المائدة المستديرة "اي تعليم جامعي نريد باقليم تزنيت ؟" تخرج ب 11 توصية ( البيان الختامي )

img width="960" height="640" src="http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2018/04/29542743_1513044388821492_865555801424407679_n.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="المائدة المستديرة "اي تعليم جامعي نريد باقليم تزنيت ؟" تخرج ب 11 توصية ( البيان الختامي )" title="المائدة المستديرة "اي تعليم جامعي نريد باقليم تزنيت ؟" تخرج ب 11 توصية ( البيان الختامي )" srcset="http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2018/04/29542743_1513044388821492_865555801424407679_n-300x200.jpg 300w, http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2018/04/29542743_1513044388821492_865555801424407679_n-768x512.jpg 768w, http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2018/04/29542743_1513044388821492_865555801424407679_n.jpg 960w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /
في اطار برنامجها العام ووعيا منها بضرورة خلق فضاء للحوار داخل الحرم الجامعي يساهم في الترافع من أجل قضايا الاقليم بصفة عامة وقضايا الطلبة بصفة خاصة، نظمت يوم الخميس 29 مارس 2018 لجنة طلبة إقليم تيزنيت بكلية الشريعة أيت ملول وبشراكة مع كل من لجنة طلبة أيت السيحل ولجنة طلبة امجاض (كلية الشريعة ) مائدة مستديرة تحت عنوان : " أي تعليم جامعي نريد بإقليم تيزنيت " والمؤطر من طرف كل من الدكتور نوح أعراب عضو جماعة تيزنيت وفاعل جمعوي بمدينة تيزنيت بالإضافة الى الدكتور الحسين عمري مدير المصالح الجماعية بتيزنيت سابقا ورئيس جمعية سوس لعلم الاجتماع.
افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية لرئيس لجنة طلبة إقليم تيزنيت بالإضافة الى كلمات اللجن الشريكة في اللقاء تم بعده تقديم عروض المتدخلين .
الأول من تأطير الدكتور الحسين العمري بعنوان : " مخرجات الدراسة الميدانية حول أي تعليم جامعي نريد " والذي وضح من خلاله أهم ما جاءت به الدراسة الميدانية التي أشرفت عليه جمعية سوس لعلم الاجتماع بشراكة مع جماعة تيزنيت والتي تحتوي على تشخيص علمي حول إمكانيات الإقليم ومؤهلاته الجغرافية والبشرية والطبيعية التي تخول له أن يكون قطبا اقتصاديا فاعلا يربط الأقاليم الجنوبية بالأقاليم الأخرى، وهو أمر لن يتأتى حسب الدكتور العمري الا من خلال تكاثف جهود مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين الى جانب المجتمع المدني لاخراج الإقليم من حالة الركود الذي يعرفه في شتى المجالات.
وفي معرض حديثه نبه الدكتور الحسين عمري الى النزيف الديموغرافي الذي تعرفه المدينة خصوصا من جانب الشباب نتيجة غياب فرص الشغل من جهة وكذا لمتابعة الدراسة الجامعية بمدن أخرى بالمملكة. كما أكد على ضرورة تشجيع الاستثمار بالاقليم و خلق مناطق صناعية، مع الترافع لكسر الحصار المفروض على الاقليم والمدينة خصوصا المنطقة الصناعية مع توفير الجو الملائم للاستثمار من خلال وضع تحفيزات ضريبية للمستثمرين.
وختم الدكتور العمري حديثه أن خلق النواة الجامعية بالإقليم من شأنه أن يساهم في تحريك عجلة التنمية من خلال خلق فرص الشغل للشباب والمساهمة في خلق رواج اقتصادي مهم.
العرض الثاني من تقديم الدكتور نوح أعراب الذي ركز من خلاله على مسار الترافع حول النواة الجامعية بإقليم تيزنيت بين المكتسبات والرهانات حيث استعرض فيها كرونولوجيا الترافع من أجل نواة جامعية بالاقليم والتي لم تكن وليدة اللحظة بل ترجع فكرتها الى سنة 1998 ، حيث بدأ التفعيل الرسمي للفكرة سنة 2002 بتخصيص مساحة 75 هيكتار ضمن تصميم التهيئة العمرانية لمدينة تيزنيت والتي تحولت بقدرة قادر الي 13 هكتار سنة 2010 نتيجة تدخل مجموعة من اللوبيات من أجل تقليصها كي لا تشمل بعض أراضيهم، مرورا بقدوم وزير التعليم "أحمد أخشيشن" من أجل احدات كلية العلوم والتقنيات ."FST" لكن مع قدوم الوزير الجديد في حكومة 2011 تم التراجع عن هذا المشروع ، وبعدها مباشرة تم فتح النقاش مع رئيس جامعة ابن زهر والدي أكد على ضرورة توفير وشراء وعاء عقاري قبل التفكير في النواة الجامعية بالاقليم ، وفي سنة 2014 رئيس جامعة القرويين يزور الاقليم مع وفد رسمي من أجل انشاء فرع لكلية الشريعة بتيزنيت قبل أن يتفاجأ الجميع بتحويلها الى مدينة تارودانت وأخيرا وفي أواخر سنة 2017 تم تخصيص 40 هكتار من طرف المجلس الاقليمي والتي كانت محل إجماع جميع مكونات المجلس باختلاف انتماءاتهم رغم وجود بعض الاصوات النشاز التي تغرد خارج السرب، وتبقى الكرة الآن في ملعب رئيس جامعة ابن زهر لتنفيذ وعوده السابقة في الموضوع .
