تيزنيت : جمعية تحدي الإعاقة توجه رسالة مفتوحة إلى رؤساء المصالح و القطاعات الحكومية والى رؤساء المؤسسات المنتخبة بالإقليم

في الحقيقة، اتضحت الأمور و انكشف الغطاء عن كيفية تعامل و طرح قضايا الإعاقة و ذوي الاحتياجات الخاصة بصفة عامة بإقليم تيزنيت من طرف مندوبي و مديري القطاعات الحكومية المعنية بالدرجة الأولى بالأشخاص المعاقين و كذلك المنهجية المتبعة من طرف رؤساء المؤسسات المنتخبة بالجماعات ومدن الإقليم لأنه لا يمكن الفصل أو التمييز بين الأشخاص الذين شاءت لهم الأقدار إن يصابوا بالإعاقات المختلفة في حياتهم و بين الأشخاص الأسوياء ، بحيث نلاحظ مع كامل الأسف التهاون المقصود و عدم القدرة و غياب الإرادة على تفعيل القوانين و التشريعات الصادرة لتمكين هذه الشريحة من كامل حقوقها معتقدين أن قضايا الإعاقة لا زالت مرتبطة بالمقاربة الاحسانية دون المقاربة الحقوقية إضافة إلى أن المسؤولين و المنتخبين ورؤساء المصالح و القطاعات الحكومية يعتقدون أن لا احد قادر على محاسبتهم لان الفئة تواجه الفقر و الهشاشة و السواد الأعظم منهم داخل البيوت و خاصة فئة الصم و الإعاقة الذهنية و التوحد و المكفوفين و ذوي الشلل الدماغي و الكلي و ذوي الأمراض المزمنة هي فئة غير قادرة على الدفاع على نفسها و عاجزين كل العجز عن التواصل و عن المطالبة بحقوقهم في إدارات المسؤولين إضافة إلى أنهم غير قادرين على حضور الاجتماعات في صالونات الإدارات و المؤسسات المنتخبة و القطاعات الحكومية بحيث يعتبرون هذه الفئة غير مجدية في الاستحقاقات و الانتخابات لان الآلاف منهم غير قادر على ممارسة حقوقهم السياسية و المدنية .علما أن المسؤولية مرهونة بالمحاسبة ضاربين عرض الحائط جميع التوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي يدعو دائما إلى الاهتمام بهذه الفئة بشكل إجباري و إلزامي تماشيا مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين و البرتوكول الاختياري الملحق بها التي أصبحت ملزمة و ليست اختيارية أو صدقة .إضافة إلى أهم مبادئ الدستور الجديد و خاصة الفصل 34 منه الذي يدعو إلى ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية و تكافؤ الفرص بين مختلف أفراد الشعب المغربي و كذلك القانون الجديد 97/13 الخاص بالنهوض بحقوق الأشخاص المعاقين و نحن نعلم علم اليقين أن مندوبي القطاعات الحكومية و المؤسسات المنتخبة غير مهتمة بهذه التشريعات و القوانين وليست ضمن أولوياتها .إضافة إلى المذكرات الصادرة منذ عقود من الزمن و الاستراتيجيات التي وضعتها عدة قطاعات حكومية منذ سنوات لكنها مجرد حبر على ورق وغير قادرين على تطبيقها تحت ذريعة غياب المذكرات و الإمكانيات و الموارد البشرية و خاصة : الصحة، التعليم، وزارة التضامن و التعاون الوطني و التكوين المهني و الشبيبة و الرياضة و السكن و غيرها من القطاعات الحكومية إذ أن للشخص المعاق كامل الحقوق كباقي الأشخاص الأسوياء في حياتهم اليومية
ومع كامل الأسف، هؤلاء المسؤولين لم يعلموا بان عدد المعاقين يفوق أكثر من 20.000 معاق حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط وان الجمعية الرئيسية الكبيرة بالإقليم المتوفرة على المراكز انخرط فيها أكثر من 6000 معاق و تتوفر على المراكز التي تقدم فيها للمعاقين مختلف الخدمات بالإقليم و الأقاليم المجاورة دون ميز بين هذا أو ذاك بحيث أن العمل الإنساني فوق كل اعتبار و أن المسؤولين يعلمون أن هذه الجمعية أسست منذ 1996 و أصبحت تتوفر على المراكز و النظام المؤسساتي و الأطر و المشغلين منذ سنة 2004 لكن مع كامل الأسف أغلقت أبوابها في بداية هذا الموسم بسبب عدم تعاون و تهاون بعض القطاعات الحكومية و بعض المؤسسات المنتخبة التي لم تقدم الدعم الكافي لضمان الاستمرارية لهذه المؤسسات بحيث لا يمكن الاكتفاء فقط بالمشروع الملكي التاريخي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي بفضله أنجز المركب الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة بتيزنيت منذ سنة 2005 و 2006 و افتتحت أبوابه سنة 2008 ،و هاهي أبوابه حاليا تتوقف عن استقبال المئات من الفئات المستهدفة بكل مناطق الإقليم و الأقاليم المجاورة بسبب عدم رصد المنح من طرف بعض المؤسسات على المستوى المركزي تحت ذرائع بسيطة و عدم الانسجام بين القطاعات الحكومية الموقعة على برنامج صندوق التماسك الاجتماعي منذ سنة 2015 مما اثر سلبا على هذا البرنامج و عرقلة تنفيذه و الاستفادة منه من طرف الفئات الهشة التي تعد بالملايين في المملكة .
