تحولت فرحة الإعلان عن الحركة الانتقالية للعاملين في مجال التعليم إلى مأتم، بعد الصيغة الغامضة التي أشرفت عليها وزارة التربية الوطنية، والتي حكمت على أزيد من 20 ألف مدرس ومدرسة بالبقاء رهائن لانتقالات ملغومة و"موقوفة التنفيذ". وسارعت عدد من النقابات مباشرة بعد اللقاء الذي جمعها بحصاد إلى الإعلان بشكل صريح عن رفضها للطريقة التي بسطتها الوزارة، والتي قالت إنها تحمل "السم في الدسم"، وتعمق من مشكل الاستقرار داخل القطاع، بعد أن حاولت الوزارة التأكيد على أن هاجسها هو رفع نسبة المستفيدين، في حين أن قرارها يحمل حسب يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم "خرقا بينا للمذكرة المنظمة للحركة، سيما مذكرة الإجراءات العملية للحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التدريس الصادرة بتاريخ 27 أبريل2017، والتي تنص على التعيين في المنصب وليس في الإقليم". ومن المنتظر أن يعقد اجتماع حاسم يوم الثلاثاء، للبت في التفاصيل التقنية للحركة الانتقالية في ظل دعوة صريحة للتريث في تنزيلها بعد التحفظات الكثيرة التي لاحقت خطوة الوزارة، وموجة التشكيك في أهدافها الحقيقية المرتبطة بترسيم التعاقد في القطاع، وتوطين المناصب المالية في الأكاديميات، وبالتالي تعويض التوظيف القار بموظفي الأكاديميات الجهوية، وبحركة بين الجهات، وهو ما أشار إليه بلاغ صادر عن الوزارة حين أكد أن عملية التوظيف بموجب عقود التي ستطلقها الوزارة قريبا، ستمكن من تغطية الخصاص في الأطر التربوية في بعض الجهات، وعدم إحداث فائض في جهات أخرى، ما سيمكن من معالجة مشكل الاكتظاظ بالأقسام الدراسية. وكانت الوزارة قد أعلنت أنها ستعتمد مقاربة مندمجة تعتمد على تكافؤ الفرص، وترتكز على 3 محطات منفصلة الأولى تشمل تنظيم حركة انتقالية وطنية موسعة بين المديريات الإقليمية، والتي من المنتظر أن يستفيد منها حوالي 20500 أستاذ وأستاذة دون احتساب المستفيدين من المحطتين الثانية والثالثة، فيما ترتبط الثانية بحركة انتقالية بين المديريات الإقليمية داخل الجهة، ثم تليها حركة داخل المديريات الإقليمية.
