بسبب تفشي الجريمة.. قضاة النيابة العامة يشددون المراقبة على حمل الأسلحة البيضاء

توصل الوكلاء العامين لدى محاكم الإستناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية بمراسلة من رئيس النيابة العامةحول جرائم حمل و استعمال الأسلحة البيضاء.
عبدالنباوي ، قال أن " الجرائم المرتبطة بالاسلحة البيضاء خطورة بالغة، سواء في حملها في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام او لسلامة الاشخاص والاموال، وفق الاطار الذي حدده المشرع في الفصل 303 مكرر من القانون الجنائي، أو عند استعمالها في ارتكاب الاعتداءات الجسدية او الجنسية او اقتراف السرقات، أو غيرها من الافعال الجرمية الاخرى، حيث تشتد خطورتها وأثرها السلبي البالغ على أمن وسلامة وطمأنينة الأفراد ، ويزداد ذلك التأثير استفحالا، عند استعمالها او التشهير بها لتهديد المنتسبين للهيئات القائمة على إنفاذ القانون لتنبههم عن القيام بمهامهم وإفشال تدخلاتهم".
و ذكر أن " الاحصائيات المسجلة برسم سنة 2018 تظهر انه تمت متابعة 9957 شخص من اجل جنحة حمل السلاح بدون مبرر مشروع" ، مشيراً إلى أن " هذا الرقم قد ارتفع ليبلغ عند متم سنة 2019 ماقدره 16372 شخصا توبعوا من اجل نفس الجنحة، اي بزيادة تقدر ب 64% كما تم تسجيل ما مجموعه 21608 قضية ضرب وجرح باستعمال السلاح، توبع من اجلها 26456 شخص، اي بزيادة تقدر ب 11% مقارنة بعدد المتابعين سنة 2018′′.