هدم حائط صغير بشارع مكناس بتطوان : حق أريد به باطل

قامت لجنة مختلطة مشكلة من أعضاء تمثل السلطة الوصية والجماعة الحضرية لتطوان بالإشراف على عملية هدم حائط صغير لا يتجاوز علوه نصف متر حول فضاء أخضر بشارع مكناس بتطوان بواسطة جرافة، تنفيذا لقرار صادر عن رئيس هذه الجماعة، بدعوى احتلال ملك عام، وهو ما نفاه الطرف الثاني مؤكدا أن ما قام به من تحويل المزبلة التي كانت بهذا المكان إلى حديقة تم بتنسيق مع المجلس السابق، كما أن إزاحة السياج الحديدي من فوق ذلك الحائط تم استجابة لرئيس المجلس الحالي. بالإضافة إلى أن هذا الفضاء يشكل منفذا للباب الرئيسي وممرا إلى الشارع بصورة قانونية، كما يتضح من الوثائق المدلى بها.
وفي سياق طعن هذا الطرف في كيفية إصدار قرار الهدم وطريقة تنفيذه، يؤكد أن ذلك تم بطلب من أحد جيرانه الذي تربطه بالتحالف المسير لهذا المجلس مصالح حزبية، والذي يتطلع إلى إقامة مشروع تجاري بعين المكان، يشكل هذا الفضاء إحدى واجهاته، ويضيف أن تطبيق القانون اتسم بالشطط والانحراف في استعمال السلطة لتوسيع عملية الهدم التي شملت ممتلكات خاصة كتكسير الباب وتخريب شبكة الماء والكهرباء، كما اتسم أيضا بالانتقائية لعدم الالتزام بمبدأ المساواة في تطبيق القانون، لوجود حوالي عشرين حالة بنفس الحي يعلمها الجميع تشكل فعلا، خرقا سافرا للقانون كقطع الطريق والرصيف العموميين والبناء فوقهما، وضم أجزاء من الساحات العمومية إلى الممتلكات الخاصة، ومصادرة أملاك الدولة وتشييد البنايات العشوائية فوقها.