الوكالة الذرية تبحث الملف الايراني وسط تلويح القوى الغربية بعقوبات

يتصدر الملف النووي الايراني المثير للجدل جدول اعمال مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يستمر اسبوعا وبدأ اعماله الاثنين في فيينا فيما تسعى القوى الكبرى الى فرض عقوبات جديدة على طهران في مجلس الامن.
وبرنامج عمل مجلس الحكام الذي يضم 35 عضوا مثقل بعدة بنود تركز ليس فقط على ايران وانما تشمل ايضا سوريا واسرائيل.
لكن الملف الايراني سيهيمن مرة اخرى على النقاشات فيما يستعد مجلس الامن لاعتماد مشروع قرار يتضمن تشديد العقوبات على الجمهورية الاسلامية بسبب رفضها وقف انشطتها النووية الحساسة التي يعتقد الغرب انها تهدف لامتلاك سلاح نووي وهو ما تنفيه ايران.
ونشرت الوكالة تقريرا الاسبوع الماضي يظهر ان الجمهورية الاسلامية واصلت انشطة تخصيب اليورانيوم رغم المطالب المتكررة من مجلس الامن الدولي وثلاث دفعات من العقوبات عليها.
وبحسب الوثيقة فان طهران انتجت مطلع نيسان/ابريل 5,7 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% لمفاعل ابحاث طبي في طهران. لكن الغربيين يخشون ان تستخدمها لغايات عسكرية ويؤكدون ان الجمهورية الاسلامية لا تملك التكنولوجيا لتحويل اليورانيوم الى قضبان وقود لهذا المفاعل.
وفي تشرين الاول/اكتوبر اقترحت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا تقديم هذه القضبان مقابل مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب لدى طهران.
لكن الجمهورية الاسلامية رفضت هذا الحل ووقعت اخيرا على اتفاق بديل مع البرازيل وتركيا.
ورغم محاولة التهدئة هذه، تضغط واشنطن باتجاه اعتماد سلسلة رابعة من العقوبات في مجلس الامن الدولي. وتحظى الولايات المتحدة بدعم معلن من فرنسا وبريطانيا وتقول انها نالت دعم روسيا والصين.
ويزور الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الصين هذا الاسبوع لبحث الملف النووي وسيحاول ثني بكين، احد حلفائه التقليديين، عن التصويت لصالح عقوبات جديدة.
والموضوع المهم الاخر على جدول الاعمال سيخصص لاسرائيل.
وللمرة الاولى منذ 1991 ستنظر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بضغط من الدول العربية في انشطة الدولة العبرية التي تعتبر قوة نووية رغم انها لا تنفي ولا تؤكد ذلك.
وطلب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الياباني يوكيا امانو في الاونة الاخيرة من الدول الاعضاء عرض افكار لاقناع اسرائيل بتوقيع معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية وقبول عمليات تفتيش يقوم بها خبراء الوكالة.
ويرى دبلوماسيون غربيون ان المناقشات حول اسرائيل سابقة لاوانها لان امانو لم يحصل على كل الاقتراحات.
واخيرا سيتطرق الحكام الى ملف سوريا حيث تعترض الوكالة على نقص التعاون من قبل دمشق في التحقيق حول موقع دير الزور الصحراوي الذي قصفته اسرائيل في ايلول/سبتمبر 2007.
وتقول اسرائيل انه موقع نووي فيما تنظر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذه المزاعم منذ العام 2008 واكدت ان المبنى فيه بعض خصائص منشأة نووية وعثرت على اثار مشعة غير طبيعية لم يتم تقديم تفسيرات حولها من قبل دمشق.