حلّت حمى عزل أعضاء حزب العدالة والتنمية بورزازات بعد قرار عزل عبد الله المرابط عن حزب العدالة والتنمية النائب الأول لرئيس المجلس البلدي بورزازات من عضويته ومهامه بالمجلس البلدي بورزازات بصفة نهائية وتوقيف عبد الرحمان الدريسي رئيس المجلس البلدي لمدة شهر.هذا الخبر وصفه بيان صادر عن الكتابة الاقليمية للحزب بورزازات توصلنا بنسخة منه بالصاعقة المدوية التي نزلت على ساكنة المدينة، وهو ما أثار استنكار واستياء الشارع الورزازي يقول ذات البيان... والذي أضاف بأن مهزلة العزل النهائي لعبد الله المرابط وتوقيف عبد الرحمان الدريسي تعود لأسباب واهية حيث اتهم المرابط بالتوقيع بدون تفويض على شواهد إدارية، وتسليم شواهد إدارية تهم إعفاء بعض الملزمين من أداء الرسم على الأراضي غير المبنية دون اتباع المسطرة القانونية المعمول بها. وهو ما رد عليه المرابط في تصريح للموقع بان ذلك مردود، لأن إمضاء تلك الوثيقة تم بناء على معاينة قامت بها لجنة تقنية من البلدية التي أكدت بأن مكان تواجد الأراضي الغير المبنية موضوع الوثيقة لا يتوفر على ماء ولا كهرباء، واكثر من ذلك تم التوصل بوثيقة من المكتب الوطني للكهرباء تؤكد ذلك بناء على معاينة اخرى تم القيام بها بهذا الشأن من طرف المكتب، وهو ما يعني أن الإجراء سليم جدا. واستغرب المرابط كيف ان الرئيس الذي سجلت عليه ثلاثة خروقات تتعلق بمنح وثائق إعفاء الرسم على الأراضي الغير المبنية والغير المجهزة، والاستمرار في منح أذونات البنزين للقواد والباشا والقابض البلدي ، وكذا تقاعس المجلس في استخلاص الرسوم والديون المستحقة لمصلحة البلدية، رغم كل هذه الخروقات لم يصدر في حقه الا قرار التوقيف لمدة شهر وهذه هي المفارقة، بل الأكثر من ذلك يضيف المرابط أن ما صدر بالجريدة الرسمية في العدد الأخير الصادر بتاريخ 13 يناير 2011 أورد مخالفات كبيرة وصلت في بعض الحالات الى سبع مخالفات، لكن بالمقابل نجد ان العقوبات المترتبة عنها طفيفة للغاية، فكيف بخطأ لو سملنا بصحته أن يترتب عنه إعفاء وعزل من مهام جماعية وهذا غريب وغير مفهوم يقول المرابط، قبل أن يؤكد بان هذه القرار محاكمة سياسية للنزاهة والكفاءة والصلاح تم فيها الشطط في استعمال السلطة لمحاولة إيقاف مسيرة التنمية بورزازات وهي مؤامرة ظالمة لمصادرة الإرادة الحرة لساكنة هذه المدينة. هذا، وعبر بيان صادر عن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بورزازات عن التضامن المطلق واللامشروط لهيئات الحزب بالإقليم وعموم أعضائه ومتعاطفيه مع المرابط، وعبد الرحمان الدريسي، مدينين ما سموه المؤامرة الظالمة لمصادرة الإرادة الحرة لساكنة ورزازات، وسياسة الكيل بمكيالين الذي تقوم به وزارة الداخلية بحيث أن هناك مستشارين ورؤساء جماعات صدرت في حقهم عقوبات أخف بكثير من العقوبة القاسية التي صدرت في حق الأخ عبد الله المرابط، رغم أنهم ارتكبوا أخطاء أكثر جسامة من الأخطاء المنسوبة للمرابط، معتبرين ان ما وقع إنما يندرج ضمن مخطط مفضوح يستهدف حزب العدالة والتنمية في مشروعه الإصلاحي القائم على مقاومة الفساد والمفسدين، كما تابعنا حلقات ذلك في وجدة وشفشاون وطنجة والرباط والدار البيضاء ومراكش وسلا، ليأتي الدور على تحالف الحزب بمدينة ورزازات بهذه الطريقة الحقيرة يقول ذات البيان. الحزب دعا لتصحيح ما سماه القرار الجائر وإرجاع الأمور إلى نصابها في أقرب الآجال، ودعا أيضا جميع المكونات السياسية للتحالف المسير لمجلس المدينة للتضامن وقطع الطريق على المفسدين، وساكنة مدينة ورزازات للتعبير عن تضامنهم ورفضهم للظلم والانخراط في سلسلة من الخطوات النضالية لتأكيد مواقفها ضد الفساد ودفاعا عن النزاهة، ودعا من جانب آخر الهيئات السياسية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وعموم المواطنين للانخراط فيما سماه معركة الدفاع عن الديمقراطية والكرامة والحرية. أحمد الزاهدي
