نوح أعراب: طالبنا بِلِجَنٍ لتقصّي الحقيقة في ملفات فساد لكن الرئيس جدّد رفضه

"حول دورة 20 فبراير لجماعة تيزنيت"
سبق لنا كمستشارين إتحاديين أن تقدمنا الى رئيس جماعة تيزنيت بطلب إدراج نقطة في جدول أعمال الدورات السابقة للمرة التانية حول تعديل النظام الداخلى لمجلس جماعة تيزنيت بخصوص المادة 215 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك من أجل تكوين لجان للتقصي حول أي مسألة تهم تدبير شؤون الجماعة، لما لها ولتقاريرها من أهمية وما يمكن أن تحدثه من إضافة نوعية في التدبير السليم للجماعة.
لكن طلبنا قوبل بالرفض للمرة التانية من طرف رئيس الجماعة رغم قانونيته، وهو ما نتأسف له اليوم، حيث ظهر جليا مدى الحاجة الى مثل هاته اللجان للتقصي حول بعض الحقائق، خصوصا بعدما صرح أحد أعضاء الجماعة أن هناك بعض الملفات تشم منها رائحة الفساد، وبعد ورود مجموعة من التدوينات والتصريحات من بعض المواقع الالكترونية المحلية ومواقع التواصل الإجتماعي تفيد بوجود خروقات وإمتيازات سيستفيد منها أحد أعضاء الجماعة المنتمي للأغلبية المسيرة للجماعة بعد تمرير النقطة 4 من جدول أعمال الدورة من طرف جزء من الأغلبية المسيرة لجماعة تيزنيت (العدالة والتنمية +الشعوري) والتي تهم إستفادة بعض الأحياء وسط المدينة من هذا الامتياز "الاعفاء من 50% من مصاريف التجهيز" الذي فصل على مقاس بعض المناطق… ليبقى السؤال معلقا الى حين حول من سيستفيد من هذا الامتياز الممنهج ؟
في حين أن الإعفاء من 50% من مصاريف التجهيز يجب أن يستفيد منه الجميع في إطار المساواة بين جميع المواطنات والمواطنين، وهو ما طرحناه أثناء دورة "20 فبراير"، أي إرجاع 50% من مصاريف التجهيز لمن سبق له أن أدى 100% من هاته المصاريف في كل الأحياء التي شملتها الهيكلة (بوتيني، إدرق، بوتقورت، إديعيش، دوترگا، تمدغوست…) لكي يكون هذا الإجراء عادلا، وهو ما رفضه الرئيس مجددا، ليتبين في الأخير أن هذا الاعفاء من نصف المصاريف الغرض منه هو أن يستفيد من لا يستحق الاستفادة "فات إيولي شانين أداح شن"…
ليستمر العبث بالمدينة التي هي أصلا منهكة على كافة الأصعدة: إقتصاديا، إجتماعيا، ثقافيا…