الطفل عدنان : جريمة اغتصاب وقتل.. فما السبيل لردع المجرمين؟

هزت قضية الطفل المغربي عدنان بوشوف مواقع التواصل في المغرب عقب العثور على جثته مقتولا بعد تعرضه لاعتداء جنسي.
وكان الطفل عدنان، البالغ من العمر 11 عاما، قد اختفى بالقرب من منزل عائلته في مدينة طنجة شمالي البلاد، يوم الإثنين الماضي.
وبعد أيام من اختفائه رصدت كاميرات المراقبة الطفل رفقة شخص بالقرب من حيه، عندما كان في طريقه لشراء دواء لوالدته من الصيدلية.
وانخرط العديد من المغاربة في حملة للبحث عن الطفل وكلهم أمل في أن يعثروا عليه سالما. لكن صدمتهم كانت كبيرة عندما أعلنت القوات الأمنية ليلة السبت 12 سبتمبر /أيلول العثور على جثة عدنان.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان "بإيقاف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، عامل في المنطقة الصناعية بالمدينة، وذلك للاشتباه في ضلوعه في ارتكاب الجريمة".
وأضافت أن "المشتبه به استدرج الضحية إلى شقة يستأجرها في مكان غير بعيد عن منزل الطفل، واعتدى عليه جنسيا ثم قتله ودفنه".
غضب عارم تجاوز المغرب
وتحول مقتل عدنان إلى قضية رأي عام تردد صداها في دول عربية أخرى.
وعلى الفور، تحركت مجموعة من النشطاء عبر وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بالعدالة للطفل وبإنزال أقسى العقوبات على الجاني، عبر وسمي #عدنان_بوشوف و#العدالة_لعدنان.
وتفاعل آلاف المغردين مع تلك الوسوم معبرين عن غضبهم من "تأخر السلطات في إيجاد الجاني وإنقاذ الصبي".
ومع استمرار جرائم اغتصاب الأطفال يبرز السؤال: كيف السبيل لقطع الطريق أمام المغتصبين وما العقوبات الرادعة بشأنهم؟
ما السبيل لردع المغتصبين؟
يقول بعض من معارف عدنان ممن قدموا شهاداتهم للإعلام المحلي إنهم "لو رأوا المعتدي، لمزقوه بأسنانهم".
في حين تعالت الأصوات المطالبة ب"إخصاء" أو "إعدام" مغتصب الطفل وكل مرتكبي الاعتداءات الجنسية على الأطفال.
كما أطلق مغردون حملة إلكترونية لجمع مليون توقيع للمطالبة بإعدام الجاني بدل الحكم عليه بالسجن المؤبد وتتحمل الدولة الإنفاق عليه" وفق تعبيرهم .
وبينما يطالب كثيرون في المغرب بتطبيق عقوبة الإعدام أو الإخصاء على المغتصب ليكن عبرة لغيره، يرفضها آخرون بقوة باعتبارها "ممارسات ترجع للقرون الوسطى".
من بين هؤلاء الناشط الحقوقي، أحمد عصيد الذي يرى أن عقوبة الإعدام لا تسهم بالضرورة في ردع المغتصبين داعيا إلى "ضرورة فتح نقاش جدي حول الظاهرة بدلا من التسابق في تعبير عن الرغبة في قتل الجاني والتمثيل بجثته".
https://www.facebook.com/ahmed3assed/posts/3405344612856453
أما الناشطة في المجتمع المدني، حنان العيساوي، فطالبت بإخصاء مغتصب عدنان، مشيرة إلى أن العقوبات الموجودة في القانون الجنائي المغربي "غير كافية للحد من هذه الظاهرة".
وتؤكد: " نحن شعب محكوم بثقافة الخوف والعار ولا يمكننا إلغاء هذه الظاهرة إلا بقوانين رادعة" وتكمل "أنا مع الإعدام والإخصاء لسنا أكثر ديمقراطية من أمريكا".
ويعاقب القانون المغربي على اغتصاب الأطفال بالسجن من عام إلى خمسة أعوام، وقد يصل في الحالات المشددة إلى 20 عاما لدى اقترانه بالعنف أو التهديد .
