الملفان النووي الإيراني والسوري أمام مجلس حكام الوكالة الذرية

يعقد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا في فيينا ، بين22 و26 شتنبرالجاري، وعلى جدول
اعماله الملفان النوويان المثيران للجدل الايراني والسوري, بينما تبدو فيه الدول الكبرى الست منقسمة حيال الموقف من ايران. وكانت الوكالة الذرية نددت ، في الخامس عشر من شتنبر ، في تقرير لها ، برفض ايران وقف نشاطات تخصيب الأورانيوم رغم ثلاث دفعات من العقوبات فرضها عليها مجلس الامن حتى الان.
واعلن نائب وزير الخارجية الايراني ، علي رضا شيخ عطار ، ان ايران تشغل نحو 4000 آلة طرد مركزي في مركز نطنز النووي وسط ايران. واكدت الوكالة الذرية الرقم نفسه تقريبا. ويستخدم الأورانيوم المخصب لصنع وقود للمفاعلات النووية, الا انه يمكن ان يستخدم في صنع اسلحة ذرية في حال تم تخصيبه بدرجات عالية.
وتتهم الدول الغربية بشكل خاص ايران ، بالسعي، عبر برنامجها النووي السلمي، الى اجراء «»دراسات»» لتحقيق تقدم عسكري في هذا البرنامج. وتشمل هذه «»الدراسات المزعومة»» ، حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، امكان تحويل الصاروخ «شهاب-3 » الى صاروخ نووي ، او بناء منشآت تتيح اجراء تجارب نووية
تحت الارض.
وخلال لقاء تمهيدي ، عقد في السادس عشر من شتنبر في فيينا ، كشف هرمان ناكرتز، رئيس بعثة التفتيش الى الشرق الاوسط ، التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لدبلوماسيين في الوكالة، وثائق وصور توحي بان ايران حاولت تعديل رأس صاروخها ، من نوع «شهاب-3 »، ليصبح قادرا على نقل شحنة نووية, حسبما افاد عدد من
الدبلوماسيين في الوكالة.
وباتت سوريا ايضا في موضع اتهام بعد ان طلبت منها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، من دون جدوى، السماح لها بتفتيش ثلاثة او اربعة مواقع يمكن ان تكون اجريت فيها نشاطات نووية غير معلنة ، اضافة الى موقع «الكبر» الذي دمره الطيران الاسرائيلي ، في شتنبر2007 ، وقام فريق من الوكالة بزيارته في يونيو2008 .
ورغم الخلافات مع الوكالة الذرية، قدمت ايران وسوريا ترشيحهما لتسلم مقعد في مجلس حكام الوكالة ، مما اثار حفيظة الولايات المتحدة وبعض حلفائها الاوروبيين ، حسبما نقل دبلوماسيون.
في المقابل ، أفاد الدبلوماسيون ايضا ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستعرب عن ارتياحها لموقف ليبيا التي انهت، عام2003 ، برنامجا نوويا سريا ، وتعاونت مع الوكالة بشكل «»مفتوح وكامل»».