في إطار التطورات المتصاعدة لأوضاع شغيلة النقل الحضري بتيزنيت والمستخدمين بشركة أزاغار الكبرى (AGB)، أصدر المكتب النقابي لهؤلاء المنضوين تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بيانا ثالثا استنكروا فيه ما اعتبروه استهتارا من المدير المسؤول عن الشركة بأوضاعهم، وسياسة صم الآذان تجاه نضالاتهم المشروعة. كما حمَل البيان ذاته على السلطات المحلية ودائرة الشغل ما أسماه المحتجون تواطؤا مع مشغلهم، إذ قال البيان أن السلطات ومفتش دائرة الشغل لا يقومون بمجهود في تتبع الخروقات التي كشفت عن هشاشة تسيير هذه الشركة التي أخَلَّ مسيروها بكل الالتزامات السابقة التي كانت موضوع تفاوضات في إطار اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، وعلى رأس تلك الالتزامات إرجاع المطرودين وتسليم بطاقات الشغل وبطاقات الأداء، ... وتسوية متأخرات أجور المستخدمين في آجال لم يتم احترامها. وكان جديد البيان الأخير الذي توصل الموقع بنسخة منه أن تطرق إلى الوضعية الميكانيكية للحافلات التي قالأ البيان أن الشركة تعرض بها حياة المواطنين للخطر نتيجة ما أضاف البيان من انعدام الصيانة والمراقبة التقنية مذكرا بما تعرضت له أرواح مستعملي حافلات الشركة من إزهاق لأرواح ضحايا في حوادث سير سابقة. وطالب البيان الجهات المسؤولة والوصية على القطاع بأن تتحمل كامل مسؤولياتها في وضع حد لما أسماه بمناورات المسؤولين عن الشركة وتصرفاتهم الموصوفة بالمستفزة للشغيلة، كما ناشد البيان ملك البلاد بالتدخل العاجل لوضع حد لمعاناة مُسْتَخْدَمي شركة أزغار الكبرى بتيزنيت. يذكر أن شغيلة النقل الحضري والنقل بين جماعات تيزنيت وسيدي إفني المنضوون تحت لواء مكتبهم النقابي في إطار الاتحاد لعام للشغالين بالمغرب، خاضوا مجموعة من الأشكال الاحتجاجية مصحوبة بإضرابات عن العمل شلت حركة القطاع وخلقت أزمة للمواطنين المستعملين للحافلات في تنقلاتهم اليومية، وذلك للضغط على أصحاب الشركة لتلبية مطالبهم السالفة الذكر وعلى رأسها تأخر صرف مستحقاتهم الشهرية إذ أن منهم من لم يتسلم أجرته لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر حسب مصادر نقابية.
