أشاد المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بتيزنيت" بالأدوار المحورية التي تضطلع بها هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم في تنزيل مختلف المشاريع الإصلاحية التي تعرفها المنظومة التربوية عموما، ومشروع مؤسسات الريادة بشكل خاص، بروح المسؤولية ونكران الذات". و استنكر بيان المكتب الإقليمي للمفتشين، الذي تتوفر تيزبريس على نسخة منه،"محاولات طمس الهوية المهنية للهيئة وتقزيم أدوارها عبر مجموعة من التدابير والمهام الهجينة المستحدثة والمصطلحات الدخيلة المخالفة لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية". ورفض البيان "تعطيل البنيات الإدارية والملتقيات المتعلقة بهيئة التفتيش ولا سيما مجالس التنسيق المنصوص عليها قانونا" ، مؤكدا " على ضرورة التسريع بإصدار النصوص التطبيقية للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية والوطنية المرتبطة بهيئة التفتيش والإطار المرجعي للمهام والكفايات، تماشيا مع المهام التأطيرية والرقابية التي تضطلع بها الهيئة في جميع المجالات والتخصصات". وشدّد المكتب الإقليمي في بيانه على "رفضه ضرب مصداقية المفتش كآلية للحكامة الداخلية للمنظومة من خلال تقييمات خارجية تسند لأطراف وأشخاص غير مؤهلين مهنيا للقيام بمهام التقييم". و استغرب البيان ذاته ما وصفه "بمنهجية التواصل المعتمدة من طرف الفرق المركزية المشرفة على مشروع الريادة دون احترام أدبيات التراسل والتواصل الإداري الرسمي، باعتماد وسائل وقنوات غير رسمية ومن مصادر مجهولة". و لم يفت لبيان المفتشين بتيزنيت التعبير عن" الإستياء من عدم قدرة الوزارة على تجاوز الإكراهات المرتبطة بتوفير اللوجستيك والوسائل والعدة البيداغوجية المرتبطة بالمشروع في الوقت المناسب، رغم مرور أزيد من ثلاث سنوات على اعتماده". و أوضح البيان "رفضه استنزاف المجهود التأطيري والرقابي للمفتش في عمليات جزئية وتقنية وتدبيرية بعيدة عن مهامه واختصاصاته الأصيلة، وتناسل مذكرات ومراسلات وإجراءات تدبيرية مطبوعة بالاستعجال، وإلصاق أخطاء المشروع بالمفتش". و نبّه المكتب الإقليمي في بيانه" إلى أن ارتفاع معدلات التأطير ببعض التخصصات، وقلة وسائل العمل، تنهك المفتش وتجعل عمله سطحيا وتقنيا لا يسمح بإجراء تقييم حقيقي وفعال لمردودية ونجاعة الاختيارات البيداغوجية للمشروع بصفة عامة، إضافة إلى ما يسببه المعدل المرتفع للتأطير من إهمال للمؤسسات غير الرائدة وضياع فرص وحقوق العاملين بها". و بخصوص تعميم مشروع الريادة، نبه البيان كذلك إلى "تفادي التسرع في التعميم قبل تقييمه والوقوف على نتائجه، وتوفير الوسائل والموارد البشرية الكفيلة بتنزيله في السلكين الابتدائي والإعدادي، والعمل على اعتماد التوسيع / التعميم المعقلن للمشروع". وطالب المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم الوزارة "بإنصاف المفتشات والمفتشين خريجي فوجي 2024 و 2025 ، وتمتيعهم بحقهم في الأقدمية الاعتبارية أسوة بزملائهم طبقا للمادة 76 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية". و ختم المفتشون بيانهم بدعوتهم إلى "تفعيل الاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وتدقيق المهام والاختصاصات من خلال مراسيم تطبيقية لمقتضيات النظام الأساسي المتعلقة بالهيئة لتعزيز مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة في منظومة التربية والتكوين".