تيزنيت :40 هيئة سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية ترفض وتدين ما تعرض له المعطل والمجاز “سعيد أهقاي” خلال دورة المجلس الجماعي

أصدرت 40 هيئة سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية بمدينة تيزنيت ،بيانا ترفض وتدين من خلاله ما تعرض له المعطل والمجاز سعيد أهقاي ، خلال أشغال دورة أكتوبر للمجلس الجماعي …
وفيما يلي نص البيان كما توصل به الموقع :
-بيان تنديدي للهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية بتيزنيت
تابعت الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية وشباب الحراك الاجتماعي بتيزنيت بقلق وامتعاض شديدين، ما تعرض له الشاب المعطل المجاز “سعيد اهقاي” إثر الاعتداء عليه من طرف باشا مدينة تيزنيت عن طريق الضرب والتعنيف أمام أعين أعضاء جماعة تيزنيت، والصحافة المحلية المواكبة للدورة، وعموم الحاضرات والحاضرين داخل قاعة الاجتماعات بجماعة تيزنيت ،أثناء انعقاد الجلسة الثانية لدورة أكتوبر للمجلس الجماعي بتاريخ 16 أكتوبر 2019. هذا التدخل اللاقانوني واللامسؤول الذي أدانه الجميع والذي تم بحضور رئيس المجلس الجماعي لتيزنيت الذي لم يقم بصلاحياته المخولة له بحكم القانون التنظيمي للجماعات 113.14، والذي يمكنه من منع الباشا من القيام بفعلته مادام أنه تدخل دون أن يطلب منه رئيس الجلسة ذلك، مع العلم أن شكل الاحتجاج الذي مارسه المواطن لم يخل أبدا بالسير العادي لجلسة الدورة. كما نستنكر وندين بشدة ما تعرض له الشاب المذكور أعلاه (س.أ) من تعنيف غير مبرر وغير مسؤول من طرف السلطة المحلية وأعوانها خلال فض الاعتصام الذي قام به أمام عمالة إقليم تيزنيت، دون احترام لشروط سلامته الجسدية والمعنوية وكذا حقه في الاحتجاج السلمي تعبيرا عن ما طاله امن انتهاك لحقوقه والحط من كرامته. كما نشجب وندين أيضا ما تعرض له من سوء معاملة داخل المستشفى الاقليمي الحسن الأول بتيزنيت وحرمانه من حقه في الحصول على شهادة طبية تتبث عجزه الحقيقي، ليتفاجأ الضحية بتحرير شكاية كيدية ضده من طرف ادارة المستشفى بتواطؤ مكشوف مع السلطة المحلية، بتهمة وهمية تتعلق بإهانة موظف والتي تم على اثرها اعتقاله واخضاعه للحراسة النظرية بالمستشفى ومنع زيارته لمدة 48 ساعة. ليتم بعد ذلك تقديمه أمام أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت يوم السبت 19 أكتوبر 2019، والتي قضت بإطلاق سراحه مؤقتا استجابة لطلب الدفاع الى حين اعادة الاستماع إليه بعد تحسن حالته الصحية المتدهورة بسبب خوضه إضراب عن الطعام استمر لمدة خمسة ايام احتجاجا على تعنيفه من طرف باشا مدينة تيزنيت ودفاعا عن حقه في الشغل.
و بناء على ما سبق فإن الهيئات الموقعة أسفله تعلن للرأي العام ما يلي :
1- تنديدها بالإعتداء الجسدي والمعنوي الذي تعرض له المواطن المعطل سعيد اهقاي من طرف الباشا والذي نعتبره إعتداءا على كل ساكنة تيزنيت وخرقا سافرا للمواثيق والعهود الدولية والقوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
2- تنديدها بتصرفات المستشفى الاقليمي الحسن الأول التي رفضت مد الضحية بشهادة طبية حقيقية تثبت مدة عجزه، كما تدين تواطؤها المكشوف مع السلطات في تحرير شكاية كيدية ضده تتهمه فيها بإهانة موظف عمومي وعرقلة المرفق.
3- تنديدها بالسكوت غير المبرر والجبان لرئيس جماعة تيزنيت الذي لم يمارس صلاحياته التي خولها له القانون التنظيمي للجماعات 113.14 حيال هذا الخرق القانوني المتمثل في تجاوز السلطة لصلاحيتها القانونية، ونستنكر اصطفافه الى جانب السلطة المحلية ضد القانون و الساكنة التي يمثلها والتي تفرض عليه صون كرامتها داخل مقرات الجماعة، التي تشهد احتجاجات متكررة تكون عادة ناتجة عن عدم انصات واستجابة رئيس المجلس الجماعي لمطالب المحتجين.
4- تنديدها كل الممارسات السلطوية والمقاربات الأمنية الضيقة التي تجهز على حقوق الانسان في شموليتها والتي تتنافى مع مفهوم دولة الحق والقانون.
5- تحميلها مسؤولية الاعتداء لوزير الداخلية و السلطة الإقليمية بتيزنيت ودعوتها الى ضرورة التدخل الفوري لتطبيق القانون وضمان حماية حقوق الافراد وحرياتهم إزاء تجاوزات السلطة المحلية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
6- دعوتها النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت الى إسقاط كل الشكايات الكيدية تجاه الضحية وتمتيعه بالحماية القانونية لنيل حقوقه.
7- تبدي استعدادها للمؤازرة الحقوقية والقانونية للضحية، والتصدي لكل الخروقات التي تمس بالسلامة الجسدية للمواطنين والمواطنات وكرامتهم والترافع ضد كل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمدينة تيزنيت .
8- تعبيرها عن عزمها مراسلة كل الجهات المسؤولة وسلك مساطر التقاضي حتى يتم إقرار الحق وسيادة القانون.
9- تثمينها مجهودات كل الإطارات المبدئية السياسية والنقابية والحقوقية و المدنية، وهيئة الدفاع، الذين آزرو الضحية وأسرته دفاعا على سيادة دولة الحق والقانون.