بيان عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بأكادير، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إجتماعه العادي يوم الأربعاء 27 فبراير المنصرم ، وتوقف الإجتماع عند الوضع التنظيمي و النضالي للمكتب المحلي و بعد نقد ذاتي للمسار أداء و فعالية و تجاوبا مع القضايا المحلية و الوطنية ، خلص إلى ضرورة التواجد اليومي في الساحة النضالية القطاعية إلى جانب موظفات وموظفي القطاع محليا وجهويا ، والى ضرورة التواجد في كل معارك الطبقة العاملة التي يقودها الإتحاد الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفي المعارك التي تقودها كل القوى التقدمية والديمقراطية في مدينة أكادير والجهة، دفاعا عن القضايا العادلة للمواطنين والمواطنات . وتوقف الإجتماع مليا عند الأوضاع المهنية ، الغير السليمة والغير الصحية التي يشتغل فيها موظفو وموظفات المحكمة الإبتدائية بأكادير، وتوقف بشكل خاص عند عملية ” البلوكاج ” التي يعرفها الإنتقال إلى البناية القديمة بعد إصلاحها، والناتج بالأساس عن الأنانية المفرطة التي مازالت لاتعترف لكتابة الضبط بحق العمل في مكاتب تتوفر فيها شروط العمل الكريم ، ولم تقدر سنتين من تضحية موظفي كتابة الضبط خاصة موظفات وموظفي القسم المدني والقسم الجنحي، المتكدسين في قاعة الإجتماعات وفي خزانة المحكمة، قاعتين لاتوفران جو العمل المهني ، لأنها لم تشيد أصلا لتكون مكاتب إدارية ، وكذلك موظفي التبليغ الجنحي وتسليم النسخ المدنية الذين يعملون في مكاتب الأرشيف ، في الطابق تحت أرضي، مكاتب بدون تهوية تنتشر فيها روائح صدأ الملفات القديمة ، ناهيك عن جمع مكتب الضبط الجنحي ومكتب الضبط المدني في مكتب واحد لاتتجاوز مساحته الإجمالية ميتران ، وعليه يعلن المكتب المحلي مايلي : محليا رفضه للتأخير والتماطل اذي عرفته عملية الإنتقال إلى البناية القديمة للمحكمة الابتدائية بأكادير ،ويدين المتسببين فيها مهما كانت مواقعهم ، ويدعو إلى تجاوز الأنانيات والنزوات الفردية ، واعتبار المصلحة العامة الأساس الوحيد في عملية توزيع المكاتب . يدين المزاجية التي يسير بها رئيس كتابة النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بإنزكان المرفق ، هذه المزاجية التي كانت موضوع عدة مهازل نترفع عن التفصيل فيها ، وسنضطر لذلك إذا لم يتوقف النزيف ولم يتوقف المسؤول المذكور عن مد الوزارة بمعلومات مغلوطة عن مهام بعض الموظفين . يعلن مساندته لكل النضالات التي تخوضها الإطارات المدنية والجمعوية ، والقوى التقديمة والحقوقية في مدينة أكادير ضد الوضع المهترىء والجمود الذي تعرفه المدينة على كافة المستويات ويدين إنشغال المجلس البلدي بالمعارك الداخلية بدل تنمية المدينة . جهويا يعلن إدانته للمحاكمة السياسية التي تستهدف نائب الكاتب الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير وعضو المجموعة النيابية للكونفدرالية بمجلس المستشارين الأخ المناضل عبدالحق حيسان ، ويعتبر محاكمته سياسية تستهدف إخراس الأصوات الحرة المناضلة ، وتستهدف الإطار النضالي الممانع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل . يعلن رفضه المطلق لقانون الرعي الذي أصدرته الحكومة دون إستشارة سكان البوادي وصغار الفلاحين والذي يستهدف منح الشرعية لتحفيظ مصالح المياه والغابات لأراضي السكان ببادية سوس وبمناطق أخرى من المغرب ، مع العلم أن هذه الأخيرة ،تعتمد في تراميها على أملاك السكان على ظهائر إستعمارية تعود إلى سنة 1913 ، ويعلن مساندته المطلقة لنضالات هذه الساكنة دفاعا عن أرضها ، كما يعلن دعمه لضحايا الرعي الجائر ويدين الموقف السلبي للحكومة ومختلف السلطات التي تركت السكان في مواجهة عصابات الرحل . وطنيا : يدعم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الكيمقراطية للشغل في موقفه الرافض للإصلاح القضائي ولقرار المحكمة الدستورية الذي يستهدف إستقلالية كتابة الضبط ، ويدعو إلى إصلاح قضائي يعترف بكتابة الضبط كمؤسسة مستقلة عن السلطة القضائية .
