محامي ضحايا مافيا العقار بسوس يتحدى الرميد أن يقوم بجلسة استماع واحدة إلى الضحايا !!

تحدى المستشار القانوني لتنسيقية ضحايا ما فيا العقار بأقاليم كلميم ، سيدي إفني و تيزنيت ، وزير العدل و الحريات أن يقوم بجلسة استماع واحدة إلى الضحايا ليسمع أمور صادمة جدا.
وندد " عمر الداودي " بأسلوب تعامل مصالح وزارة العدل مع عشرات الشكايات التي تتوصل بها من الضحايا ومحاميهم ضج خروقات عجج من القضاة إد تحول الخصم إلى حكم عوض تحريك مفتشيها و البحث مركزيا في الشكايات.
وفي هذا الصدد استنكر " عمر الداودي " المحامي بهيئة الرباط في لقاء مع " الصباح " اختزال وزير العدل و الحريات التعليمات الملكية و حصرها في 37 ملفا تخص عقارات مختلفة تخص أجانب فقال أن ملفات السطو على العقارات غير المحفظة بالمداشر و الجبال أولى بالمعالجة ، لانها تخص أسرا بسيطة تمارس فيها زراعة معيشية وتسلطت مافيا شهود الزور على أرزاقها فارضة عليها الهجرة ما سيفاقم مشاكل المدن وفيما أكد المتحدث أن الإجراءات التي أعلنها وزير العدل الخميس الماضي لم تجب عن إشكالية السطو على العقارات بتقنيتي شهادة الزور واستصدار أحكام حيازة الملكية من القضاء.
وأضح المتحدث ليومية" الصباح" ، قائلا من أبرز مظاهر العبث التي تسود مقاربة الوزارة في الخروقات القضائية المتعلقة بالسطو على العقارات ، شكايات نقدمها لها ، لكنها تُفاجئنا بردود تقول فيها إنها أحيلت على المحاكم و النيابات العامة التي نشكوها ونعتبرها خصما ، لتكتفي تلك الجهات بتدبيج تقارير ، في حين أن المطلوب هو تحريك المفتشية العامة و الإستماع إلى الضحايا و المحامين في ما تورده شكاياتهم من اتهامات .
وفجر " الدوادي " معطيات أسماها " مدرسة شهود الزور بسوس " وهي شبكة تستعمل الأشخاص نفسهم ويتبادل أعضاؤها الأدوار في إبرام عقود مزورة لبيع وشراء عقارات البسطاء وأداء اليمين القانونية أمام محاكم كلميم و أكادير و تيزنيت لإستصدار أحكام الحيازة.
وأكد " الداودي " ليومية الصباح ، أنه يتوفر على 14 ملفا رائجا ، أمام تلك المحاكم ، تتكرر فيها أسماء الأشخاص أنفسهم ، وتبرز تفاصيل بعضها ، كيف تستفيد شكايات الشبكة ودعاواها لإنتزاع أحكام الملكية ، من تمييز إيجابي و سرعة في البت لدى بعض النيابات العامة و الدرك الملكي وهيآت الحكم .ذ
إلى ذلك ، نبه المتحدث إلى إشكاليات عويصة على وزارة العدل أن تقدم جوابا عنها لمناسبة تعليمات جلالة الملك ، ومنها خلال تشدد القانون في عقوبة شاهد الزور مقابل تخفيفها للمستفيد منه ، وظاهرة رفض قضاة انتصاب الضحايا أطرافا مدنيا في دعاوى السطو على العقارات بتزوير أختام الدولة و استعمالها بمبرر أن أهلية الإنتصاب للدولة وحدها رغم أنهم المتضررون من عملية التزوير بتلك الأختام .