راسل الاتحاد الدولي للصحافيين والكفاءات المغربية، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بشأن منع الصحافيين من ممارسة مهامهم خلال الفترة الليلة من حالة الطوارئ الصحية، مؤكدا على أن الأمر: "منافي لجميع الأعراف والقوانين الدولية والوطنية القاضية بعدم تقييد حرية التعبير وحركة تنقل الصحافيين لأداء واجبهم المهني، حتى ولو كان ذلك في ظروف حرب، فما بالك بحالة الطوارئ الصحية، وهذا إن يدل على شيء فهو يدل على تراجع كبير في المكتسبات الحقوقية التي حققتها بلادنا في هذا المجال، كما سيجر انتقادات لاذعة دولية حول قرار منعكم". وأضاف البلاغ ذاته بأن :"القرار سيثير الشكوك حول النوايا الحقيقية لوزارة الداخلية من إبعاد الصحفيين بالمنابر الإعلامية والصحفية بشتى أنواعها، من مكتوب، وإلكتروني، ومرئي، عن متابعة ما يجري خلال فترة الحظر الليلي، ضاربين بعرض الحائط المبدأ الدستوري الأساسي في الحق في الوصول إلى المعلومة ونقلها إلى المغاربة، مع حرصكم بهذا المنع ضمان عدم الوقوف على التجاوزات التي قد يتعرض لها المواطنين من طرف بعض عناصركم خلال هذه الفترة الحرجة، وربما هذا هو الهدف الحقيقي لهذا الإقصاء". واسترسل ذات البلاغ بالإشارة إلى أن القانون الدولي الإنساني في المادة 79 من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949، الخاص بحماية المدنيين في فترة النزاعات العسكرية، نص على حرية تنقل الصحافيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النزاعات المسلحة، مع ضرورة احترامهم ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد، شريطة ألا يقوموا بأعمال تخالف وضعهم كمدنيين. وعلى صعيد آخر، كشف مصدر نقابي أن كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والمجلس الوطني للصحافة، سيقومان بدورهما بمراسلة في الموضوع لوزارة الداخلية من أجل تدارك الأمر نظرا لما يحمله القرار من تراجع في مكتسبات حرية الصحافة والرأي ببلادنا. هذا وعبر مجموعة من الصحافيين المغاربة ، عن رفضهم لقرار حالة الاستثناء بالنسبة لرجال السلطة الرابعة، نظرا لدور الإعلام الكبير في مراقبة حالة الطوارئ وكشف الانزلاقات التي من شأنها أن تقع جراء تنزيل هذه العملية.
