قيادي في العدالة والتنمية : الداخلية والدفاع والأوقاف قد تؤول لشخصيات مستقلة

قال قيادي في العدالة والتنمية إن وزارات الداخلية والأوقاف والدفاع قد تؤول لشخصيات مستقلة. وقد صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في دورته الاستثنائية المنعقدة يوم السبت 17 دجنبر 2011، بالأغلبية المطلقة على مسطرة اختيار مرشحي الحزب لتقلد مناصب وزارية. وتشترط المسطرة خمسة معايير يلزم توافرها في أعضاء حزب العدالة والتنمية المرشحين لتولي مناصب حكومية، وهي النزاهة والاستقامة والكفاءة والفعالية والالتزام الحزبي وتنص ديباجة المسطرة على أنه يتعين اعتماد المسطرة المذكورة، تكريسا للديموقراطية الداخلية، ولمبدأ الكفاءة والاستحقاق في التكليف بالمسؤولية، على أساس أن اختيار وزراء حزب العدالة والتنمية يتم عبر مراحل، هي مرحلة الاقتراح التي تشرف عليها هيأة الاقتراح التي تتكون من أعضاء الأمانة العامة للحزب الثمانية عشر، تم تعزيزها بلائحة تضم 36 عضوا انتخبتهم الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني. ويقترح كل عضو من هيأة الاقتراح، ثلاثة أسماء لشغل المنصب الوزاري الذي ستوكل حقيبته إلى الحزب، وبعد عملتي التداول والتصويت تتم عملية الاحتفاظ بالخمسة الأوائل الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات وفي حالة تساوي في المرتبة الخامسة أكثر من مرشح يتم الاحتفاظ بهم جميعا، لتتولى بعد ذلك هيئة الأمانة العامة للحزب، وفي نفس الجلسة اختيار الثلاثة الأوائل بعد تصويت أعضائها على شخص واحد من ضمن الأسماء الخمسة المقترحة. وتمنح المادة الخامسة والأخيرة من المسطرة المذكورة للأمين العام لحزب العدالة والتنمية صلاحية اختيار المرشح الذي سيقترحه للتعيين في المنصب المعني. إلى ذلك، تم تتويج أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، فضلا عن المصادقة على مسطرة اختيار مرشحي الحزب في المناصب الوزارية، المصادقة أيضا على ميثاقين ينصان على مجموعة من البنود المفروض الالتزام بها من طرف برلمانيي ووزارء الحزب.
وتأتي هذه الدورة بالتزامن مع المشاورات التي يجريها السيد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين الأمين العام للحزب, الذي حصل على المرتبة الاولى في الانتخابات التشريعية الاخيرة, مع قادة أحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية, لتشكيل الحكومة المقبلة.
واعتبر رئيس المجلس الوطني للحزب السيد سعد الدين العثماني أن الدورة الحالية للمجلس تأتي في سياق تكريس الديمقراطية الداخلية للحزب, مؤكدا أن هذا الأخير يروم من خلال قيادته للحكومة المقبلة مواصلة الإصلاحات السياسية التي ينهجها المغرب والعمل من أجل الوفاء بالتزاماته إزاء الناخب.
وذكر في كلمة خلال افتتاح هذه الدورة بأن المملكة اختارت في ظل الحراك الشعبي الداخلي والعربي طريقا مغايرا يتمثل في إقرار الإصلاحات في ظل الاستقرار والمؤسسات الدستورية, معتبرا أن تعيين السيد بنكيران لقيادة الحكومة المقبلة مؤشر على مرحلة أخرى لاستمرار الإصلاحات بالمغرب.
أما الأمين العام للحزب, السيد عبد الإله بنكيران, فأكد في كلمة بهذه المناسبة أن جلالة الملك محمد السادس, قدم له الدعم الكبير للدفع بعمل الحكومة المقبلة من أجل تحقيق أفضل النتائج خدمة للشعب المغربي.
وأشاد في هذا الإطار بمسار المفاوضات الحالية التي يجريها مع الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي, والتي توجت أمس الجمعة بالتوقيع على "ميثاق الأغلبية".
وتتمثل المرتكزات الأربعة لهذا الميثاق في التشارك في العمل, والفعالية في الإنجاز, والشفافية في التدبير, والتضامن في المسؤولية.
وفي نفس السياق, قال السيد عبد العزيز رباح القيادي في الحزب في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن المشاورات بين هذه الأحزاب بلغت مرحلة الاتفاق على الهيكلة العامة للحكومة التي يرجح أن تتراوح حقائبها بين 29 و30.
وأكد أنه تم أيضا الاتفاق على التقسيم الهيكلي لعدة قطاعات خصوصا تلك التي تهم المجال الاقتصادي والتنمية المحلية واللامركزية والتعليم.واعتبر أنه باسثتناء إدارة الدفاع التي يوجد بشأنها اتفاق بعدم إسنادها لأي حزب, لا يوجد أي خلاف بأن تتولى شخصيات حزبية حقيبتي العدل والخارجية, مضيفا أن المشاورات متواصلة حاليا بشأن الداخلية والأوقاف, وأن النقاش يتجه نحو عدم تولي شخصيات حزبية هاتين الوزارتين, وذلك تماشيا مع التحول التدريجي الذي يشهده المغرب.