العشرات من هيئات المجتمع المدني بتيزنيت تندد باعتداء باشا المدينة على الشاب المعطل المجاز داخل دورة المجلس الجماعي.

نددت فعاليات المجتمع المدني و بشدة، بما تعرض الشاب المعطل المجاز”سعيد أهقاي”من طرف باشا المدينة داخل دورة المجلس الجماعي المنعقدة يوم 16أكتوبر2019،حين انهال عليه بالضرب والتعنيف أمام أعين أعضاء جماعة مدينة تيزنيت والصحافة المحلية وعموم الحاضرين.

واعتبرت هذه الفعاليات في بيان لها موقع من طرف 40هيئة سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية وشباب الحراك الإجتماعي بتيزنيت، أن تدخل الباشا كان غير قانوني ولا مسؤول بدليل أن الجميع ممن حضرالدورة أدانه في الذي لم يقم فيه للأسف الشديد رئيس المجلس الجماعي لمدينة تيزنيت بصلاحياته المخولة له بحكم القانون التنظيمي للجماعات 14.113،والذي يمكنه من منع الباشا من القيام بفعلته ما دام أنه تدخل دون أن يطلب منه رئيس الجلسة ذلك مع العلم أن شكل الإحتجاج الذي مارسه المواطن لم يخل أبدا بالسيرالعادي لجلسة الدورة.

كما استنكرت الهيئات الموقعة على ذات البيان الذي توصلت أكادير24 بنسخة منه، ما تعرض له الشاب المذكور أعلاه من تعنيف غيرمبرر من طرف السلطة المحلية وأعوانها خلال فض الإعتصام الذي قام به أمام عمالة إقليم تيزنيت،في اليوم الموالي،وذلك دون احترام لشروط سلامته الجسدية والمعنوية وكذا حقه في الإحتجاج السلمي تعبيرا ما طاله من انتهاك لحقوقه وحط لكرامته.

ومن جهة أخرى شجبت ما تعرض له هذا الشاب من سوء معاملة داخل المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت وحرمانه من حقه في الحصول على شهادة طبية تثبت عجزه الحقيقي حيث تفاجأ الضحية بتحرير شكاية كيدية ضده من طرف إدارة المستشفى بتواطؤ مكشوف مع السلطة المحلية بتهمة وهمية تتعلق بإهانة موظف والتي تم على إثرها اعتقاله وإخضاعه للحراسة النظرية بالمستشفى ومنع زيارته لمدة 48ساعة ليتم بعد ذلك تقديمه أمام أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بتيزنيت يوم 19 أكتوبر2019،حيث قضت بإطلاق سراحه مؤقتا.

ولذلك انتقدت هذه الهيئات بشدة الإعتداء الجسدي والمعنوي الذي تعرض له المواطن المعطل من طرف الباشا والذي اعتبرته اعتداء على كل ساكنة المدينة وخرقا سافرا للمواثيق الدولية والقوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة،منددة بتصرفات المستشفى الإقليمي التي رفضت منع الضحية شهادة طبية حقيقية، وبالسكوت الجبان غير المبرر لرئيس جماعة مدينة تيزنيت الذي لم يمارس صلاحياته كاملة والمخولة له قانونيا.
بحيث استنكرت على رئيس جماعة تيزنيت ليس سكوته فقط بل اصطفافه إلى جانب السلطة المحلية ضد القانون والساكنة التي يمثلها والتي تفرض عليه،بحكم التمثيلية ،صون كرامتها داخل مقرات الجماعة الترابية التي تشهد احتجاجات متكررة تكون عادة ناتجة عن عدم إنصات واستجابة رئيس المجلس الجماعي لمطالب المحتجين.
منتقدة في الوقت ذاته كل الممارسات السلطوية والمقاربات الأمنية الضيقة التي تجهزعلى حقوق الإنسان في شموليتها والتي تتنافى طبعا مع مفهوم دولة الحق والقانون.
كما حملت مسؤولية هذا الإعتداء الشنيع لوزيرالداخلية والسلطة الإقليمية لتيزنيت داعية إياها إلى ضرورة التدخل الفوري لتطبيق القانون وضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم إنزاء تجاوزات السلطة المحلية مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ودعت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بتيزنيت إلى إسقاط كل الشكايات الكيدية تجاه الضحية وتمتيعه بالحماية القانونية لنيل حقوقه،معلنة في نهاية البيان المذكور استعدادها لمؤازرة الضحية حقوقيا وقانونيا والتصدي لكل الخروقات التي تمس بالسلامة الجسدية للمواطنين والمواطنات وكرامتهم والترافع ضد كل الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمدينة تيزنيت.