ردا على مقال نشر على الجريدة تحت عنوان " بيان توضيحي للمكتب المسير لنادي أمل تيزنيت للتنس " ، أصدر المكتب المسير لنادي جمعية اتليتيك بيانا توضيحيا أعلن فيه : ان جمعية اتليتيك للتنس جمعية رياضية قانونية حديثة العهد أسسها مجموعة من طاقات و كفاءات رياضية كانوا سنوات عديدة منخرطين في جمعية أمل تزنيت التي تعاني من عدة اختلالات لا من حيث التسيير والتواصل ولا من حيث التدبير والحكامة ، فكان هدفها اقصاء واهمال بعض المنخرطين وعدم التواصل معهم، ونهج سياسة لا تمت للرياضة بصلة …. جاء في رد جمعية امل تزنيت انها عملت على تمثيل المدينة بصفة خاصة والاقليم بصفة عامة، وهذا جد محدود ، لأن أغلب سكان مدينة تزنيت ليس لديهم علم ان كرة المضرب موجودة اصلا في المدينة ، واستطيع ان أجزم ان أغلب الساكنة استغربت لسماعها بوجود كرة المضرب بتزنيت يوم تأسست جمعية اتليتيك للتنس …. كما جاء ايضا في ردها أن أغلب التجهيزات المتوفرة بالنادي تم تحقيقها من ميزانية النادي …فعلا من أموالنا نحن المنخرطين ……فلماذا لم يصرحوا كذلك بأن مكتبهم الاداري غير شرعي مدة طويلة من الزمن لعدم انخراط أعضائه بسبب وجود بعضهم خارج المدينة ، واستقالة كاتبهم في رفض قاطع للرئيس تطعيم المكتب ،ورفض تعليق لائحة المنخرطين او الادلاء بها بعد مطالبته بذلك من طرف المنخرطين ؟ وهذا ما جعلهم لم يعقدوا جمع عام سنة 2017 وتهريب الجمع العام 2018عن المنخرطين الذي راسلوا المكتب الاداري برسالة موقعة من طرف 23 منخرطا ولكن بدون جدوى ، كما أن هناك من لا يؤدي ثمن الانخراط من أعضاء المكتب او انخراط البعض بدون تمكنه من توصيل الانخراط ،ونهج سياسة الاقصاء مع أبناء الشعب كي تبقى هذه الرياضة خاصة بأولادهم …. فجمعية امل تزنيت ليست صاحبة امتياز كما تدعي ،وليست أمام جمعية اخرى غريبة عنها،فالجمعيتان متساويتان في الحقوق والواجبات ، والملاعب عبارة عن مرفق عمومي يحق لأي جمعية استغلاله وتغليب المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة، والأقدمية التي تتشدق بها جمعية امل تزنيت لا تشفع لها لحيازة ملك من املاك الداخلية ، فحسب المادة 261 من مدونة الحقوق التي تنص على ان الحيازة لا تكون بشكل مطلق لأملاك الدولة العامة والخاصة والأملاك المحفظة واملاك الجماعات السلالية والغير السلالية وأملاك المحبسة ،وغيرها من املاك نص عليها القانون ، و بالتالي فجمعية أمل تزنيت للتنس تمارس نشاطها على أراضي خاصة بالداخلية ولا يمكن حيازتها بأي شكل من الأشكال..فأن كانت لا تملك اي وثيقة يسمح لها بحق الاستغلال دون غيرها من الجمعيات الاخرى التي ستأتي مستقبلا لممارسة رياضة التنس بتدبير تشاركي للملاعب فلا يحق لها ان ضع اقفالا وسياجا تمنع به منخرطي جمعية اتليتيك للتنس وغيرهم من استغلال الملاعب ومنعهم من حقهم في المرفق العمومي الذي خصص للعموم حيث لا يمكن لأي جمعية كيفما كانت تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة لان ذلك يتنافى مع القانون الأساسي للجمعيات …وان كانت جمعية امل تزنيت للتنس لا تؤمن بالتدبير التشاركي في اطار التنافسية الشريفة لتحقيق الاهداف والغايات المنشودة من ممارسة الرياضة فما عليها الا ان تأخذ تجهيزاتها وترحل لتبحث عن مرفق او ملك خاص بها،ولا أحد بعد ذلك سيزعجها……… ولكن ان كانت جمعية امل تزنيت تدعي حقا الشفافية والنزاهة فما انشق عنها أكثر من اربعين منخرطا ….وما اجتمعت امتي على ضلال .. وتجدر الاشارة الى ان منع وتسييج الملاعب من طرف جمعية أمل تزنيت وغلق مرفق عمومي عبارة عن تصرف جبان و لامسؤول له تداعيات من الناحية القانونية ،فكان استدعاء مفوض قضائي وانسحاب جمعية اتليتيك بهدوء بعد تبليغ السلطات والقيام بالاجراءات القانونية ليس ضعفا ، ولكن فقط استجابة للمصلحة العليا واحتراما للسلطة و السيد الباشا الذي كلفه السيد العامل المحترم بايجاد حل للجمعيتين بعد ان صرح بنفسه أحقية جمعية اتليتيك في استغلال الملاعب في الحي الاداري …لذا كلف السيد الباشا ممثل الرياضة باقليم تزنيت السيد" محمد الشيخ بلا" بالجلوس مع الجمعيتين قصد ايجاد حل يرضي الجميع …وهذا ما رفضته الجمعية الأخرى في تحد واضح للسطلة وللجمعية الاخرى والمجلس البلدي بدعواها انها تملك المرفق العمومي محل النزاع ..(وضع اليد )… ان جمعية اتليتيك للتنس لن تستسلم من انتزاع حقها في استغلال الملك العمومي والملاعب في الحي الاداري ، وانها مستعدة للقيام بجميع الاجراءات التي يمنحها لها القانون ،و تدعو السلطة المحلية ان تقوم بالازم لحل هذا النزاع في القريب العاجل ،كما تعلن انها ليست مسؤولة لما ستؤول اليه الأمور مستقبلا، وأننا الى حد الان مازلنا نمد يد العون للجمعية الاخرى لتجاوز هذا النزاع ، وأننا نؤمن بالحوار ونؤمن بأن الخلاف شيء صحي ويمكن تجاوزه ، و خوف جمعية أمل تزنيت من المنافسة ومنافسة أولادهم شيء نتفهمه ….
