من يخطط لها ومن يديرها من خلف الستارة؟ كيف تحول المنخرطون لعصابات تتحكم في مصير الفرق؟ الوزارة والجامعة ينهيان مهزلة الجموع بتقوية صلاحيات المكتب المديري تكشف الطريقة التي تدار بها الجموع العامة لأندية البطولة الإحترافية، وباقي الأقسام الأخرى خللا كبيرا على مستوى مقاربة ديموقراطية يذبحها منخرطون لا رابط بينهم وبين الكرة غير المصلحة والإنتفاع. إسترزاق ومقالب وقوانين تسن دون رادع ولا حتى دون موافقة الجامعة باعتبارها المشرع الأساسي، كلها تساهم في حفظ وصيانة مصالح رؤساء يمسكون بأسنانهم على كرسي الرئاسة رافضين التخلي عنه. الوزارة الوصية إنتبهت لواحدة من المعضلات التي تقف بوجه تطور الممارسة الكروية، حيث تم التصديق على قانون سيحد من صلاحية المنخرطين لتوسيع أدوار المكاتب المديرية. في المتابعة التالية نفتح هذا «الطابو» ونكشف النقاب عن الدور السلبي للمنخرط في جموع عامة مخدومة افتقدت لغاياتها ومقاصدها. جموع مخدومة هذا هو واقع الجموع العامة داخل الأندية الوطنية، وهي جموع يبدو ظاهرها شفافا بتلاوة التقريرين الأدبي والمالي وعرضهما للنقاش والتداول، لكن الخفي الأعظم داخل المعادلة يكشف الكثير من السلبيات والمساوئ. جموع مستنسخة ترسخ لثقافة الإسترزاق التي يمارسها المنخرط الذي يأتي للجمع بهدف التصفيق والتصديق على بقاء السيد الرئيس، والمقابل معلوم بطبيعة الحال مع استثناء عينة قليلة جدا من منخرطين ما يزالون محافظين على دورهم الطبيعي ومتقيدين بضوابط الممارسة النظيفة والنقد البناء. واقع الفرق بالبطولة الإحترافية يشهد للأسف على هذا النمط من الجموع المسيئة للعبة، والمسيء أيضا لواجهة الكرة المغربية المليئة بالخدوش في ظل سيطرة مؤسسة المنخرط، على المشهد وتحكمها في رقابة ومستقبل الفرق بل والحكم على الجماهير الواسعة وانتظاراتها باليأس والحالات الكثيرة شاهدة على هذه السطوة. عصابات بجلباب المنخرط قد يبدو الوصف قاسيا بعض الشيء، لكن الذين اعتصرتهم الغيرة على ما يجري ويدور وعلى مآل الكثير من الأندية بسبب هذه الفئة التي تنامت أدوارها في الجموع العامة التي كان اللاعبون في السابق هم المعنيون باختيار الرئيس ومن يرافقه، يؤكدون على أن فئة عريضة من المنخرطين هم فعلا بجلباب وثوب العصابات. مزايدات وصفقات سرية وتعويضات مجزية عن الأدوار التي يلعبونها تجد طريقها إليهم وكل ذلك لخدمة الرئيس الماسك بزمام الأمور وناصيتها والرافض رفضا مطلقا ترك الكرسي الذي إستلذه بما ربحه من ورائه من امتيازات صريحة. وبعد أن اهتدت الكثير من الفرق والقصد رؤساؤها لتقنية رفع سومة الإنخراط، إستبشر البعض خيرا اعتقادا منهم أن العملية ستساهم في تقنين دور المنخرط لتفتح المجال أمام مقتدرين ووجوه محترمة لتحظى بالصفة وهو ما لم يتم، حيث لجأ أغلب رؤساء الأندية لأداء قيمة الإنخراط بطرق ملتوية عن المنخرط «الكومبارس» وصد الطريق بإسم الصلاحيات الواسعة المخولة دائما للرئيس في وجه وجوه تسعى للعب دورا أكثر إيجابية ومصداقية برفض انخراطه وكثيرة هي الحالات الشاهدة على الوضع. حياحة وكومبارس وزبانية الرئيس المثير في الأمر أن الكشوفات المالية للأندية وهي تقدم مساهمات واجب الإنخراط في الميزانية السنوية للنادي، تتحدث