حملات التحرير تجر رجال سلطة للقضاء

كتبت يومية الصباح أنه لم تسلم حملات تحرير الملك العمومي التي أطلقتها السلطات الإدارية بعمالات مقاطعات البيضاء من "خسائر"، إذ قرر عدد من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم التي شملتهم عمليات تنظيف ممرات الراجلين والأرصفة والطرق، رفع دعاوى قضائية ضد رجال وأعوان سلطة وموظفين في العمالات. ووصف أصحاب المحلات الحملات التي أشرف عليها عدد من رؤساء الدوائر والمقاطعات وقياد وشيوخ ومقدمون وموظفون بالعمالات بالعشوائية، التي لم تميز بين التجار الذين يتوفرون على تراخيص لاحتلال الملك الجماعي مؤقتا، وبين المحتلين الحقيقيين لأملاك الدولة، بل أكدوا أن الحملات تجاوزت عن مطاعم ومقاه ومحلات تجارية وورشات حرفية يوجد أصحابها في حالة تناف مع المقتضيات القانونية.
وأوضح التجار أنهم سارعوا بعقد اجتماعات طارئة في إطار التنظيمات والهيآت المهنية والجمعوية التي ينتمون إليها، كما ربطوا الاتصال بمحامين للاتفاق على صيغ قانونية لمذكرات ترفع إلى الجهات القضائية، دفاعا عن مصالحهم. ونفى التجار أن يكونوا من محتلي الملك العمومي بشكل غير قانوني، وإنما يتوفرون على عدد من الوثائق والتراخيص التي تثبت توفرهم على رخص لاستغلال الملك الجماعي العام مؤقتا، وهي الرخص التي توجد نسخ منها لدى وكيل المداخيل الذي يتابع استخلاص الرسوم الواجبة كل ثلاثة أشهر، كما توجد نسخة أخرى لدى القسم المعني بالجماعة والعمالة من أجل المراقبة والوقوف على مدى احترام مضمون الرخصة المسلمة.