سمية بنخلدون: مساهمة في الحوار الهادئ لعلنا نفهم

جوابا على أخي عبد العزيز الرباح الذي أراد أن يفهم دواعي مشاركة بعض الإخوة القياديين في مسيرة 20 فبراير أو 20 مارس و إن كنت أرى أن هذه الأسئلة كان من المفروض أن توجه مباشرة للمعنيين بالأمر عوض طرحها على قراء مواقع إلكترونية قد لا تكون لهم علاقة مباشرة بالموضوع، فسأحاول في ما يلي الإجابة عن بعض التساؤلات ولو تكلم أخي الرباح داخل المؤسسات لكان جوابي له داخليا...
بداية أود أن أؤكد أن ما استهل به الأخ الكريم مقاله من تذكير بتاريخ الحزب في النضال موضوع لا يختلف حوله اثنان و لعل التأكيد على هذا التاريخ و الأوراق و الرؤى التي أنتجها الحزب في هذا الصدد كانت ربما الدافع الأساسي للمدافعين عن صوابية المشاركة في مسيرات تدعو أساسا لتقوية الديمقراطية و محاربة الفساد.
وقد بنى الأخ الكريم موقفه من عدم فهم دواعي المشاركة على 5 نقط سأحاول أن أبدي رأيي بشأنها تباعا مع تقديري المسبق لكل من يختلف معي في الرأي ما دام العمل السياسي مبني على اجتهادات قد تصيب و قد تخطئ:
1- مطالب و شعارات غير محددة: أعتقد أنه قبل نزول حركة 20 فبراير إلى الشارع كان يشوب أهدافها بعض الغموض وتولدت عنها بسبب ذلك3 مواقف في الساحة المغربية : (1) موقف الرفض جملة و تفصيلا و هو موقف انخرط فيه المستفيدون من الفساد السياسي و الاقتصادي و بنوا عليه مقاطعتهم لحركة 20 فبراير و حاولوا تشويهها بكل الطرق، (2) موقف يريد الإصلاح ولكنه متخوف من أن يكون المطلب الأساسي هو إسقاط النظام على غرار المطالب السابقة في مصر و تونس وهو موقف جزء من قيادتنا في الحزب التي لم تدن هذه الحركة ولكنها ارتأت عدم المشاركة في 20 فبراير إلى أن تتضح الأمور أكثر، (3) موقف المساندة للمطالب العادلة لهذه الحركة مع حصرها في المطالبة بالإصلاح الدستوري و محاربة الفساد وهو موقف جزء من قيادتنا في الحزب مركزيا ومجاليا والتي ارتأت المشاركة وأعلنت عن ذلك ببلاغ توضح من خلاله الإطار الحاكم لمشاركتها بما يضمن لها التمايز مع أي شعارات قد ترفع وقد لا تكون متفقة معها. يتعلق الأمر أيضا بموقف العديد من الهيئات التي أعلنت دعمها للحركة وكل هيئة أصدرت بلاغا أو بيانا لتوضيح موقفها ومجمل هذه البلاغات أكدت على استعجاليه إرساء إصلاحات عميقة في المغرب و لم يشر أي بلاغ إلى الخروج عن تواثب البلاد. طبعا بعد نزول 20 فبراير إلى الشارع أصبح سقف المطالب واضحا و تبدد خوف المتخوفين إذ لم يرفع و لا شعار واحد يمس بثواب البلاد مما أدى بوزير الداخلية وكذا الناطق الرسمي للحكومة إلى التنويه بهذه التظاهرات ، وبعد ذلك جاء الخطاب الملكي بتاريخ 9 مارس تجاوبا سريعا مع الأحداث حيث وعد بإصلاحات دستورية عميقة مما جعل العديد من العواصم الدولية تشيد بالخطاب و بسرعة تجاوب عاهل المغرب مع مطالب شعبه المعبر عنها في مسيرات 20 فبراير.