و من اجل إنقاذ المركب الاجتماعي و ضمان استمراريته يقوم السيد عامل صاحب الجلالة على الإقليم بمجهوداته الجبارة و استقبل وفد عن جمعية تحدي الإعاقة للاستماع و لإيجاد الحلول المناسبة لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للفئات التي تشكو من الهشاشة و الإقصاء و الحرمان من ابسط الحقوق و خاصة الحق في الحياة و العيش الكريم و الصحة و التربية و السكن ……..إضافة إلى استقبالات السيد الباشا لوفود الجمعية عدة مرات و تتبع مصالح العمالة جميع قضايا الإعاقة و المعاقين بشكل مستمر. لكن لا بد من إشراك جميع القطاعات الحكومية في إيجاد الحلول المناسبة لان الإمكانيات متوفرة بالإقليم ، كلما هناك طريقة تدبير هذه الإمكانيات و سوء التسيير و التدبير و إعطاء الأولوية للمشاريع الغير المجدية و المهرجانات طوال أشهر السنة علما أن السواد الأعظم منها لم تكن لها وقع ايجابي على المواطنين وفق مؤشرات واقعية علما أننا لسنا ضد أي مهرجان كيفما كان نوعه و حجم الجهات المنظمة له، كلما هناك يجب استحضار الفئات التي تعد بالآلاف بالإقليم التي تفتقد إلى لقمة العيش في حياتها اليومية علما أن أواصر التضامن بين الأسر و العائلات تقلصت بل أصبحت منعدمة مما يسبب في الموت البطيء للآلاف من المعاقين الملازمين لبيوتهم بسبب سوء التغذية و الإمراض المزمنة .
و ها نحن نستقبل أخصائيين الذين سيمكنون العشرات من المعاقين حركيا في هذه الأيام بالمركب الاجتماعي من الاستفادة من الآلات التعويضية من اجل استرجاع قدراتهم للاعتماد على النفس عوض العبء على الأسر و التسول و العزلة في المنازل و التسكع في الشوارع و هو مشروع مدعم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع المجلس الإقليمي لهذا نطرح عدة أسئلة على المندوبين لمختلف القطاعات الحكومية و المصالح الخارجية و المؤسسات المنتخبة عن عدم قيامهم بأي مبادرات أسوة بالسيد عامل صاحب الجلالة المحترم الذي يستقبل هذه الشريحة في كل وقت رغم التزاماته المتعددة علما أن المسؤولين يعلمون بتوقف مختلف الخدمات المقدمة للآلاف من المعاقين بالمراكز التابعة للجمعية بمدينة تيزنيت و مدينة تافراوت. و خاصة البرامج الصحية عبر الخدمة المتنقلة المنزلية و عدة برامج اجتماعية أخرى.
لماذا بقي هؤلاء المسؤولين كل في موقعه سواء المنتخبين و القطاعات الحكومية يتفرجون و هم يعلمون أن السنة البيضاء للمعاقين ستحرمهم من الخدمات المقدمة لهم من طرف جمعية تحدي الإعاقة و المؤسسات التابعة لها و خاصة في مجال التعليم و الصحة و التكوين و البرامج الرياضية و غيرها من الخدمات و ها هي الجمعية لم تشارك لأول مرة منذ 10 سنوات في البرامج الرياضية للاولمبياد الخاص المغربي بمراكش كاس العرش و كاس الأميرة في الأيام القليلة المقبلة بسبب السنة البيضاء بالجمعية مما يحرم الشباب المعاق من المشاركة الرياضية علما أن الأبطال الرياضيين يحققون نتائج باهرة على الصعيد الوطني والدولي .
إذن لماذا سيتم تدمير ما تم بناؤه منذ عقدين و نصف و ما ذنب المعاقين و الفئات الهشة في ذلك؟
إننا مستعدون للاجتماع مع مختلف رؤساء المصالح ورؤساء المؤسسات المنتخبة لتقديم تقاريرنا عن الجوانب الايجابية و عن الجوانب السلبية و عن النقائص التي لا زالت لم تفعل لفائدة المعاقين علما أن الإمكانيات متوفرة لدى مختلف المؤسسات. كلما هناك الارتباك في تحديد الأولويات و منهجية العمل.
أملنا أن تتدخلوا في اقرب الأوقات لإنقاذ الجمعية من السنة البيضاء سعيا لتحقيق حقوق الفئات الهشة التي أقرتها المواثيق الوطنية و الدولية و توجهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
إمضاء رئيس الجمعية