عصابات قطع أركان الأخضر بإيفني وكلميم أمام القضاء

رفع المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بكلميم دعوة قضائية ضد المدعو (ا.ا) من أجل ارتكابه جنحة قطع وحمل حطب شجر الأركان الأخضر بدون رخصة طبقا للفصول 36 و40 و45 و54 و55 من الظهير الشريف المؤرخ في 10 أكتوبر 1917. ومن المنتظر أن تبت فيها المحكمة الابتدائية بكلميم في نهاية الشهر الجاري. تعود فصول المتابعة إلى تاريخ 28 يونيو 2010 حين تمكن تقنيان بمصلحة المياه والغابات ببوزكارن، أثناء جولتهما في ساعات متأخرة من الليل، من مباغتة سيارة من نوع «بيكوب» محملة بأطنان من خشب شجر الأركان تسير في طريق غير معبدة بين منطقة «أندجا» والجماعة القروية لتكانت قادمة من منطقة غابوية تابعة لجماعة الأخصاص بإقليم سيدي إفني. واستنادا إلى مصادر «الصباح»، فإن سائق السيارة حاول الهروب عبر طريق أخرى غير معبدة، إلا أن سيارته تعثرت وسط أحد الوديان ليتركها هاربا ومعه شخص كان يرافقه. وأضافت المصادر ذاتها أن سيارة المتهم كانت من نوع «ميتسيبيشي» ومحملة بحوالي طنين من الحطب الأخضر، بعد ذلك وُضعت بالمستودع البلدي لبوزكارن وفُتح تحقيق شامل في الموضوع من قبل سرية الدرك الملكي لبوزكارن التي استمعت إلى المتهم الذي أكد أنه استقدم حطب الأركان من منطقة نفوذ جماعة الأخصاص بإقليم سيدي إفني، وأضاف أنه اشتراه من شخص يجهل هويته.
وحسب المصادر ذاتها أنه بناء على جولات تمشيط واسعة للغابة من قبل مصلحة المياه والغابات ومحاربة التصحر بوزكارن، تبين أن عملية القطع اُستعملت فيها مناشير خاصة تشتغل بالبنزين واستهدفت ما لا يقل عن 12 شجرة أركان. وأضافت أن (ا.ا) يتزعم عصابة محلية لقطع أشجار الأركان وبيعه لمالكي الأفران والحمامات بكل من مدينة كلميم وبوزكارن وسيدي إفني وتكانت مقابل ألف درهم للحمولة الواحدة. وتنشط هذه العصابة بمجموعة من المناطق بإقليمي سيدي إفني، خاصة بجماعة تنكرفا وجماعة سيدي احساين أعلي وسيدي مبارك. وبناء على الظهير أعلاه، قدرت مصلحة المياه والغابات ومحاربة التصحر ببوزكارن قيمة الذعائر الموجبة في حق المتهم الرئيسي (ا.ا) في 34350 درهما.
يذكر أن جمعية بوسَكا بإقليم سيدي إفني سبق أن تقدمت بشكاية في الموضوع لدى كل من رئيس دائرة الأخصاص ومدير مصلحة المياه والغابات بسيدي إفني منذ أزيد من سنة ونصف تقريبا، إلا أنهما، حسب مسؤول بالجمعية، لم يتحركا لوقف أفراد العصابة وإحالتهم على القضاء. وقد خلف هذا التقصير منهما استياء كبيرا وسط سكان المنطقة والجمعيات المهتمة، خاصة أن شجرة الأرغان التي تنبت على أرض المغرب دون غيره تحظى بحماية المشرع المغربي والمنظمات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة، منذ أن صنفتها ضمن الموروث الطبيعي العالمي، إذ سبق أن أعلنت هذه الهيئة الدولية مساحة حجمها 800 ألف هكتار، تقع بين مدينتي الصويرة وأغادير، محمية طبيعية حتى يتم الحفاظ على شجرة «الأرغان». من جهة أخرى سجل المجتمع المدني بسيدي إفني وآيت باعمران التقصير الكبير للسلطات الإقليمية ومصلحة المياه والغابات بسدي إفني.
وفي اتصال هاتفي لجريدة الضباح بأحمد فرهاش، رئيس جمعية الوحدة للتنمية والمحافظة على شجر الأركان والطلح بجهة كلميم السمارة، أكد أن «المسؤولين لا يهتمون بموضوع الأركان كما أراد جلالة الملك، إذ يسجل تقصير كبير في هذا المجال، إذ هناك ما يزيد عن 70 محلا تجاريا كبيرا بكلميم لبيع خشب وحطب شجر الأركان بدون رخصة. فمنذ 2006 ونحن نكاتب الجهات المسؤولة قصد التدخل، إذ تكفي مراقبة هذه المحلات من أين تأتي بهذا الحطب».
وبخصوص اجتثات شجر الأرغان تؤكد العديد من الأبحاث والدراسات الوطنية والدولية تؤكد تراجع المساحات الخاصة لزراعة الأرغان بحوالي 600 هكتار سنويا، في الوقت الذي كان فيه الأرغان منتشر على مساحة 1.400.000 هكتار قبل عقود قريبة، ليتراجع إلى 828 ألف هكتار حاليا، كما تراجعت الكثافة من 100 شجرة إلى 30 شجرة في الهكتار الواحد.
إبراهيم أكنفار (سيدي إفني) عن جريدة الصباح ليوم الاثنين 12 يونيو 2011