على إثر الاستفزازات المتكررة والتصرفات اللامسؤولة التي يتعرض لها عدد من الأطباء بالمندوبية الإقليمية بتيزنيت من طرف المندوب الإقليمي للصحة فإن المكتب المحلي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام يعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي : أولا: استنكاره للسلوكات اللامسؤولة الصادرة عن المندوب الإقليمي ضد الأطباء بالمندوبية الإقليمية بتيزنيت. ثانيا: شجبه لكل المضايقات التي تمس مناخ العمل و الحريات النقابية بخلق استفسارات وهمية واقتطاعات مفبركة بغرض إخضاع الأطر الطبية لنزوات المندوب الإقليمي. ثالثا: تضامنه المطلق واللامشوط مع طبيب طب النساء و التوليد بالمركز الاستشفائي الإقليمي بتيزنيت، الذي تعرض مؤخرا لاستفزازات بمنزله العائلي بمدينة أكادير إثر زيارة مفاجئة خارج المساطر الإدارية من طرف المندوب الإقليمي، والتضامن كذلك مع كل ضحايا التهديد والشطط في استعمال السلطة من طرف المسؤول الإقليمي. رابعا:في نفس السياق تنديده بكل المضايقات التي تمس الأطباء في كافة ربوع المملكة كما هو الشأن بالنسبة لطبيبة طب النساء و التوليد بالمركز الاستشفائي الإقليمي بالمندوبية الإقليمية بازيلال. خامسا: دعوته المدير الجهوي والوزارة الوصية على قطاع الصحة إلى التدخل الفوري لوقف تلاعبات المندوب الإقليمي بالاطر الطبية من خلال التستر على بعض الاشباح وتمتيعهم بالراحة الدائمة في الوقت الذي تعاني فيه باقي الاطر من الضغط الزائد نتيجة تجاوز الساعات المحددة قانونا للعمل جراء نظام الخدمة الإلزامية ( والتي هي تقديم خدمة مستعجلة عند الإقتضاء بالمؤسسة الصحية المعنية) التي سرعان ما تتحول في بعض المصالح، مثل مصلحة الأمومة، الى تواجد مستمر و دون انقطاع الطبيبعن العمل، 24/24ساعة داخل هذه المؤسسة (على غرار نظام الحراسة الذي يفرض التواجد الاجباري للطبيب داخل المؤسسة الصحية) لكن دون تمتيعه بنظام الوحدات الذي يفرض استفادته من 12 ساعة للراحة إلاجبارية بعد اشتغاله لمدة 12 ساعة (كما هو معمول به في نظام الحراسة)، مما يؤدي الى استنزاف جسدي و نفسي للطبيب و تحويله إلى خطر عمومي على المرضى. سادسا: التنويه بالمجهودات الجادة لبعض المسؤولين الاقليمين بربوع المملكة من أجل إيجاد حلول مبتكرة و ناجعة تخدم الصالح العام و المرتفقين مع عدم الخلط بين الخدمة الإلزامية (تقديم خدمة مستعجلة عند الإقتضاء بالمؤسسة الصحية المعنية فور اشعار الطبيب بالحضور) و الحراسة (الحضور الفعلي للطبيب و ضمان استمرارية علاج و مراقبة المرضى و النساء الحوامل) المحددة في المرسوم رقم 2.06.623 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية المنجزة من طرف بعض موظفي وزارة الصحة و مستخدمي المراكز الاشتشفائية. إن المكتب المحلي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام يدعو الجهات المختصة للتدخل لحل هذه المشاكل العالقة. و في الأخير، يحتفظ المكتب الإقليمي بالحق في اتخاد كافة الخطوات النضالية المشروعة لفضح و الحد النهائي من كل هذه الممارسات، بتنسيق مع المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لاطباء القطاع العام. وعاشت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، نقابة عتيدة، مٌستقلة، جامعة وموحدة ومٌناضلة.