عن نسبة ضئيلة ومساهمة خجولة لا تتعدى في الغالب 2 بالمائة من الميزانية السنوية للفريق. وعلى الرغم من كون مساهمتهم المالية لا تسمن ولا تغني الفريق من جوع كلما داهمته أزمات مالية خانقة، إلا أن أدوارهم تتعدى حجم ما يساهمون به. وتقدم وقائع الأندية كثيرا من نماذج منخرطين في ثوب «الحياحة» المتحكمين في انتداب المدرب الفلاني والتخلي عن الآخر، ولعل وضع مدرب أولمبيك آسفي يوسف فرتوت الذي ساعد القرش على ضمان بقائه بالصفوة، يشهد من خلال تقرير منخرطين طالبوا بإقالة فورية للمدرب، وهو الدور الذي مارسوه في فترة سابقة مع لمريني. ويلجأ المنخرط في كثير من الأحيان للعب دور «الحياح» من المدرجات باستقطاب مناصرين له لاستهداف لاعب ما أو رئيس الفريق كلما إبتعد الأخير عن هذه الفئة ولم يقم بمراضاتها بالشكل المطلوب. وكي يكتمل دورهم فهم من يخطط للجموع العامة، ويهندس لها وهم من يتألف في قالب واحد لدعم الرئيس يوم الجمع ودائما بلغة «الحياحة» المكشوفة والتي لم تعد تنطلي على أحد برفع صوت الإنتقاد أمام الصحافة ومباركة الرئيس لاحقا في نفس الجمع بالتصفيق. قانون يحدث إنقلابا بالجموع بعد ارتفاع أصوات التظلمات والشكاوي، وبفعل الرغبة الجامحة والفعلية في تحويل الفرق لمقاولات أو شركات مؤسسة بطرق ديموقراطية، حملت الديباجة الجديدة لقانون التربية البدنية المعدل إشارات إيجابية في ما يخص طريقة التعاطي مع الجموع العامة وإحداث تغييرات جذرية على بنيتها وشكلها. النصوص التطبيقية التي يمكن للفرق تفعليها بداية من الموسم الحالي وهو ما سارت عليه فعلا فرق الجيش الملكي والفتح وأولمبيك آسفي، ستجعل من الجموع العامة مناسبة للتلاقي وتقديم الإقتراحات ومناقشة عروض بخصوص موسم الفريق، دون أن تكون لهذه الجموع قوة فعلية أو يد طولى على مستوى تنصيب الرؤساء. القانون الجديد في مادته الثامنة وحتى التاسعة يخول المكتب المديري صلاحيات واسعة سيباشر من خلالها دوره الفعلي على مستوى تسمية رئيس كل الفروع وكرة القدم بطبيعة الحال الفرع الأهم داخلها. بهذا الشكل سيتقلص دور المنخرطين وستظهر حقيقة مؤلمة، وهي تقلص عددهم بسبب إنحصار دورهم وصلاحياتهم، وسيصبح إسم المنخرط الجديد «المنخرط المتبرع»، حيث لا يجوز له تخطي هذه الحدود والهوامش بعد أن عاث في السنوات الأخيرة فسادا في جموع جعلته المخطط الأول والرئيسي لخارطة طريقها حتى وإن كانت ضد أحلام الجماهير العريضة. متابعة: منعم بلمقدم --------- شروط رئاسة المكتب المديري طرج مشروع النص التنظيمي الذي جرى التصديق عليه، شروطا عدة من أجل رئاسة المكتب المديري المشرف على باقي الفروع المعترف بها، ويجب أن يكون كل مترشح لهذا المنصب مستوفيا للشروط التالية: - أن يكون مغربيا بالغا من العمر 18 سنة فما فوق، وأن يتمتع بنهج سيرة نظيف أي سجل صحيفته القضائية غير متوفر على أي نوع من المتابعات، وحاصل على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها أو شهادة في مجال التدبير الرياضي ممنوحة من قطاع معتمد من طرف وزارة الشباب و الرياضة. كما يجب أن يكون قد سبق له ممارسة رياضة النخبة بأحد المنتخبات الوطنية 10 مرات على الأقل.. ------------------ هيكل المكتب المديري المتحكم في رئاسة الفرق