البرلمانية " النزهة أباكريم" تجر الوزير وهبي للمساءلة البرلمانية بسبب "فضيحة" نتائج امتحان المحاماة

لا زالت الضجة مستمرة بخصوص نتائج امتحان المحاماة التي نظمت في دجنبر المنصرم، خاصة بعد التصريح الذي خرج به وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والذي اعتبره العديد إهانة واحتقار لشريحة واسعة من الطلبة أبناء المغاربة.
وفي هذا الإطار، وجهت النائبة البرلمانية عن الفريق الإشتراكي، النزهة أباكريم، سؤالا كتابيا لوزير العدل بخصوص الاختلالات التي شابت امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنظم بتاريخ 4 دجنبر 2022.
وقالت أباكريم، في سؤال تتوفر جريدة "تيزبريس" على نسخة منه، إن العديد من الهيئات الحقوقية ومنظمات طلبة الحقوق ببلادنا، أصدرت بيانات وبلاغات تشدد فيها على ما لحق امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنظم بتاريخ 4 دجنبر 2022، تحت إشراف وزارة العدل، من خروقات قانونية وتنظيمية وتقنية من قبيل عدم الالتزام ببرنامج الاختبار الكتابي المعتمد في الجدول الوصفي للامتحان، عدم إخبار المرشحين بأن الإجابة الخاطئة عن السؤال تؤدي لخصم نقطتين، بالإضافة إلى عدم احترام معيار النجاح المحدد في الحصول على 80 نقطة كمعدل إجمالي لكل مترشح ومترشحة .
وتابعت النائبة البرلمانية، أنه إذا أضفنا إلى تدني نسبة الناجحين، التي لم تتعدى 3% ، غياب تكافؤ الفرص بين المترشحين والمترشحات عبر مختلف المراكز التي أجري فيها الامتحان بسبب مع عرفته ظروف التنظيم من تفاوت على مستوى الضبط والجدية، فإن مصداقية هذا الامتحان مطعون فيها قانونيا وتنظيميا وتقنيا وأخلاقيا .
واستفسرت النائبة البرلمانية، وزير العدل، عن نتائج لجن التحقيق في مجريات هذا الامتحان المفروض أن تكون وزارة العدل أحدثتها بعدما خلفته نتائجه من ردود أفعال لدى المعنيين وعموم الرأي العام الوطني.
وتساءلت أباكريم عن الاجراءات التي تعتزم وزارة العدل القيام بها لإعادة تصحيح أوراق الامتحان طبقا لبرنامج الاختبار الكتابي المعتمد في الجدول الوصفي للامتحان.
وساءلت أيضا النائبة البرلمانية وزير العدل عن خطة وزارته التواصلية لتقديم حقيقة ما جرى وما يعتزم القيام به لمعالجة الاختلالات ومؤاخذة المسؤولين عنها بكل شفافية.