هيا نلعب مع ياسمينة

من كان شريكا لياسمينة بادو في جمع كمية كبيرة من الفرنك الفرنسي من السوق السوداء سنة 1998؟ بلا شك هذه عملية ليست سهلة وتتطلب كتيبة كاملة لتجمع 300 مليون سنتيم من السوق السوداء بالفرنك الفرنسي، ثم إخراجها في حقيبة من المطار أو عبر الحدود.
الاستقلالية والوزيرة السابقة والمستشارة الجماعية وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في نسخته الشباطية، ياسمينة بادو، المحامية وابنة العائلة الكبيرة، تلعب مع الرأي العام هذه الأيام لعبة مسلية اسمها: «تكلم كثيرا ولا تقل شيئا، وأجب عن الأسئلة التي لم تطرح عليك لتهرب من الأسئلة الموضوعة أمامك».
تحدثت مادام الفاسي الفهري كثيرا عن موضوع الشقق اللعينة، وأعطت حوارات عديدة للصحف والمواقع الإلكترونية، وترافعت بجرأة لافتة عن نفسها، علاوة على وقوف حزب الاستقلال ولجنته التنفيذية خلفها بدون قيد أو شرط، لكن مادام بادو اعتمدت على حيلة معروفة في عالم المحاماة والسياسة كاستراتيجية للدفاع عن نفسها أمام اتهام صار اليوم شبه رسمي خرج من فم رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وأمام البرلمان. ياسمينة لجأت إلى حيلة وهي: قول نصف الحقيقة والسكوت عن النصف الآخر، والتركيز على الرد على اتهامات غير موجودة، والإجابة عن أسئلة لم يطرحها أحد، وكل ذلك من أجل إبعاد الأنظار عن الموضوع الرئيس، وإغراق الحقيقة في كم هائل من التفاصيل والقضايا الفرعية والأمور الجزئية حتى تختلط الأوراق، ولا يعود أحد يفهم شيئا في أي شيء.
القضاة يعرفون هذه الأنواع من الحيل في المحاكم وفي مكاتب المحاماة، ولهذا عادة ما يعمدون إلى تحرير موضوع الدعوى قبل البت فيه، وإزالة كل ما لا علاقة له بالموضوع، والتركيز على جوهر القضية، وإعادة تكييف الملف بناء على الوقائع الحقيقية الماثلة أمامهم، وليس القضايا والوقائع الجانبية أو الافتراضية أو التي لا يثيرها أصحاب الدعوى.
وهكذا صار موضوع شقق ياسمينة في باريس هو تاريخ شراء الشقة وليس كيفية إخراج 300 مليون سنتيم بالعملة الصعبة من المغرب سنة 1998 دون إذن من مكتب الصرف، وأنا هنا أصدق ياسمينة أن قيمة شقة في باريس تساوي هذا المبلغ، وأنا أعرف أن هذا ثمن لا يأتي بشقة فاخرة اليوم في حي الرياض بالرباط فما بالك في حي وسط باريس !
ياسمينة ترد على اتهام لم يوجهه إليها أحد وتقول: «أنا لم أسرق فلسا عندما كنت في الوزارة، ولم أتقاض رشوة من صفقة اللقاحات التي يتحدثون عنها اليوم. أنا اشتريت الشقة قبل دخول الوزارة، أي سنة 1998»، ولهذا تذهب السيدة الوزيرة إلى أبعد من أي أحد، وتطالب بلجنة تقصي الحقائق حول صفقة اللقاحات الفاسدة التي سبق وأن أثيرت في مجالس حساسة للغاية، وهي تعرف أن أحدا لن يقدر على الدخول إلى هذا الرهان المحفوف بالمخاطر والصعوبات، لأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أرشيف الوزراء السابقين من شأنه أن يقيم زوبعة كبيرة لا يريدها كثيرون، ولا يقدر عليها الكثيرون في بلاد كان ومازال فيها الفساد أسلوبا في الإدارة ونمطا في الحكم. لكن دعونا نرجع إلى صلب الموضوع. ياسمينة محامية وسياسية، وهي تعرف كيف تخرج الشعرة من العجين. تقول إن المشاكل سويت مع مكتب الصرف. ماذا يعني هذا؟ هذا ليس له إلا معنى واحد، وهو أن ياسمينة كانت لها مشاكل مع مكتب الصرف، وأنها لم تسو المشكلة معه إلا بعد أن نشرت الصحافة خبر امتلاكها لعقار في باريس دون الحصول القبلي على إذن مكتب الصرف. هنا يطرح سؤال أكبر: بأي طريقة حلت ياسمينة مشاكلها مع مكتب الصرف، خاصة أن هذه التسوية جرت عندما كان نزار بركة، المناضل الاستقلالي، في وزارة المالية، أي أنه كان الوزير الوصي على مكتب الصرف؟ كم دفعت يا سمينة بادو للمكتب جراء مخالفة قوانين الصرف وإخراج العملة بدون إذن؟ هل كانت التسوية عادلة وفق القوانين الجاري بها العمل، أم تسوية حبية وسياسية تراعي الاسم العائلي لمدام بادو واسم زوجها الفاسي الفهري؟
ثم بعد هذا يطرح سؤال آخر: من كان شريكا لياسمينة بادو في جمع كمية كبيرة من الفرنك الفرنسي من السوق السوداء سنة 1998؟ بلا شك هذه عملية ليست سهلة وتتطلب كتيبة كاملة لتجمع 300 مليون سنتيم من السوق السوداء بالفرنك الفرنسي، ثم إخراجها في حقيبة من المطار أو عبر الحدود. إذن، هناك شركاء في هذه المخالفات المالية، التي تتحول أحيانا إلى جرائم، ويجب على ياسمينة أن تكشف عن أسمائهم حتى يُسألوا؟ ثم لنأتِ إلى السؤال الأخطر: لماذا لم تطلب ياسمينة إذن مكتب الصرف قبل إخراج العملة إلى الخارج؟ هل كانت تخشى رفض المكتب إعطاءها الأذن لشراء شقة في باريس، أم كانت تخشى كشف مصدر الأموال، أم ماذا؟ أين تبدأ مخالفات قانون الصرف؟ وأين تبدأ مشاكل تبييض الأموال في هذه النازلة؟
لنكن منصفين للسيدة بادو مع كل هذا، فإخراج العملة الصعبة من البلاد بدون إذن مكتب الصرف ممارسة شبه تقليدية عند كبار التجار والأغنياء والسياسيين وأصحاب البزنس، الذين لا يريدون أن يصرحوا بما يمتلكون في الخارج خوفا أو خجلا أو لاعتبارات أخرى. الكثير من كبار القوم، مدنيين وعسكريين، يمتلكون بيوتا وفيلات ومزارع في الخارج في أوربا وأمريكا وكندا ودبي ومناطق أخرى من العالم، وهذه الممارسات جزء من الضمانات التي يعتبرونها ضرورية في بلاد لا يثقون كثيرا إما في استقرارها، أو قضائها، أو مخزنها.. لكل واحد مبرراته. مادام بادو ليست استثناء، هي واحدة من هؤلاء الذين كلما اقتربوا أكثر من عين السلطة، ازدادوا خوفا على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.