المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بالمعدر الكبير يصدر بيانا احتجاجيا حول غلاء فواتير الكهرباء بالجماعة

توصل موقع تيزبريس ببيان من الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالمعدر الكبير تستنكر فيه سوء تدبير ملف الكهرباء بالجماعة وتعلن فيه تضامنها مع المواطنين البسطاء الذين أدوا فواتير غالية جدا في صمت وبغير مراجعة من قبل الجهة المعنية ، و تدعوا الجهات المسؤولة إلى معالجة جذرية وعاجلة لمختلف الاختلالات.
وفيما يلي نص البيان كما توصل به موقع تيزبريس :
على اثر الشكايات المتكررة للمواطنين من جراء الارتفاع المهول لفواتير الكهرباء بجماعة المعدر الكبير، اجتمع المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية لجماعة المعدر الكبير يومه الخميس 28 نونبر 2013 لتدارس الموضوع، وبعد نقاش مستفيض تم رصد مجموعة من الاختلالات في تدبير الموضوع أهمها:
* عدم توزيع فواتير الكهرباء على المستهلكين.
* عدم مراقبة العدادات الكهربائية بشكل منتظم مما أدى إلى إصدار فواتير خيالية بسبب تجاوز المستهلكين للأشطر الأكثر غلاء.
* عدم استخلاص الفواتير من عين المكان يؤدي إلى تكبد المواطنين لتكاليف إضافية أثناء تنقلهم لمدينة تيزنيت.
كما تخبر الكتابة المحلية الرأي العام المحلي بالحقائق التالية:
- توصل المكتب الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتيزنيت بشكاية في الموضوع وخاصة بمراسلة محلية حزب العدالة والتنمية رقم 02/2013 بتاريخ 12/08/2013 .
- توصل المكتب الإقليمي المذكور بمراسلة من أجل الحضور في دورة أكتوبر 2013 لجماعة المعدر الكبير لمناقشة المشكل ، غير أنه تخلف عن الحضور.
وبناء عليه فإن الكتابة المحلية تعلن:
- استنكارها لسوء تدبير ملف الكهرباء بالجماعة.
- استنكارها لعدم استجابة المكتب الوطني للكهرباء لشكايتنا وشكايات الساكنة في الموضوع.
- تضامنها مع المواطنين البسطاء الذين أدوا فواتير غالية جدا في صمت وبغير مراجعة من قبل الجهة المعنية مما يطرح عدة تساؤلات حول أحقية المكتب الإقليمي للكهرباء في استخلاص هذه المبالغ بغير وجه حق.
- دعوة الجهات المسؤولة إلى معالجة جذرية وعاجلة لمختلف الاختلالات.
- دعوة الساكنة إلى مراجعة دقيقة للفواتير قبل أدائها.
- تحمل المسؤولية كاملة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بإقليم تيزنيت في أي شكل من أشكال الاحتجاج التي سيسفر عنها تجاهل هذه المطالب.
وفي الختام فإن المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية لجماعة المعدر الكبير يؤكد على مساندته وتضامنه مع الساكنة حتى رفع هذا الضرر ويجدد استعداده للانخراط في جميع أشكال الاحتجاج المشروعة الكفيلة بتحقيق ذلك، وما ضاع حق وراءه طالب.