إيقاف دركيين اغتصبوا معتقلا بعصا

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، أول أمس الجمعة، بإيداع دركي الاعتقال الاحتياطي بسجن المدينة، فيما تابع رئيس المركز الترابي ودركي آخر، في حالة سراح، بعدما استنطقهم في تهم تتعلق بالتعذيب والشطط في استعمال السلطة، عقب اتهامهم من قبل معتقل بتعذيبه وهتك عرضه بعصا أثناء وجوده رهن الحراسة.
الخبر جاء في يومية "الصباح" عدد الاثنين، حيث قالت إن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي بالرباط، أحالت الموقوفين الثلاثة على الوكيل العام للملك، الذي قرر عرضهم على قضاء التحقيق، مضيفة أن الضابطة القضائية ظلت تحقق طيلة ثلاثة أشهر، في الاتهامات التي وجهها المعتقل إلى ضباط الشرطة القضائية بالمركز، واتهمهم بتعذيبه أمام معتقلين آخرين كانوا يرغبون في الهجرة السرية نحو اسبانيا.
وحسب اليومية، استدعت الفرقة الوطنية المشتبه فيهم الثلاثة إلى مقرها بثكنة شخمان للدرك بشارع النصر بالرباط، واستمعت إلى أقوالهم في محاضر رسمية، نفوا فيخا جملة وتفصيلا ادعاءات المشتكي، مؤكدين أنها اتهامات « كيدية »، وأن الموقوف يتزعم شبكة للهجرة السرية، وضبط في حالة تلبس على متن قارب يستعد للابحار في اتجاه اسبانيا، وأنه أثناء إيقافه، استعطفهم من أجل إطلاق سراحه لكنهم رفضوا، كما تبين أنه من ذوي السوابق في مجال التهجير السري.
وقالت اليومية، إن المحققون استمعوا إلى زعيم شبكة الهجرة السرية، الذي أقر بتفاصيل مثيرة في عملية التعذيب والضرب والجرح وهتك عرضه، مؤكد أمام المحققين أن المرشحين ل »الحريكط عاينوا تفاصيل مرعبة تعرض لها داخل محفر المركز الترابي للدرك الملكي.
وذكرت اليومية أن الفضيحة تفجرت حين نقل المعتقل من السجن المحلي بالمدينة نحو المركز الاستشفائي الجهوي الإدريسي بالقنيطرة، وربط الاتصال بوكيل الملك من داخل زنزانته، ووضع شكاية أمامه مرفقة بشهادة طبية صادرة عن مستشفى عمومي تؤكد تعرضه للتعذيب، وأحال ممثل النيابة العامة شكاية الموقوف على الوكيل العام للملك للاختصاص، بعدما تبين أن المشتكى بهم يتمتعون بالصفة الضبطية، وبعدما أحيل المشتبه فيهم على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية.