استمعت كغيري من الأمازيغ إلى الكلمة المقتضبة التي ألقاها في – تجمع تسويقي لحزب الوزير عزيز أخنوش – أحد أعضاء المجلس الفدرالي للكونجريس العالمي الأمازيغي (المسمى سعيد آيت بري) بمنطقة تيمحضيت بالأطلس المتوسط. ومن الملاحظات التي بدا لي أنه من الضروري تسجيلها على هامش هذه الكلمة، ما يلي: 1- الإقرار بحق أي مواطن مغربي في الإنتماء إلى أي حزب سياسي يختاره يعتبر من المسلمات التي لا يستقيم النقاش بشأنها. وبناء على هذا الأساس لا يحق لأي كان أن يصادر حق هذا العضو بالمنظمة الأمازيغية المذكورة في الإنتماء إلى حزب التجمع الوطني للأحرار ومناصرته له أو الترويج له. 2- كانت كلمة هذا العضو ستكون عادية وستمر دون أن تخلف اللغط الذي خلفته لو كانت بإسمه الشخصي. لكن والحال أنه ادعى التعبير عن دعمه لحزب أخنوش بإسم الأمازيغ قاطبة عبر منظمتهم العالمية تلك، فإنه بذلك يضع نفسه في وضعية توظيف مستهجن للأمازيغية في سباق تبييض صورة هذا الحزب لدى الأمازيغ. 3- بخلاف ما استهدفه عضو الكونغرس العالمي الأمازيغي المذكور من تلميع لصورة حزب الحمامة لدى الأمازيغ، لا يسعنا سوى الإعراب عن استغرابنا الشديد لهذا المسعى الإنتهازي المكشوف، وذلك اعتبارا للتعامل العدائي الذي ما فتئ هذا الحزب يتعامل به مع القضية الأمازيغية. وإذ نصف هذا التعامل بالعدائي فلحصول العلم المسبق لدى الجميع أن حزب الأحرار لم يساهم منذ تأسيسه سنة 1978 (على يد صهر الملك الراحل الحسن الثاني) سوى في تنزيل المخططات الرامية إلى إقبار الأمازيغية أو على الأقل فرملة التمكين الدستوري والإجرائي لها كما تتبعنا ذلك مؤخرا. وحين نقول قولنا هذا فليس تحاملا منا على هذا الحزب أو إفتراء، وإنما إقرارا بواقع لا يمكنه أن يرتفع للأسف. ويكفينا استدلالا على ذلك بما يلي: – تصويت الفريق النيابي لهذا الحزب ضد مقترح إدراج الأمازيغية في الأوراق المالية. – وقوف ذات الفريق على تمرير القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وهو القانون الذي أجمعت مختلف حساسيات الحركة الأمازيغية على كونه قانونا يسعى إلى تبخيس الأمازيغية وفرملة مسارها التطوري عوض أن يكون قانونا لإنصافها. – يعتبر هذا الحزب من أكبر الأحزاب المعادية للأمازيغية – رغم أنه يريد إستغلالها حاليا – والدليل على ذلك ذلك أنه كان معاديا خلال فترة التعديل الدستوري لسنة 2011 للتنصيص على رسمية اللغة الأمازيغية. حيث يقول في ديباجة مشروع النص الدستوري المضمن في مذكرة التعديلات التي رفعها إلى اللجنة الملكية الموكولة إليها مهمة صياغة الوثيقة الدستورية ما يلي: ” يدعو التجمع الوطني للأحرار إلى دسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية وتمتيعها بكل ضمانات الحماية والتطوير، على أساس أن اللغة الرسمية للمغرب هي اللغة”. – العداء للأمازيغية والأمازيغ من طرف هذا الحزب تجلى أيضا في إخراجه لقانون المراعي رقم 13-113 الذي بموحبه تتم مصادرة أراضي السكان الأصليين الأمازيغ وتهجريهم منها بتواطؤ مع عصابات الرعاة الرحل كما وقع مؤخرا في منطقة سوس… الخلاصة التي يستحيل أن يخطئها عاقل هي أن معظم الأحزاب المغربية – وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية – لا تكن الود اللازم للقضية الأمازيغية، لكن أن يصل الإستهتار ببعض المحسوبين على الحركة الأمازيغية درجة استغباء بني جلدتهم والقفز على الحقائق والافتراء من أجل تلميع صورة حزب الحمامة عبر الإدعاء زورا وبهتانا أنه يدافع عن الأمازيغية وهو ألذ أعدائها فتلكم قمة الوقاحة !!