ورغم وجود قوانين عدة، لا يزال ناشطون ومعلقون كثر يلومون القضاء المغربي وقانون العقوبات، ويرونها "متساهلة وضعيفة" في مواجهة ظاهرة التحرش والاعتداء الجنسي على الأطفال المتكررة في البلاد.
هل القانون "متساهل" ؟
وأعادت قضية عدنان أعاد إلى أذهان المغاربة مجموعة من الحوادث المؤلمة، من بينها قضية عبد العالي الملقب ب"سفاح تارودانت" الذي كان يختار ضحاياه من الأطفال المشردين ويقتلهم بعد اغتصابهم.
وقد حكم عليه بالإعدام سنة 2005. لكن بعد تجميد تنفيذ هذه العقوبة بالمغرب، ما يزال عبد العالي محبوسا في سجنه.
وفي 2013 هزت تبعات جريمة اغتصاب المجتمع المغربي ودفعت مواطنين حقوقيين للنزول للشارع احتجاجاً على قرار ملكي عفى عن فنان إسباني أدين باغتصاب 11 طفلا مغربيا، واضطر القصر آنذاك إلى نفي علم الملك بجرائم المغتصب وإعلان سحب العفو.
ومن بين تلك القضايا أيضا، اغتصاب طفلة مغربية عمرها ست سنوات من قبل رجل أربعيني. لكن أهم تفصيل في قضيتها هو أن قاضي التحقيق قرر الإفراج عن المتهم ومتابعته، بعد تنازل كتابي لصالحه من قبل والد الضحية قبل أن يلغى القرار بعد استنفار المجتمع المدني.
ومن هذا المنطلق يرى نشطاء حقوقيون أن السماح لأولياء الأمور بالتنازل عن حقوق أبنائهم وبناتهم يعتبر ثغرة قانونية تجعل هذا الطفل عرضة للظلم والإساءة. كما شددوا على ضرورة تطبيق الاتفاقات الدولية في مجال حماية الطفولة وتغليظ العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم.
الثقافة الجنسية ليست عيباً
في المقابل، ينفي محامون ونشطاء أن يكون القانون الجنائي في صيغته الحالية متهاونا مع جرائم الاغتصاب والتحرش عموما.
https://www.facebook.com/cherkom.1971/posts/860651464339747
ولأن العقوبة القانونية وحدها لا تكفي لردع الجناة، اقترح كثيرون إدراج الثقافة الجنسية في المناهج التعليمية.
ويرى بعضهم أن ما يحدث من جرائم ما هو إلا مقياس لدرجة جودة التعليم والتربية المنزلية.
كما يعزو آخرون انتشار تلك الجرائم في البلاد إلى الفقر وخشية الضحايا التبليغ خوفاً من الجناة أو ملاحقة العار لهم.
كما نشر مغردون إرشادات تنصح أولياء الأمور بحماية أطفالهم من الاستغلال الجنسي وتدعوهم إلى توعيتهم بحرمة أجسادهم وعدم تركهم بمفردهم في الشوارع.
وفي حديث سابق مع بي بي سي، يوصي استشاري الطب النفسي وضاح حجار بفتح باب المصارحة مع الطفل لتوسيع مداركه بجسده وتدريبه على حماية نفسه.
ويوضح: "ثقافة المصافحة قد تفرض على الطفل مفهوما خاطئا لحدود الغرباء(أصدقاء الأهل أو زوار البيت أو حتى الأقارب) والضغط عليه ليقترب منهم و يسمح لهم بمصافحته أو بتقبيله".
ويتابع: "قد يزرع هذا الضغط قبولا لدى الطفل بأن يحدث بينه وبين شخص غريب تلامس جسدي".
لذا عندما يحجم الطفل عن ذلك بدافع الخجل أو الخوف، يجب ‘ألا يجبر على تلامس جسدي تحت مسمى التواصل الاجتماعي مع معارف أو أصدقاء مقربين، كما في الثقافات الشرقية، والأفضل تخييره".