يحدد المشرع واجب الإنخراط في 1000 درهم على الأقل و50 ألف درهم بالنسبة لنوع يعرف بالمنخرطين المتبرعين، ويضع النص المنظم للمكتب ضرورة تمثيلية الرياضات الأولمبية (كرة القدم – السلة واليد وألعاب القوى)، وأن تتوفر على صوت واحد ويتحتم أن يكون لهذه الرياضات أعضاء منتدبون يتحدد عددهم بحسب رخص الممارسين لكل نوع من هذه الأنواع. تشكيلة المكتب تتألف من 13 عضوا (الرئيس والكاتب العام الذي يشغل دور أمين المال والأعضاء المستشارون) وهم المعنيون بداية من الموسم القادم بتحديد مصير الفرق التي تعرف نزاعات على مستوى منصب الرئيس. ويتوفر المكتب المديري على صلاحيات واسعة تخول له حق تفويت الإستغلال التجاري لكل فرع يلج مباشرة عالم الإحتراف، والغاية هي قطع الطريق على الإسترزاق الذي يمارسه المنخرطون في توجيه بوصلة الجموع العامة. نصوص تطبيقية لإنهاء مهزلة البيع والشراء غير خاف على أحد من متتبعي الشأن العام للأندية الوطنية والطريقة التي يتم من خلالها هندسة الجموع العامة، المفتقدة في الشكل والمضمون لسياقات الديموقراطية المفترض أن تشكل عنوانها الأبرز. جموع تطبخ في مطابخ سرية، يتحكم فيها ومن خلالها المنخرط الذي يتم إنزاله في الغالب بأداء الرئيس لسومة إنخراطه بدلا عنه في مصير ومستقبل النادي. الوزارة الوصية التي إعترفت ضمنيا بقانون التربية البدنية الجديد والمعدل – 30 09 – حتى قبل صدور نصوصه التطبيقية تكون قد قطعت الطريق على هذه المهازل التي أساءت لمنظومة الفرق الوطنية. وتتحدث هذه النصوص عن حتمية تحويل الجموع العامة للأندية لمناسبة سنوية لتقديم الملاحظات والإقتراحات، وإلغاء تلاوة التقارير الأدبية والمالية المثار بشأنها جدل كبير، والأهم هو إلغاء انتخاب الرئيس الذي سيصبح بحسب نفس النصوص من اختصاص المكتب المديري. وكانت أندية الجيش الملكي والفتح الرباطي وأولمبيك آسفي سباقة للعمل بهذه النصوص وتوسيع قاعدة وصلاحيات المكتب المديري وكل المؤشرات تتحدث عن تغييرات استراتيجية على مستوى جموع هذه الفرق بداية من الموسم الحالي. المادة 8 تحدد خارطة الطريق تتحدث المواد 8 و9 و10 من قانون التربية البدنية عن طريقة تنظيم وتسيير الأندية متعددة الفروع، غير أن المادة 8 من نفس القانون جاءت لتحدد خارطة طريق إشراف رئيس المكتب المديري على الفرق ورسم خارطة طريقها متى اقتضت الضرورة باعتبارها ممثلا للجمعية الرياضية ورئيسا منتدبا لكل فرع، إذ تقول المادة «يعين رئيس الجمعية الرياضية متعددة الفروع رئيسا منتدبا لكل فرع من فروعها تناط به مهمة التسيير ويجوز للأخير أن يكون أجيرا لدى الجمعية الرياضية بخلاف القانون السابق الذي يمنح لكل فرع حق تنظيم جموعه العامة وانتخابه رئيسه ومكتبه المسير باستقلالية مطلقة». منخرطو أكرم ينصبون الناصيري رئيسا لم يكن ليرأس سعيد الناصيري الوداد البيضاوي، لو لم يحدث توافق سري بينه وبين الرئيس السابق عبد الإله أكرم، وهو التوافق الذي تم عبر تقنية اشتراط تعبئة استمارة لكل راغب في الإنخراط بالفريق، تحظى بموافقة الرئيس نفسه ومنخرطين سابقين وهو ما قطع الطريق على منخرطين جدد كان بإمكانهم تغيير مسار الأحداث بالجمع العام الأخير. في نهاية الأمر وداخل فريق بمرجعية وتاريخ الوداد، وصل