أساتذة فوق القانون بالأخصاص‎

تفاجأ أساتذة المجموعة المدرسية يعقوب المنصور بجماعة سيدي أحساين أوعلي الأخصاص, يوم الجمعة 6 دجنبر بحضور لجنة من النيابة الإقليمية مكونة من مفتشي اللغة الفرنسية والعربية إلى مركزية المجموعة, وذلك على إثر مجموعة من المشاكل المتعلقة بالتنظيم التربوي للموسم الدراسي الحالي.
ويرجع أصل المشكل إلى عدة سنوات، إذ كان من المفترض أن يتم فيها إسناد قسم دراسي لأستاذ كسائر زملائه من المجموعة، إلا أن الإدارة وبتواطؤ منها مع المعني بالأمر، أخذت بالتستر عليه بدعوى أنه فائض، وأنه لا يريد الاشتغال بالمجموعة المدرسية، لأنه مريض نفسيا، كما يدعي، علما أنه يعمل خارج المدرسة في أشياء أخرى.
وبمجهودات جبارة من المفتشين الرئيسيين لمقاطعة التفتيش الأخصاص، وطبقا للمذكرات الوزارية والإقليمية الصادرة في هذا الشأن، المنظمة للفائض من الأساتذة والخصاص إقليميا ومحليا، عملوا على إعادة تنظيم هذه العملية من خلال إعادة التنظيم التربوي لهذه السنة، بعدما تم تنظيمه في أول السنة الدراسية بطريقة الإدارة التربوية، حيث أصبح الأستاذ فائضا، بدعوى المرض، خلافا لما جاء في المذكرة الوزارية السالفة الذكر. وعملت اللجنة الإقليمية التي حظرت إعادة التنظيم التربوي للمرة الثانية، بحضور جميع أساتذة المجموعة والمدير، بعد مرور ثلاثة أشهر من انطلاق الدراسة، إلى إرجاع الأمور إلى مجراها الطبيعي، وإسناد الأقسام الدراسية إلى السادة الأساتذة وتنظيم الفائض، طبقا للمذكرة الوزارية وإصلاح الأخطاء الإدارية، وهو ما ترتب عنه إسناد قسم دراسي بالمركزية للأستاذ المعني، ومطالبته بالالتحاق بمقر عمله فورا كسائر زملائه.
إلا أن الإدارة، كعادتها، ما زالت تتستر على المعني بالأمر، بعدم التبليغ عن غيابه، خلافا للصلاحيات الموكلة للإدارة التربوية، بل الأخطر من ذلك، عمد إلى إرسال زوجته التي لا تعمل أصلا بالمجموعة المدرسية وبدون تكليف يذكر من النيابة الإقليمية، لتحل محله في المركزية، وبتواطؤ واضح وصريح مع مدير المجموعة، الشيء الذي خلق نوعا من الارتباك وعدم الاستقرار التربوي لدى السادة الأساتذة وإهدار الزمن المدرسي للمتعلمين والمتعلمات وضياعهم من حصصهم الدراسية كاملة. إلا إن تدخل السيدين المفتشين وحرصهم الشديد على السير العادي للدراسة بجل المؤسسات التربوية وغيرتهم الشديدة على المنطقة وتلاميذها، دفعتهم إلى التوجه يوم الجمعة المنصرم إلى عين المكان، فكانت الصدمة كبيرة عندما وجدوا كلا من المدير والأستاذ المعني غائبين عن العمل بدون علم النيابة الإقليمية وحضور أستاذة بدون تكليف.
وهو ما دفع المتتبعين إلى إعادة طرح مجموعة من الأسئلة من قبيل، إلى متى سيتم التستر عن مثل هذه التصرفات اللا مسؤولة من طرف الإدارة التربوية؟ ومتى سيتم تطبيق المذكرات الوزارية والنيابية بدون تلاعب في مضمونها؟ ولماذا لا تتم محاسبة المسؤولين عن هدر الزمن المدرسي للمتعلمين والمتعلمات؟