أُجبِرت إحدى العائلات دوار الزويت التابع لجماعة اثنين أكلو (إقليمتيزنيت)، على ترك منزلها و البحث عن مأوى آخر خوفاً على سلامة أفرادها من اعتداءات طالتها من امرأة من نفس الدوار. وفقاً لتصريحات أفراد العائلة الضحية، فقد تكرر الاعتداء من قبل هذه السيدة غير ما مرة، حيث كانت تقوم بشكل متكرر برشق المنزل بالحجارة بشكل عشوائي ومُتعمَّد.وبلغت هذه الاعتداءات ذروتها ، حيث تسببت في أضرار مادية بممتلكات الأسرة، والأهم من ذلك هو نزوح المعتدية لأغضرام النيران أمام منزل الأسرة الضحية في وقت متأخر من الليل . الأسرة المتضررة التجأت الى المساطر القانونية و وجهت مجموعة من الشكايات لوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية لتيزنيت على مدى سبع سنوات أي منذ سنة 2018 . وقال أحد أقرباء الأسرة المتضررة أن "هذه المشكلة لم تكن وليدة اليوم، فقد كانت السيدة تتربص بهم وتثير المشاكل باستمرار، لكن الأمر تفاقم بشكل خطير جداً، وأصبح يهدد حياة الأطفال في المقام الأول". وكانت الاعتداءات ، وفق الشكايات ،تتخذ منحى أكثر إيلاماً وخطورة، حيث كانت المعتدية تمنع أطفال الأسرة المتضررة من اللعب أمام منزلهم، مما أثر سلباً على سلامتهم النفسية والبدنية. ويؤكد هذا السلوك أن المشكلة تجاوزت حدود خلاف الجيرة لتصل إلى حرمان الأطفال من أبسط حقوقهم في اللعب والأمان،وفق ما جاء في شكايات الأسرة ، وهو ما يُفسر بشكل أعمق القرار الصعب الذي اتخذته الأسرة بالنزوح لتأمين محيط سليم لأبنائها بعيداً عن هذا التضييق والترهيب المستمر. وسبق لرب الأسرة وزوجته أن حصلا على شهادات طبية ، سُلِّمت لهما من طرف الطبيب، تثبت بشكل قاطع تعرض الأسرة للأذى المتكرر من طرف المعتدية . وتُعد هذه الشهادات دليلاً مادياً لا يُدحض على الضرر، كما أنها تُقوّي أساس الشكاية التي سبق أن تقدمت بها الأسرة منذ سنة 2018، والتي كانت تتهم فيها المشتكى بها ب "الاعتداء بالرشق بالحجارة المقرون بالسب والشتم والتهديد". ويؤكد شكايات الأسرة المتضررة، أن الأضرار لم تكن محصورة على الماديات أو التضييق النفسي الذي طال الأطفال ومنعهم من اللعب أمام منزلهم، بل امتدت لتشمل إصابات موثقة طبياً لأفراد العائلة . أمام هذا الوضع الخطر، ومع الشعور بالعجز عن إيقاف هذا السلوك العدواني، قررت الأسرة المعتدى عليها مغادرة منزلها في دوار الزويت والانتقال للعيش في مكان آخر بحثاً عن الأمان والاستقرار. ويُعَد هذا النزوح القسري تداعياً خطيراً لغياب حل جذري لوقف الاعتداءات المتكررة. و أثارت الحادثة موجة من الاستياء والاستنكار و تطالب الأسرة المتضررة بتدخل فوري وحازم من قبل السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي للوقوف على أسباب هذا الاعتداء المتكرر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعتدية. وتُشدد الأسرة على ضرورة فتح تحقيق دقيق في ملابسات الحادث، ليس فقط لضمان محاسبة المتسببة، بل أيضاً لتوفير الحماية لها وضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات التي تفتقر إلى أبسط معايير العيش المشترك والسلم الاجتماعي.