هكذا يختار حزب العدالة والتنمية وزراءه... ثقافة جديدة على الساحة السياسية المغربية

صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في دورته الاستثنائية المنعقدة يوم السبت 17 دجنبر 2011، بالأغلبية المطلقة على مسطرة اختيار مرشحي الحزب لتقلد مناصب وزارية.وتشترط المسطرة خمسة معايير يلزم توافرها في أعضاء حزب العدالة والتنمية المرشحين لتولي مناصب حكومية، وهي النزاهة والاستقامة والكفاءة والفعالية والالتزام الحزبي.وتنص ديباجة المسطرة على أنه يتعين اعتماد المسطرة المذكورة، تكريسا للديموقراطية الداخلية، ولمبدأ الكفاءة والاستحقاق في التكليف بالمسؤولية، على أساس أن اختيار وزراء حزب العدالة والتنمية يتم عبر مراحل، هي مرحلة الاقتراح التي تشرف عليها هيأة الاقتراح التي تتكون من أعضاء الأمانة العامة للحزب الثمانية عشر، تم تعزيزها بلائحة تضم 36 عضوا انتخبتهم الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني.ويقترح كل عضو من هيأة الاقتراح، ثلاثة أسماء لشغل المنصب الوزاري الذي ستوكل حقيبته إلى الحزب، وبعد عملتي التداول والتصويت تتم عملية الاحتفاظ بالخمسة الأوائل الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات وفي حالة تساوي في المرتبة الخامسة أكثر من مرشح يتم الاحتفاظ بهم جميعا، لتتولى بعد ذلك هيئة الأمانة العامة للحزب، وفي نفس الجلسة اختيار الثلاثة الأوائل بعد تصويت أعضائها على شخص واحد من ضمن الأسماء الخمسة المقترحة.
وتمنح المادة الخامسة والأخيرة من المسطرة المذكورة للأمين العام لحزب العدالة والتنمية صلاحية اختيار المرشح الذي سيقترحه للتعيين في المنصب المعني.
إلى ذلك، تم تتويج أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، فضلا عن المصادقة على مسطرة اختيار مرشحي الحزب في المناصب الوزارية، المصادقة أيضا على ميثاقين ينصان على مجموعة من البنود المفروض الالتزام بها من طرف برلمانيي ووزارء الحزب