جمعية حقوقية بتطوان تطالب المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق

أكد محمد إذعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، أن "سوق سيدي طلحة، الذي بني على أنقاض مقبرة إسلامية في عهد مجلس جماعي سابق، والذي أقدمت السلطات على هدمه الأسبوع المنصرم..لا يتوفر على أي ترخيص بقسم التعمير التابع للجماعة الحضرية، أو ما يثبت أن أصحابه أدوا رسوما ضريبية لفائدة قسم الجبايات التابع للجماعة الحضرية".
وذكر إذعمار، في لقاء صحفي خص به ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والمحلية، مساء الجمعة المنصرم، أنه "فوض لنائبيه سعيد بنزينة عن الاتحاد الاشتراكي، والفقيه اللنجري عن العدالة والتنمية، لإعداد لوائح للباعة المتجولين المستفيدين من الدكاكين".
وأضاف إذعمار، أن" عمل الرئاسة سينكب على إعداد قائمة الباعة المتجولين الحقيقيين، وأن من ثبت في حقه مزاولة مهنة ثانية غير مهنة البيع بالتجوال، ستسحب منه رخصة الاستفادة من دكاكين سبق وأن جرى توزيعها".
ووجهت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، رسالة مستعجلة إلى كل من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، تطالب فيها بضرورة فتح تحقيق مستعجل على خلفية هدم السوق.
واتهمت الجمعية بعض موظفي الجماعة، إلى جانب مسؤولين من مختلف المصالح العمومية، ومنتخبين، بالاستفادة من دكاكين سوق الإمام مالك، في الوقت الذي تجري فيه مطاردة الباعة المتجولين .
من جانب آخر، كشف مصدر مسؤول ل"المغربية"، أن بعض المسؤولين حولوا بقعا أرضية تقع بالقرب من الحي الإداري بتطوان، حيث تخطت تكلفة العقار قيمة 20 ألف درهم للمتر المربع، لفائدتهم الخاصة، بموجب قرار صادر عن الجماعة الحضرية. وقال المصدر في تصريح خص به المغربية، إن هذه البقع الأرضية كانت مخصصة لمصالح إدارية واجتماعية .