مستشار جماعي بسيدي إفني يساهم في البناء العشوائي

تعرض قائد قيادة أيت الرخاء بإقليم سيدي إفني صبيحة أمس الأربعاء لمحاولة اعتداء من طرف مستشار جماعي بجماعة سيدي عبد الله أوبلعيد كان يحمل رفشا في يده موجها عبارات تهديدية للقائد المرفق بعناصر من القوات المساعدة، وذلك حين أقدم القائد على الشروع في إجراءات توقيف عملية بناء بدون ترخيص في إحدى محلات المستشار المذكور بمركز جماعة أيت الرخاء....
وحسب شهود عيان فقد قرر القائد الانصراف عن الموقع تفاديا لتطور الأحداث خاصة وأن المستشار الجماعي المعني معروف في المنطقة بنفوذه المالي وبعلاقاته مع دوائر قضائية يلتجأ إلى استغلالها كلما وقع في شنآن مع الأغيار. ويأتي هذا التفاعل للقائد بعد شكايات للسكان وجهوها للسلطات المحلية وللمجلس القروي بطلب التدخل لفرض تطبيق القانون ورفع الضرر عنهم مما يسمونه ب "المنع التمييزي" من البناء. وتعود تفاصيل البناء غير المرخص للمستشار إلى بداية الأسبوع الماضي حيث تابع الأرخاويون عملية البناء بأحد المحلات التجارية التابعة للمستشار بمدخل مركز جماعة اثنين أيت الرخاء حيث يمر كل داخل أو خارج من الجماعة بما فيهم رجال السلطة ورئيس المجلس الجماعي نفسه دون أن يحرك أحد ساكنا تجاهه أو يسأله عن فعله. وحسب مصادر موثوق بها من المجلس القروي لأيت الرخاء فالمعني لم يحصل على أية رخصة من مصالح الجماعة، بل إن الجماعة يضيف مصدرنا تنازعه في ملكية الأرض التي يبني عليها وملف النزاع رائج لدى استئنافية أكادير بعد أن حكمت فيه ابتدائية تيزنيت بأحقية الجماعة في ملكية العقار، كما اعتبر المصدر تجاهل المعني إلى رفض الجماعة منحه رخصة البناء تحد للمجلس والسلطات وللقانون. ومن جهة أخرى وفي تصريحات متفرقة ومتطابقة للأحداث المغربية، عبر مجموعة من سكان جماعيتي أيت الرخاء وسيدي عبد الله أوبلعيد عن استنكارهم لما أسموه التمييز والانتقائية في تنفيذ تعليمات وزارة الداخلية في مجال التراخيص للبناء بجماعتيهم، حيث أنه في الوقت الذي لا يجرؤ فيه أي مواطن بسيط على رفع لَبِنَة فوق أختها بجماعتي أيت الرخاء وسيدي عبد الله أوبلعيد (المشكلتين لقبيلة أيت الرخاء) بدائرة لخصاص إقليم سيدي إفني لبناء بيت يؤويه أهله من ظروف البرد القارس، ورغم توصيات وزارة الداخلية لرجالها في مختلف مستويات الإدارة الترابية، إلا أن النفوذ الذي يتمتع به المستشار الجماعي الذي يبني دون غيره من الساكنة يجعل القائمين على أمور التعمير والبناء بتراب الجماعتين موضع المساءلة والشبهة من كونهم يحابون الأعيان والنخبة وذوي المال والجاه من الساكنة، في الوقت الذي يضيقون فيه الخناق على العامة والمستضعفين من الأرخاويين. ويذكر هؤلاء بأسى عميق قصص العديدين منهم ممن تعرضت "أوراش" بناء "بيوتهم" للهدم والتوقيف مستائين من ضياع أموال تعد لدى البعض كل ما يملك من متاع الدنيا.
وفي حادث مماثل بطله نفس المستشار المعني بالبناء بدون ترخيص، فقد سبق له بجماعة سيدي عبد الله أوبلعيد التي ينتمي لمجلسها الجماعي أن شيد بنفس الطريقة وبدون ترخيص بناية على أرض تابعة للمجلس ولم يتم توقيفه من أية جهة مسؤولة، وتسبب ذلك في حالة من الاستياء لدى السكان مما حذا بمجهولين إلى هدم ورش البناء، رفع المستشار المعني على إثرها شكاية ضد أحد السكان الذي أدانته المحكمة فيما لا زال ملف الجماعة ضد مستشارها بتهمة الترامي على ملكها العام والبناء بدون ترخيص حبيس الرفوف بابتدائية تيزنيت.
الأحداث المغربية
محمد بوطعام