الناصيري لمنصب الرئيس بفضل منخرطي أكرم بعد توافق بين الإثنين على الكثير من التفاصيل المرتبطة بالمرحلة القادمة، منها الإبقاء على نفس المنخرطين وغالبية الوجوه التي رافقت أكرم بالمكتب المسير السابق مع الإتفاق على طريقة أداء ديون الرئيس السابق. وخلافا لما كان مرجوا من جمع عام كان يؤمل منه أن يكون فضاء للنقاش الهادف والجاد للتداول في واقع الفريق والإكراهات التي إعترضته، تم اغتيال جانب من جوانب الديموقراطية وتم تمرير الشاهد بالسلاسة التي غيرت أكرم بالناصيري دون اعتبار لقيمة التعددية. بنوحود وبناني «عطيني نعطيك» يمثل المغرب الفاسي الواجهة الأشهر بين كل الفرق بالبطولة الوطنية، فيما يخص جموعه العامة الصاخبة والحبلى بالمقالب والإنقلابات. رؤساء تمت الإطاحة بهم إما من طرف منخرطين يتم توجيههم أو إنزالهم وهي الحالة التي شهدها سعد أقصبي الذي تم إسقاطه أمام مرآى ومسمع من شهود ممثلي المجموعة الوطنية سابقا و في مقدمتهم (المداوي والنصيري والكرتيلي) بعد عملية إنزال همت 18 منخرطا منحوا المشعل لبنوحود. الواقع الحالي للماص يؤكد إستمرار نفس الوضع المتردي من خلال إلغاء خصوصيات الجموع العامة وتأثيرها، لصالح توافقات و صفقات تبرم بين الرئيس الحالي والراغب في المنصب للفترة القادمة. بناني كان قد سدد 100 مليون سنتيم لصالح بنوحود للتنحي قبل 5 سنوات واليوم التاريخ يكرر نفسه مع اختلاف في سعر التعويض، حيث بنوحود أبدى موافقته لأداء 300 مليون سنتيم لبناني مقابل الإنسحاب وهلم جرا.. 33 منخرطا وداديا أمام الفيطو على الرغم من التظلم الذي طرحه سعد الشرايبي الذي كان مرشحا لرئاسة الوداد رفقة وجوه لها تاريخها داخل الوداد وفي مقدمتها الدولي السابق رشيد الداودي، فقد تمت مصادرة إنخراط كل هؤلاء وتم تعليقه. التظلم لدى الجامعة لم ينفع والتي أعتبرت ما يجري شأنا داخليا للفريق وحتى المحكمة الإدارية رفضت النطق بالحكم لعدم الإختصاص. وفي نهاية المطاف 33 منخرطا أدوا سومة الإنخراط غابوا عن الجمع العام لفريق الوداد في انتظار تفعيل دور المكتب المديري بشكل أكثر إيجابية. لجنة أخلاقيات جامعية عاجزة عن التحرك بادرت الجامعة للتأكيد في كثير من خرجاتها على أنها مصرة على تخليق مجال الممارسة، وهو ما جعل رئيسها يعطي إشارات الضوء الأخضر لتشكيل لجنة أخلاقيات يرأسها وزير سابق هو أحمد الوردي وتضم في عضويتها بعض من قيدومي التسيير وهم عبد الله أبو القاسم ومحمد حوران وعبد الرحمان البكاوي الفصل في النزاعات والنظر في الطعون وتظلمات مختلفة، هو أساس إنبثاق هذه اللجنة التي فشلت فشلا ذريعا وهي تتحرى عن أول ملف أمامها وكان ملف احتجاج منخرطين وداديين لم يتم السماح لهم بحضور الجمع العام الأخير. اللجنة قضت بعدم الإختصاص ورفضت تظلم الشرايبي والداودي في انتظار أن تصبح أكثر دينامية على مستوى تحركاتها مستقبلا وخاصة جرأة التعاطي مع ملفات الجموع العامة. منخرطون مؤدى عنهم يمارسون الإسترزاق المواكب لتطور الجموع العامة والتغييرات التي طرأت عليها، بعد أن كانت سابقا تتيح أمام قدماء اللاعبين وحتى اللاعبين الحاليين انتخاب الرئيس الذي يدير ويدبر شؤونهم، لمس توسيع صلاحيات المنخرط الذي حاد عن دوره وزاغ عنه لأسباب