تنسيقية ضحايا التقسيم تنظم وقفة و مسيرة حاشدة بشوارع سيدي إفني

نفذت تنسيقية ضحايا التقسيم نيابة تيزنيت و الذي أفرز نيابة سيدي إفني يوم الثلاثاء 22 نونبر الجاري، و معها النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وقفة احتجاجية أمام مقر نيابة وزارة التربية الوطنية بسيدي افني. وتدخلت قوات الأمن الوطني والقوات المساعدة لمنع الأساتذة الغاضبين من ولوج مقر نيابة التعليم، لتنفيذ اعتصام مفتوح قصد المطالبة بإنصاف الفئة المتضررة من التقسيم الإداري. وتميزت الوقفة بحضور عدد كبير من الأساتذة، الذين رددوا شعارات تطالب بإنصاف الفئة المتضررة... من شغيلة التعليم و إقالة نائب وزارة التربية الوطنية بإقليم سيدي افني، بعد فشله في معالجة العديد من الملفات الشائكة التي تؤرق أسرة التعليم بالإقليم. ولم يكتفي المحتجون بوقفة واحدة أمام مقر النيابة الإقليمية، بل انتقل رجال التعليم الى مقر عمالة إقليم سيدي افني لترديد الشعارات الغاضبة أمام مسمع عامل الإقليم، باعتباره المنسق بين مختلف المصالح الخارجية للوزارات بالإقليم. وكان المتضررون قد نظموا يوم الاثنين الماضي، وقفة احتجاجية بمقر نيابة وزارة التربية الوطنية بتزنيت، وبالموازاة مع الوقفات الاحتجاجية نفذ المحتجون إضرابا عن العمل لمدة ثلاثة أيام شل الحركة في مختلف المؤسسات التعليم بإقليم سيدي افني، بالإضافة الى مقاطعة جميع التكوينات المبرمجة من طرف النيابة الإقليمية. ويطالب المتضررون بتفعيل بنود محضر الاجتماع الموقع بين أكاديمية جهة سوس ماسة درعة والمكاتب الجهوية للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بتاريخ 31 اكتوبر الماضي، والمتمثل في استصدار وثيقة قانونية تضمن للفئة المتضررة من الأساتذة الانتماء الى النيابة الأصلية أي تيزنيت والجهة الأصلية أي سوس ماسة درعة، مع إجراء حركة انتقالية استثنائية بين إقليمي سيدي افني وتيزنيت في أقرب الآجال، لجبر ضرر الفئات المتضررة من التقسيم. و قد عرفت نيابة سيدي افني خلال شهر أكتوبر المنصرم حركة احتجاجية قوية وستستمر خلال شهر نونبر الجاري موضوعها الضرر الحاصل لفئة عريضة من الأساتذة نتيجة التقسيم الإداري لنيابة تيزنيت و استحداث نيابة سيدي افني. وقد تبنت مطالبهم النقابات الخمس الأكثر تمثيلية إقليميا و جهويا ووصل صدى احتجاجاتهم قويا و مدويا إلى إدارة أكاديمية جهة سوس ماسة درعة التي رفعت ملتمساتها إلى الوزارة للإسهام في إيجاد حل للمشكل.
السؤال الذي يتبادر إلى الذهن ما هو المشكل الناجم عن تقسيم تيزنيت ؟وما معنى التضرر من التقسيم؟
يعتبر متضررا من تقسيم إقليم تيزنيت كل أستاذة و أستاذ مصالحه الاجتماعية و استقراره العائلي مرتبط بمدينة تيزنيت من قبيل الحالات الاجتماعية(التحاق بالزوجة-التحاق بالزوج)-المنحدرون من تيزنيت و النواحي-الذين يسكنون بتيزنيت والذين افنوا زهرة شبابهم في بناء مسكن في تيزنيت ويدرس أبناؤهم بمدارس تيزنيت.
الضرر الذي حصل لهذه الفئة العريضة من الأساتذة و التي يتجاوز عددها 400 متضرر يتمثل في أنهم بهذا التقسيم تم استثناؤهم من المشاركة في الحركة المحلية بتيزنيت وينتظرهم استثناء من المشاركة في الحركة الجهوية لان إقليم سيدي افني سيلحق بجهة كلميم وعلى هذا الأساس لم يبق أمامهم سوى المشاركة في الحركة الوطنية التي لاتعلن فيها أية مناصب شاغرة بخلاف الحركتين الجهوية و المحلية.
أيضا إذا تأملنا خريطة إقليم سيدي افني ستتضح لنا جليا صور المعاناة التي سيتكبدها الأساتذة خصوصا و الموظفون بشكل عام حيث وبالنظر فقط إلى المسافة التي تفصل بعض المراكز عن تيزنيت ومقارنتها بنظيرتها عن سيدي افني سيقتنع الجميع أن هناك مشكلا لم تتم مدارسته بشكل ملموس إبان التقسيم .
بلدية الأخصاص تبعد ب42 كلم عن تيزنيت وتبعد ب110 كلم عن سيدي افني.
مركز ايت رخا يبعد ب 42 كلم عن تيزنيت ويبعد ب110 كلم عن سيدي افني.
مركز تيغرت يبعد ب66 كلم عن تيزنيت و ب 134 كلم عن سيدي افني.
إذن فالأساتذة المتواجدون بتراب هذه المراكز يستحيل أن يرتبطوا بسيدي افني للبعد الذي يفصلهم عنها ناهيك عن ظروف الاستقرار التي تتوافر في تيزنيت القريبة و تعاني من غيابها سيدي افني البعيدة.فأزيد من 200 أستاذ يمتلكون منزلا بتيزنيت دفعوا في الحصول عليه مبالغ خيالية و كلهم أمل أن يلتحقوا بمنزلهم في يوم من الأيام من خلال المشاركة في الحركة المحلية بتيزنيت –للإشارة عدد الذين قضوا أزيد من 10 سنوات عمل في المناطق التي فصلت عن تيزنيت يتجاوز 200-وفي نهاية المطاف يجدون أنفسهم عرضة للبقاء ابد الدهر بالمناطق الجبلية لان فرصة الانتقال أقبرت بالمرة نتيجة إلحاقهم بنيابة جديدة وربما جهة جديدة.و أصبحوا غرباء عن مدينتهم تيزنيت .فأين هو تحفيز الموارد البشرية؟ أليس هذا هو النفي بعينه؟ أسئلة مشروعة يطرحها ضحايا التقسيم نرجو أن تلقى آذانا صاغية ترجع إليهم حقهم.
مطلبهم الأساسي هو الحصول على وثيقة تضمن حقهم في الانتماء لنيابة العمل الأصلية تيزنيت و تسمح لهم بالتالي بالمشاركة في الحركتين المحلية و الجهوية ليتمكنوا في يوم من الأيام من الالتحاق بأبنائهم و منازلهم.