بلاغ للجمعية المغربية لربابنة صيد الرخويات

إن الجمعية المغربية لربابنة صيد الرخويات و في إطار تواصلها مع أعضائها المبحرين على متن بواخر الصيد بالجر قد أكدوا لها أنه تجري الآن عملية استنزاف خطيرة لبعض أصناف الرخويات و على الخصوص الأخطبوط .
فأصناف الأخطبوط المتواجدة حاليا في المصايد لا زالت صغيرة و من الحجم الغير متداول تجاريا، و يتم إرجاعها إلى البحر ميتة بكميات كبيرة من طرف بواخر الصيد مما ينذر بحدوث كارثة بيئية و إقتصادية.
لذا فإن هيئتنا هذه تدق ناقوس الخطر و تحمل مسؤولية استنزاف مصايد الرخويات لوزارة الفلاحة و الصيد البحري و كذا للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري و تطالبهم باتخاذ تدابير عاجلة من شأنها الحد من هذا الإستنزاف المفرط و الذي يهم ثرواتنا السمكية على الخصوص.
إن استمرار الوزارة في إقصاء الربابنة و ممثليهم و عدم إشراكهم في مختلف القرارات التي تهم اختصاصهم تؤدي ثمنه الآن ثرواتنا السمكية. و لقد سبق للجمعية خلال اللقاء التواصلي الأخير, أن طالبت بتمديد فترة الراحة البيولوجية تماشيا مع حالة المخزون السمكي و ما لاحظه الربابنة إبان الخرجة الأخيرة.
و من منطلق مسؤولياتنا كربابنة و تماشيا مع أهدافنا المسطرة في القانون الأساسي لجمعيتنا و من بينها المساهمة في الحفاظ على ثرواتنا البحرية فإننا ندعوا إلى:
- التدخل العاجل لحماية مصايد الأخطبوط عبر منع مزاولة الصيد في الأماكن التي تعرف تواجدا مكثفا لصغار الرخويات.
- إخراج المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من وصاية وزارة الفلاحة و الصيد البحري ليقوم بواجبه العلمي كاملا في حماية الثروة السمكية، بعيدا عن أي ضغط.
- نطالب بإشراك ربابنة الصيد و ممثليهم في تدبير مصايد الرخويات فهم المسؤولون المباشرون عنها و هم من يتعاملون معها.
- ندعوا جميع الفاعلين و المهنيين في الصيد البحري و الشركات العاملة إلى تغليب مصلحة حماية مخزوننا السمكي و ضمان استمراريته على المصالح الشخصية الضيقة و الربح السريع و لو على حساب استنزاف المصايد.