و قال نوح كذلك أنه تم توجيه مجموعة من الملتمسات لإحداث معاهد عليا للتكوين بالمدينة وإحداث جامعات (قطب جامعي) ، إلا أنه رغم الوعود التي تعطى كل مرة تتفاجأ ساكنة الاقليم بنقل و إحداث هذه المؤسسات بالأقاليم المجاورة، وهو ما يشكل إقصاء ممنهجا للإقليم ،رغم أن مشكل تخصيص الوعاء العقاري لم يكن شرطا رئيسيا لبناء مجموعة من الأقطاب الجامعية بمختلف الاقاليم، ويبقي السؤال المطروح لمادا تم التعامل مع إقليم تيزنيت بهده المنهجية دون باقي الاقاليم؟ ولمادا نتفاجأ في كل مرة باحداث أقطاب جامعية ومدارس بجل أقاليم الجهة؟ ولمادا تم رفض مقترح احداث ملحقة النواة الجامعية في وقت سابق بتانوية الحسن التاني من طرف النائب الاقليمي لمندوبية التعليم كحل انتقالي وظرفي ؟
وأكد الدكتور نوح أعراب أن الاسباب الرئيسية والحقيقية وراء عدم استفادة الاقليم من حقها في التنمية ومن النواة الجامعية في اطار العدالة المجالية وفي اطار التقسيم العادل للتنمية هو غياب الارادة السياسية لدى الحكومة وهو ما يجب عدم السكوت عنه ، فالمطالبة والمرافعة من أجل حقنا في التنمية أصبح ضروريا وواجبا ،كما أشار كدلك الي الدور الاقتصادي والاجتماعي الدي ستلعبه الجامعة في اطار فك العزلة عن الاقليم والرواج الاقتصادي الذي تلعبه الجامعة بالاضافة الى تقليص نسبة الهدر المدرسي خصوصا عند الفتيات.
و في ختام مداخلته طالب بضرورة تكاثف الجهود و الترافع كطلبة ومجتمع مدني ومنتخبين بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة من أجل إسماع كلمة ساكنة الاقليم كل من موقعه ، ومن اجل الخروج من حالة الركود الاقتصادي والاجتماعي الذي يعرفه الاقليم. كما نبه الطلبة الى ضرورة الترافع من أجل تعميم المنحة وتوفير أذينات التنقل لجميع الطلبة اسوة بزملائهم في الاقاليم المجاورة.
وبعد المناقشة المستفيضة وتدخلات الطلبة الحاضرين، واستحضارا للدور الريادي الذي يلعبه الطلبة في التنمية المحلية أصدر المشاركون التوصيات التالية:
ضرورة الإسراع بإحداث كليات متعددة التخصصات بالاقليم.
تجاوز الصراعات السياسية والالتفاف حول حق الإقليم في احداث نواة جامعية.
تشجيع الاستثمارات الاقتصادية بالاقليم.
تقديم مذكرة ترافعية حول الموضوع لكل من رئيس جامعة ابن زهر والى كل المسؤولين الاقليميين.
ضرورة استفادة طلبة إقليم تيزنيت من أذينات النقل اسوة بباقي الأقاليم المجاورة.
احداث الجامعة المغربية للدراسات الأفريقية.
ضرورة فتح حوار إقليمي مع كافة المتدخلين المعنيين بالتعليم العالي بالاقليم.
دعوة الفعاليات الاقتصادية بالاقليم الى تأسيس اطار جمعوي كما تم في بداية الثمانينيات من أجل المساهمة في اقتناء الأراضي المخصصة للتعليم الجامعي في تصميم تهيئة مدينة تيزنيت ( 13 هكتار).
التسريع بفتح ملحقة جامعية بثانوية الحسن الثاني كمرحلة أولية الى حين جاهزية النواة الجامعية.
مطالبة المسؤولين بضرورة اعتماد مقاربة تشاركية و مجالية في تنزيل السياسات العمومية.
دعوة المجتمع المدني إلى تبني الحوار و التشاور متعدد الفاعلين وهيكلة الترافع و تقوية التنسيق و التشاور حول قضايا الإقليم.