فضايح امتحان المحاماة.. فرق برلمانية سكتات باش مايتجبدوش ولادهم ونائبة معارضة: كاين تخوفيش وسميات عائلات السياسيين والملايرية دليل ومشاركة جمعية هيئات المحامين فعملية التصحيح بعدما علنات مقاطعة الامتحان

فالوقت لي ختار أغلب رؤساء الفرق البرلمانية الصمت تجاه ما يثار من فضائح متتالية في نتائج مباراة ولوج امتحان المحاماة، خرجت فاطمة التامني نائبة من اليسار الراديكالي تفضح كولشي وتتهم الوزير وهبي بوجود تلاعبات في الامتحان.
وقالت النائبة التامني، في سؤال برلماني وجهته إلى وزير العدل، إن "ما يثير الاستغراب في امتحان المحاماة هو مشاركة جمعية هيئات المحامين في عملية التصحيح الآلي للاختبار الكتابي بعد أن كان موقفها هو رفض الإعلان عن الامتحان ومقاطعته".
وأضافت النائبة التامني: "كما ظهر من خلال نتائج الامتحان الكتابي بروز مجموعة كبيرة من الأسماء التي تربطها علاقة قرابة مع مسؤولين كبار بوزارة العدل أو بنقباء ومحامون ينتمون إلى مختلف الهيئات مما يبين لنا محاولة احتكار هذه المهنة النبيلة من طرف فئة محددة وحرمان أبناء الشعب من حظوظهم في النجاح والترقي الاجتماعي السيد الوزير،
وتابعت: "منذ الإعلان عن الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة من طرف وزارة العدل ظهرت العديد من الإشكالات التي صحبت هذا الإعلان، حيث كان من أهمها: – المنهجية الجديدة المعتمدة في اختبار المترشحين للامتحان، حيث تم اعتماد نظام (QCM أسئلة متعددة الاختيارات) عوض مواضيع تحريرية ذات صلة بالتشريع وبمنظومة العدالة، تبين قدرة المترشح على التحليل وتفكيك النصوص القانونية".
وسجلت البرلمانية ما وصفته ب"سوء تدبير الاختبار الكتابي الذي تم تنظيمه يوم الأحد 4 دجنبر 2022 سواء من خلال عدم توفير الموارد البشرية الكافية في عملية حراسة الامتحان، أو من خلال تفشي ظاهرة الغش بشكل مهول في صفوف بعض المترشحين دون أي تدخل من طرف طاقم الحراسة ، فضلا عن تسريب الاختبار الكتابي للفترة الصباحية والمسائية بعد دقائق قليلة من انطلاق اللامحتان".
وأوضحت المتحدثة: "و في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تدخل وزارة العدل من أجل فتح تحقيق حول الاختلالات التي طالت الاختبار الكتابي ومعاقبة كل مترشح تبين تورطه في عملية الغش تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص واحتراما لرسالة المحاماة التي تهدف إلى إحقاق الحق ودمغ الباطل، تفاجأنا بنتائج الاختبار الكتابي المعلن عنه حيث بلغ عدد الناجحين في هذا الامتحان 2.5% من بين مجموع المترشحين ما يؤكد نهج وزارة العدل إلى تسقيف عدد الناجحين نزولا عند رغبة هيئات المحامين وهو ما يتعارض مع قرار وزير العدل الذي ينظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان، حيث يعتبر ناجحا في الاختبار الكتابي كل مترشح حصل على معدل لا يقل عن 80 من 160 ".