المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة يطالب والي جهة طنجة تطوان بالإستقالة الفورية

أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة عقب وقوع حادثة شغل مؤلمة صبيحة يوم السبت 06 نونبر2010 حوالي الساعة العاشرة صباحا في ورش البناء الكائن بشارع يوسف بن تاشفين، حيث أسفر الحادث عن وفاة ثلاثة عمال ( عبد الواحد سمينة 24 سنة و عبد اللطيف الدويهري 30 سنة من مدينة سوق الأربعاء- معاوية الإدريسي 52 سنة من مدينة طنجة) و جرح 6 آخرين ( حسب الإحصائيات الرسمية).
فحسب البيان الذي توصلت شبكة طنجة الإخبارية بنسخة منه قام المكتب المحلي للجمعية بطنجة بمعية عضوين من لجنة متابعة الخروقات بالزيارة الميدانية لمكان وقوع الحادث فور سماعه الخبر/الفاجعة، وتابع عن كثب عملية الإنقاذ و إخراج الجثث من تحت الأنقاض، و بناء عن المتابعة و المعاينة الميدانية و التقصي و الإستماع إلى مصادر موثوقة و شهود عيان و تصريحات العمال والتي سجل منها وقوع الحادث يوم عطلة 06 نونبر على الساعة 10 صباحا، كما تم تسجيل ارتباك واضح من طرف السلطات في التعامل مع هذه الحادثة، وكذلك التأخير في البدء في عمليات الإنقاذ إذ لم يتم التدخل إلا بعد مرور ساعتين عن وقوع الحادثة، بالإضافة إلى منع أعضاء المكتب المحلي للجمعية والصحافيين من الدخول إلى مكان الورش للإستماع إلى العمال من طرف السلطات و ممارسة التعتيم الإعلامي على الحادث و الإنفراد بالمعلومة، وحضور أمني مكثف و بطريقة استعراضية و تطويق المكان و محاصرة و منع المواطنين من الإقتراب من مكان الحادث، عوض تكثيف الجهود من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه ( التعامل مع الحادث بمقاربة أمنية صرفة !!؟).
وأضاف البيان تسجيل تسرب المياه من قناة مائية متواجدة قرب الجدار الإسمنتي لمدة تزيد عن أسبوعين، و انفجارها في صبيحة يوم الحادث مما تسبب في انجراف الرمال و انهيار الجدار الإسمنتي و كذلك إلى تكوين بركة مائية في وسط ساحة الورش، وتسجيل ظروف العمل اللاإنسانية و الماسة بكرامة و حقوق الإنسان و عدم توفير أدنى شروط الوقاية و السلامة و ذلك في خرق واضح لقانون الشغل.
وانطلاقا مما سبق ومن دفاعه عن حقوق العمال، و من دفاعه عن الحق في الحياة المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان جاء بيان المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة معلنا عن تضامن المكتب اللامشروط مع ضحايا عمال الورش و أفراد عائلتهم، و إننا في الجمعية نؤكد تشبتنا بالنضال من أجل تحسين أوضاعهم و مؤازرتهم عند انتهاك حقوقهم، و السعي إلى حماية هذه الحقوق و النهوض بها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وإدانته للهجمة الشرسة على حقوق العمال من طرف المشغلين و ذوي النفوذ، في انتهاك خطير لمقتضيات مدونة الشغل، و ذلك بمباركة السلطات والتي من الواجب عليها أن تسهر على تطبيق قانون الشغل و تفعيل دور مفتشيات الشغل، ومطالبا السيد والي جهة طنجة – تطوان بتقديم استقالته الفورية باعتباره المسؤول الإداري الأول في الإقليم على هذه الكارثة الإنسانية و التي مست بالحق في الحياة و السلامة البدنية للعمال.
كما أعلن البيان عن تحميل السلطات المحلية بالإقليم و الوكالة الحضرية و مجلس المدينة و مفتشية الشغل المسؤولية الكاملة نتيجة نهجهم لسياسة الآذان الصماء اتجاه مصالح العمال، و بالتواطؤ التام و المكشوف مع لوبي العقار في المدينة، و بالتخاذل و العجز عن إلزام مافيا العقار باحترام القانون، ومطالبا القضاء بفتح تحقيق نزيه و شفاف و إعمال القانون في هذه الفاجعة، كما نطالب بالتحقيق في كل الخروقات التي تطال مجال التعمير بالإقليم، و احترام مساواة الجميع أمام القضاء و عدم الإفلات من العقاب للذين تبتت في حقهم المسؤولية كيفما كان مركزهم أو نفوذهم.
فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة نريد الحقيقة الكاملة حول الحادثة، و من حقنا و من حق الرأي العام أن يعرف ذلك، لأن الأمر يتعلق بالحق في الحياة، أسمى الحقوق الإنسانية.