الإرهابيون الجدد‏

مؤخرا تداول الناس في تجرئة المرس ( ظهر القنفود ) بطنجة خبر عصابة تنشط بين الطريق المؤدية للتجزئة المذكورة وإحدى الغابات المجاورة ، في عمليات السلب والنهب دون أن تكلف الأجهزة الأمنية نفسها عناء البحث في القضية .
بعد أيام قليلة استيقظ الناس على خبر مفجع ،شاب في مقتبل العمر يعترضه عدد من الملثمين على طريقة الأفلام الهوليودية ،ويسلبونه كل مايملك من هاتفه النقال إلى ساعته اليدوية فحذائه، وأثناء مقاومة الضحية يوجهون إليه سيلا من الضربات والطعنات ثم يلوذون بالفرار كأن شيئا لم يكن .
نحن لا نحكي قصصا أو افلام سينمائية وإنما حقائق تقع أحداثها بشكل شبه يومي في عدد من أحياء العالم السفلي في طنجة من بينها أحياء المرس بطنجة ، حتى أن الذي لا يصدق هذا الكلام فبإمكانه مثلا الوقوف بنفسه على أدلة ذامغة لا زالت أثارها إلى الآن بادية للعيان، من بينها آثار بقع دماء أحد الضحايا ممتدة لعشرات الأمتار على طول الطريق المؤدية للمرس بطنجة وكأنها تحكي قصة الفلتان الأمني وسيطرة العصابات والمليشيات على الضواحي المهمشة وأيضا آستهانة المصالح الأمنية بأرواح الناس .
العصابات التي يمكن تسميتها بالعصابات الإرهابية أضحى لها نفوذ كبير لدرجة لا تصدق كونها تفرض سيطرتها الشبه المطلقة على عدد من الأماكن التي تستخدم لنصب الكمائن والهرب من بينها غابة الواد والطريق الرئيسية المؤدية لظهر القنفوذ التي تنعدم فيها الإنارة كليا رغم توفرها على مصابيح ديكورات كما أن الخطير في أمر هذه العصابات هو أنها كوّنت سلسلة من المقرات التي تستخدم للتخطيط والرصد من بينها إحدى مقاهي التجزئة وصالة للألعاب التي يأتي إليها المنحرفون من كل حدب وصوب والتي تعرف رواجا كبيرا لبيع المخدرات وتعاطيها بين جميع الفئات .
المشكلة أن الإدارة العامة للأمن الوطني بطنجة تتحمل كامل المسؤولية فيما وصل إليه الفلتان الأمني في المرس، وإلا ما معنى أن يتم الإبقاء على أحد المقرات الأمنية الفارغة والتي بنيت على عهد حميدو العنيكري بعد أن تحولت لوكر يتجمع فيه قطاع الطرق والمنحرفين بدل أن يتم هدمه على الأقل مادام أن فلوس زعطوط كيكلوهم القطوط .
سكان المرس المنتمين لعالم ما تحت الأرض بلغ بهم الإستياء والتذمر ذروته أمام الإستهانة بأرواحهم، وأمام غياب المصالح الأمنية التي يكفيها القيام بدورية واحدة ولو مع كل مطلع شهر لترى بنفسها كيف وصلت الزيغة بالمجرمين إلى حد قطع الطريق في وضح النهار على البسطاء من مستضعفي الشعب .
إننا لا نحتاج أن نذكر المصالح الأمنية أن توفير الأمن لا يجب أن يقتصر على المركز فحسب وإنما يجب أن يمتد إلى الضواحي المهمشة والفقيرة لأن ذلك يدخل ضمن واجباتها ،لأنه من المعيب حقا أن نتكلم عن إحكام العصابات لسيطرتها على الأحياء والطرق وكأننا في كولومبيا أو قنذهار الأفغانية بدل أن يسود القانون والنظام العام ، كما أنني بنفسي كنت قد وضعت شكاية لذا دائرة الجيراري بجماعة أبو سياف التي كنت واحدا من ضحاياها دون أن تقوم الشرطة بواجبها في التحري وإلقاء القبض على الجناة وهل أنت في السويد !!!
إن الحكرة والشعور ببخس أرواح الناس لا يمكن بأي حال القبول به وإننا نحذر من هكذا سلوكيات لأن توفير الأمن للناس هو حق من أبسط الحقوق وعلى الدولة من خلال مصالحها المختلفة أن تضاعف من جهودها وأن تقوم بواجبها الذي يظل ناقصا مادام أن ثلة من المجرمين وقطاع الطرق يمرحون بلا عقاب أو ردع .
achernan1@googlemail.com