2- المشاركة في مسيرات يشارك فيها اليسار والعدل و الإحسان: استغرب الأخ الكريم من مشاركة إخوة في العدالة و التنمية إلى جانب اليسار و العدل و الإحسان و في هذا الصدد أود تقديم ملاحظتين:
أ.اليسار و العدل و الإحسان جزء من المجتمع المغربي قد نختلف معهم في بعض الرؤى و قد نتفق في أخرى و لذا اشتغلنا جنبا إلى جنب في قضايا اعتبرناها و إياهم قضايا عادلة و في هذا الإطار سبق أن نسقنا لتنظيم العديد من الوقفات و المسيرات للتضامن مع قضايا الأمة (فلسطين، العراق،..) و كذلك نسقنا و إياهم الجهود في تنسيقيه الدفاع عن المعتقلين السياسيين الخمسة و من بينهم أخونا العبادلة ماء العينين عضو المجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية (بينما ليس للعدل و الإحسان و المنظمات الحقوقية اليسارية معتقل في صفوفهم و إنما تضامنوا لعدالة القضية)، كما أن هيئة الدفاع عن أخينا جامع المعتصم ضمت محامين ينتمون لليسار وشاركوا كما شاركت قيادات من العدل و الإحسان في الوقفات التي نظمناها للتضامن مع أخينا جامع ، إذا أعتقد أنه كلما كانت هناك قضايا عادلة يمكن للشعب المغربي أن يساهم فيها بأطيافه و رغم اختلافاته و اعتقد أن قضية المطالبة بالإصلاح الدستوري و محاربة الفساد و إطلاق سراح المعتقلين السياسيين و المطالب الاجتماعية المشروعة والملحة من حق في الشغل والتعليم والسكن و الصحة التي رفعتها مسيرات 20 فبراير و 20 مارس هي من أعدل القضايا التي يمكن أن ينخرط فيها الجميع.
ب.الملاحظة الثانية أن تصريح الأخ الأمين العام بعدم المشاركة جاء قبل إعلان العدل و الإحسان واليسار بالمشاركة في مسيرة 20 فبراير،أي أن قرار عدم المشاركة تم بغض النظر عمن سيشارك، وهو ما يعني أنه كان يمكن أن نكون سباقين لإعلان دعمنا لمطالب حركة 20 فبراير العادلة مع حقنا في التحفظ على ما قد لا ينسجم مع أطروحتنا في النضال الديمقراطي وقناعاتنا المبدئية.
3-المشاركة في مسيرة و في نفس الوقت الاشتغال من داخل المؤسسات: أعتقد أن حق التظاهر السلمي حق مكفول للجميع لمن يشتغل داخل المؤسسات و لمن لم تتح له بعد هذه الفرصة، و نحن حزب معارض و العنوان العريض لمعارضتنا محاربة الفساد و في هذا الإطار نستعمل كل الوسائل المشروعة فنحارب الفساد ونناضل من خلال عملنا بالمؤسسات التي نحن ممثلين فيها و يتقوى نضالنا بحركية مجتمعية عبر الندوات و المحاضرات و المهرجانات التي ننظمها و بالمساهمة في تنوير الرأي العام بالمقالات و الحوارات في وسائل الإعلام كما يتقوى نضالنا كذلك بحركة الشارع و بالمطالب التي يعبر عنها عبر الوقفات و المسيرات و لذلك فحزبنا سبق و أن نظم أو ساهم في تنظيم العديد من الوقفات و المسيرات (أذكرك أخي الرباح بما أني و إياك نقطن نفس المدينة بالوقفات التي كنا ننظمها في الشارع احتجاجا على سوء تسيير المجلس البلدي السابق). و إذا كنا نعتقد أن نضالنا من داخل المؤسسات يتعارض مع نضالنا عبر الوقفات أو المسيرات فلماذا إذن نظمنا العديد من الوقفات للمطالبة بإطلاق سراح أخينا