واعتبارات متداخلة. سومة الإنخراط التي كانت لا تتجاوز بداية الأمر ألف درهم تطورت بالتدريج لتصل ل 5000 درهم وبلغت حاليا 2 مليون سنتيم داخل الفرق الكبيرة ومنها الرجاء والوداد. وخلافا للإعتقاد السائد من كون رفع السومة كانت الغاية منه تحسين جودة ونسل المنخرط، فإن الواقع يقدم تفسيرا مغايرا للحالة وهو كون رفع القيمة كانت الغاية منه تحكم الرئيس في نوع وعدد المنخرطين المؤدى عنهم، بل تؤكد وقائع أن عمال نظافة وحرفيين يتقاضون «السميك» كأجر يؤدون 2 مليون سنتيم في قمة التناقض الذي يكشف الوضع. المنخرطون الذين يقبلون بأدوار الإسترزاق هاته، إما عمال أو موظفين تابعين لمؤسسات وشركات الرئيس أو من المقربين له ووجدوا بدورهم ضالتهم في العملية للإنتفاع المزدوج. جمع الجامعة بإسم التوافق الجامعة المفروض أن تشكل واجهة ومرجعية للإقتداء بها، لم يسلم جمعها العام من بعض الإختلالات والتجاوزات التي كانت سببا في تلقي الكرة المغربية للمرة الأولى في تاريخها ملاحظات قاسية من الفيفا. لا اللائحة الفريدة نفعت ولا تجربتها نجحت ولا التصويت حضر، ليغيب الصندوق عن الجمع العام الأخير وتحضر لغة التوافق التي قدمت لقجع رئيسا بعد مهزلة جمع شهر نونبر الذي أتيحت أمامه فرصة كبيرة للترسيخ للديموقراطية على مستوى انتخاب رئيس جديد أضاعها رؤساء الفرق الذين أدمنوا مهازل جموعهم العامة وحولوها لفضاء الجامعة. كتاب أخضر حمل بودريقة لرئاسة الرجاء يعتبر وصول محمد بودريقة لرئاسة الرجاء حالة استثنائية في مسار التناوب على كرسي الرئاسة داخل الفرق الكبيرة،حيث احتكم برلمان الرجاء لأعراف انتخابات نزيهة تنافس فيها بودريقة والقيدوم عبد السلام حنات في مناسبتين، خسر الأولى بفارق ضئيل على مستوى التصويت قبل أن يفوز بالثانية وبميزة جيد جدا. وبجانب تأثير قرارات المنخرطين وهيأة المصوتين على تمكين بودريقة من زمام رئاسة الرجاء، فقد كان لكتابه الأخضر الذي مثل مشروعا هاما ما يزال الفريق يسير على هديه وخطاه واحدا من مسببات فوز بودريقة برئاسة الرجاء ومشارفته الموسم الحالي على نهاية ولايته الأولى. هؤلاء أقنعوا المنخرطين للإعتراف بديونهم في واحدة من الإستثناءات المميزة لطريقة تسير الأندية الوطنية في مختلف الأقسام، ينصرف الرئيس بعد نهاية ولايته في هدوء ليترك الشاهد والمشعل لمن يخلفه. أما القاعدة التي ترسخت فهي مطالبة رؤساء بديونهم مقابل الإنسحاب، وقد مثل الحالة كثير من الوجوه التي إما نالت الغنيمة وانصرفت أو ما تزال في طور التفاوض أو أنها في نزاع تتحمل الجامعة مسؤولية فصله. حكيم دومو ربح نزاعه ضد الفريق و طالب ب 240 مليون سنتيم وافق عليها المنخرطون، ويطالب بناني بنحو 700 مليون سنتيم يقول أنه يتوفر بموجبها على اعتراف من نفس الهيئة المنخرطة داخل الماص، وأكرم يصر على أن ديونه فاقت المليار بشهادة المنخرطين دائما. عبد الرحمان شكري داخل جمعية سلا يؤكد أن المنخرطين شاهدون على حجم القروض الممنوحة للفريق ولا مجال للإنسحاب قبل التوصل بها، وشيبر الذي عبر سريعا داخل الكاك يتوفر بدوره على وصل اعتراف ب 70 مليون سنتيم أقرضها للفريق. السبتي، أبو خديجة وغيرهما كثير ممن يقايضون الرحيل بتوصلهم بديون يشهد عليها منخرطون من صنيعتهم.
