنية للضفة الغربية التابعة للجيش الإسرائيلي بإخلاء المنطقة الضيقة لتسليمها للفلسطينيين.
والخطوة الثالثة التي تعتزم إسرائيل تنفيذها تتعلق بإزالة نقاط تفتيش عسكرية في الضفة وتشييد مبان للشرطة الفلسطينية وسيعمل شرطيون فلسطينيون من خلالها على الحفاظ على الأمن الداخلي.
وكان ضباط كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد عبروا خلال مداولات جرت في الماضي عن معارضتهم الشديدة لإزالة نقاط تفتيش عسكرية بادعاء أن هذا الأمر يشكل خطرا على أمن المستوطنين. لكن قيادة الجبهة الوسطى للجيش الإسرائيلي تراجعت عن معارضتها لإزالة نقاط تفتيش عسكرية.
وقال مسئولون أمنيون في هذا السياق إن بإمكان إسرائيل المخاطرة من أجل تشجيع السلطة الفلسطينية والتفاوض على تسوية دائمة.