معتصم، كان يمكن بناء على نفس المنطق أن نقول نكتفي بسؤال شفوي أو اجتماع مع وزير أو ما شابه ! وأعتقد أننا لو اكتفينا في هذا الملف بمتابعة عادية و هادئة عبر المؤسسات لما أطلق سراح أخينا، فلا شك أن ما قمنا به من وقفات و تجمعات مع تسمية الأشياء بمسمياتها و فضح المفسدين بأسمائهم عجل في رفع الظلم عن أخينا معتصم. ألا تستحق بلادنا كذلك أن نناضل من أجلها بكل الوسائل المشروعة بما فيها المسيرات لإزالة ظلم المفسدين عنها؟
3- استحالة تأطير شباب الفايس بوك: من الأمور التي تساءل حولها أخي الرباح : " وكيف يعقل أن يقنع أحد نفسه بأنه يريد أن يؤطر شباب الفايس بوك" وأردف الجواب قائلا : " ولا قدرة لأحد على تأطير الشتات" وهذا كلام أعتبر انه من غير المعقول أن يصدر عن مسئول حزبي إذ من الواجبات الأولى لأي حزب سياسي المساهمة في تأطير المواطنين و خاصة منهم الشباب، و شريحة مهمة من شباب اليوم تستعمل "فايس بوك" و يمكن التحاور معها عبر هذه الوسيلة. فمن يعتقد أن لا قدرة له على تأطير الشباب كأنه يعترف بعجزه عن القيام بواجبه و في هذه الحال وجب فسح المجال لمن له هذه القدرة. و نحن نرى الآن بالملموس كيف أصبح اليسار مؤثرا في تأطير حركة 20 فبراير و رأي هذا التيار مسموع وسط الشباب لأنهم يرون فيه فاعلا سياسيا ساندهم في مطالبهم المشروعة.
4-مؤسسات الحزب و المشروعية: النقطة الأخيرة التي أثارها الأخ الكريم تتعلق بضرورة الالتزام بقرارات المؤسسة الحزبية و في هذه النقطة أتفق معه تمام الاتفاق لأن الرأي حر و القرار ملزم ، و في هذا الإطار أذكره أن الحزب لم يصدر قرارا بعدم المشاركة في 20 مارس لذلك بعض الأسماء التي ذكرها في مقاله و التي شاركت في 20 مارس و لم تشارك في 20 فبراير غير معنية بهذه النقطة الأخيرة، أما بالنسبة للذين خرجوا في 20 فبراير فهم لا يعتبرون أنفسهم قد خالفوا قرار الحزب لأن هناك من طعن في الطريقة التي اتخذ بها قرار كون الحزب غير معني بالمشاركة في 20 فبراير و منهم من اعتمد على البلاغ الذي صدر بخصوص جواز المشاركة بشكل شخصي دون تمثيل الحزب.
أتمنى أن تساهم هذه التوضيحات في تقديم بعض الجواب على سؤال الفهم الذي أراده الأخ الفاضل.
وختاما أعتقد أن المرحلة التي نجتازها دقيقة وحساسة وتقتضي وعيا نوعيا بتحدياتها على الذات الحزبية وعلى الوطن، فبلادنا في منعطف تاريخي حاسم ، ولا يمكن معه أن يتوقف ويجمد تفكيرنا الجمعي الحزبي في فهوم ونظريات وتحليلات ما قبل 20 فبراير، كما أنه ليس مستساغا أن تمضي قيادة الحزب كل الوقت ولا حتى بعضه في مساءلة فلان و استقالة فلان و طلب إقالة فلان ولماذا جلس فلان و تحرك فلان ! أعتقد أن الواجب الديني والوطني يحتم علينا أن نسعى جاهدين لرص الصف و نعيد تشغيل محركنا لينطلق قطارنا من جديد في الاتجاه الصحيح و نساهم مع باقي الفرقاء في الدفع بحركة النضال من أجل الإصلاح الدستوري و الديمقراطي إلى المستوى الذي يضمن بناء مغرب أفضل .
سمية بنخلدون
* عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية