رغم الضغوطات.. العثماني يرفض سحب مشروع قانون "تكميم الافواه"

أفادت جريدة الصباح في عددها الأخير، أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام للعدالة والتنمية الذي يتعرض إلى ضغوطات قوية من داخل حزبه، رفض سحب مشروع قانون 22.20، المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.
وانقسمت قيادة العدالة والتنمية، بخصوص مسودة المشروع نفسه، وتوقيت تنزيله، فبينما دافعت عنه أسماء معروفة داخل الحزب، بإدخال تعديلات عليه، وإحالته على البرلمان، بعد مروره من جديد في اجتماع مجلس حكومي، ويقود هذا الرأي تيار مصطفى الرميد، عارض تيار بنكيران، المشروع برمته، وطالب بسحبه نهائيا، وعدم دراسته من الأصل.
ووجد العثماني نفسه، في ورطة حزبية كبيرة، بسبب الرفض العارم لقياديين من حزبه لمسودة المشروع نفسه، قبل أن تتعزز جبهة الرفض من قبل زعماء أحزاب، أبرزهم نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وعبد اللطيف وهبي، الأمين العام للأصالة والمعاصرة، ونبيل بن عبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، فيما تحدث ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن الموضوع، مؤكدا أنه لم يطلع عليه، لكنه من الناحية المبدئية، فحزبه مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت، في حين نفى امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، علمه بإحالة المشروع على البرلمان، وقال في أجوبته للصحافيين "سأتصل برئيس الفريق بمجلس النواب، لأسأله في الموضوع".