البيجيدي بتيزنيت يرجع مسؤولية السرقات لانعدام الامن والانارة

أدانت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بتيزنيت في بيان لها أصدرته يوم 14 مارس الماضي العمليات الإجرامية المرتكبة بالمدينة في الاونة الاخيرة محملا المسؤولية في تفشي هذه الظاهرة التي اعتبرها البيان دخيلة على المدينة لكل من السلطات المحلية والأجهزة الأمنية على ضعف تواجدها ويقضتها الأمنيين، وقلة الدوريات، ما حمل المجلس البلدي جزءا من المسؤولية ... البيان كاملا ...
بيان
على إثر تجدد موجات السرقة والإجرام والنشل بمدينة تيزنيت خلال الأيام الأخيرة، وعلى الرغم من عقد اجتماعين من قبل السلطات المحلية مع هيئات المجتمع المدني للتفكير بجدية في موضوع الحراسة والسرقات التي شهدتها المدينة فإن نفسية المواطنين تجاه الوضع الأمني ما زالت غير مستقرة، و هذا ما وقفت عليه الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بتيزنيت في اجتماعها الأخير وتسجل في هذا الصدد ما يلي : 1. تضامنها مع المتضررين وإدانتها لهذه العمليات الإجرامية المرتكبة، وتحمل المسؤولية في تفشي هذه الظاهرة الخطيرة الدخيلة على المدينة لكل من السلطات المحلية والأجهزة الأمنية على ضعف تواجدها ويقضتها الأمنيين، وقلة الدوريات، وانعدام تفعيل المراكز الملحقة للشرطة بذريعة قلة الموارد البشرية رغم ظهورها بشكل كثيف – بالزي العسكري وبالزي المدني- كلما تعلق الأمر بمنع وقمع التظاهرات السلمية للمواطنين.2. دعوة الجهاز الأمني إلى التعامل الإيجابي مع شكايات المواطنين وتفعيل الخط الهاتفي الخاص بالشكايات، مع العمل على إضافة مراكز جديدة ملحقة للشرطة بكل من أحياء بوتيني – بوتاقورت – تمدغوست – دوتركا – حي النخيل – تجزئة حما – وحي السعدية والتعاونيات السكنية المجاورة له .3. رفضها تحميل المسؤولية المطلقة لجمعيات الأحياء في شخص حراسها الليليين الذين تستأجرهم بإلقاء اللوم عليهم بعيدا عن المسؤولين الفعليين، في غياب و تجاهل تام لمطالب هؤلاء الحراس و التنكر لوعود التحفيز المادي و المعنوي لصالح هذه الفئة، و نطالب بضمان حقوقها كما ينص عليها قانون الشغل، ووضع ميثاق شرف يبين حقوقها و واجباتها.4. تحميلها المجلس البلدي جزءا من المسؤولية بسبب ضعف الإنارة العمومية في العديد من أحياء المدينة مثل حي بوتيني – بوتاقورت – تمدغوست – دوتركا – حي النخيل – تجزئة حما – العين الزرقاء ... وغيرها وعدم أخذه – أي المجلس البلدي- طلبات المواطنين بهذا الخصوص بالجدية اللازمة دون تسويف .5. مطالبتها المديرية العامة للأمن الوطني بالزيادة في عناصر الأمن بالمدينة خاصة بعد ما عرفته هذه الأخيرة من توسع والتحاق أحياء جديدة بها.6. دعوة الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية وعموم المواطنين إلى التعبئة المكثفة واليقظة للتصدي للظاهرة حماية لأمن وممتلكات الساكنة التزنيتية - محلات تجارية و منازل و وسائل النقل - ورفض الحلول الترقيعية. // عن الكتابة المحلية