مجلس مدينة تائه بدون خارطة طريق‏

طنجة العروس الملوثة ثيابها بوديان الصرف الصحي التي تخترق المدينة من جنوبها إلى شمالها وشرقها ومحزمة بأحياء السكن العشوائي التي تفتقر لكل شيء، طرق كلها حفر وبرك تملؤها الأزبال ومجاري الصرف الصحي وغياب تام للمرافق الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية، وإذا ما دخلنا إلى عمق مدينة طنجة وتجولنا في شوارعها المختنقة بالمرور والمارة، لن نجد ولو مرحاضا واحدا.
يا أعضاء مجلس المدينة الخمسة والثمانين، إن طنجة تضاعف سكانها خمس مرات على الأقل طيلة عقد من الزمن فقط، وتعرف حاليا فائضا في الساكنة، وانتشرت مختلف مظاهر العنف والسرقة وقطع الطريق والانحطاط الأخلاقي والعربدة وانتشار مهول لبيع المخدرات بكل أنواعها والأقراص المهلوسة وشيوع التعري الفاضح حيث أصبح من الصعب أن تعرف هل أنت تتواجد بشارع عمومي رئيسي وسط المدينة أو تتواجد بشاطئ البحر وسط المستحمين، حيث أصبح من المعتاد أن ترى أشخاص من كلا الجنسين وهم يرتدون اللباس الداخلي وهم يتجولون وسط شارع عمومي أمام عيون الأب والأم صحبة أبنائهم.
فإذا كان الحرية حق لا ينتزع فإن لها حدود وضوابط وحد أدنى يجب أن يتوفر من الاحتشام والوقار حتى لا نستفيق يوما ونجد أن طنجة أصبحت ممتلئة بالعراة "لاحيا ولا حشمة" كما هو الحال في بعض المدن الأوروبية حيث ينظم العراة استعراضات...، أما فيما يتعلق بأمانديس فبدون تعليق، عليها أن ترحل قبل نهاية سنة 2010 حتى يتم التخلص من عبء شركة أثقلت الساكنة بالفواتير الخيالية والغريبة والمتناقضة والكل يتفرج، أما أن تبقى أمانديس تنهك القدرة الشرائية والاستهلاكية للمواطنين في عز الأزمة الاقتصادية العالمية فهذا سيكون اختيارا ضد المصلحة العامة.
ماذا ينتظر من مجلس مدينة معطل وتائه ويفتقد لخارطة طريق تنير برامجه ومخططاته ومشاريعه... فإلى أن يستفيق أعضاء مجلس المدينة من هوس الصراع والحروب الصغيرة والدسائس وجر الحبال يمينا ويسارا بدون هدف سوى إثبات أن هناك قوة غالبة تعمل على لي ذراع قوة أخرى، لكن أين من كل هذا المواطن إنه الغائب الأكبر في خضم هذه التوترات التي لن تؤدي إلا إلى بقاء قوي للعمدة بدعم من تحالف يرتب بكيفية مرنة وعقلانية، أو حل هذا المجلس ونزول الجميع إلى أرض الواقع والتباري من جديد في انتخابات ستراقب بقوة القانون الرادع وحياد السلطة الايجابية للتصدي للخروقات، وبالطبع لن يقبل الأغلبية العظمى للعودة إلى صندوق الانتخابات ليختبر شعبيته وإبراز كفاءته وجدارته بالمنصب وبالمسؤولية الملقاة على عاتقه المتمثلة في العمل على تدبير الشأن المحلي والاشتغال بفعالية ونجاعة وتغليب المصلحة العامة والتفاني في خدمة المواطنين.