أولادجرار التي تجرها المواعد الانتخابية

لا شيء يدعو للنفخ في الحدث أو يبعث على الزهو و الاحتفالية ، فتأسيس مكتب الفرع المحلي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الأحد الماضي 27 أبريل 2014 بأولادجرار لم يكن الحلقة التي طال انتظارها لتضرب المنطقة موعدها مع التاريخ السياسي ، ولن يكون المفتاح الضائع الذي سيلج به الحزب قلوب كتلة واسعة من أبناء المنطقة ، ويؤسس فيها لمصالحة تاريخية مع باقي الأطياف السياسية اليسارية .
فإلى حدود اليوم ، عرف المشهد السياسي المحلي بأولادجرار تأسيس ثلاثة فروع محلية لأحزاب سياسية كان آخرها طبعا الفرع المحلي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، وهو ما يعتبر بتقدير الكثير من المتتبعين لقضايا الشأن المحلي (إنجازا للحزب) بالمنطقة أتى متأخرا قياسا إلى الفترة البيضاء الطويلة (18 سنة ) من التدبير السياسي للشأن المحلي ، والتي لم يكن يستفيق فيها الحزب بالمنطقة سوى على وقع الفترات الاستحقاقية ليفتح على غرار عدد من الأحزاب الوطنية دكاكين للحملات الانتخابية تغلق بمجرد استنفاذ وظيفتها المرحلية ، لتعلق على أثرها رهانات الحزب في تأطير المواطنات والمواطنين، وتكوينهم السياسي ، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام طبقا لأحكام الفصل السابع من دستور المملكة المغربية .
في أي حال ، يمكن القول بدون أدنى خوف من المبالغة إن المكتب المحلي الجديد لن يسهم بشكل أو بآخر في بلورة مسلكيات جديدة في أدائه السياسي من شأنها تفعيل أدواره التأطيرية الحقيقية ،أو إرساء معالم الثقافة السياسية اليسارية الرفيعة من خلال تكوين وتوعية الجراريين بواقعهم المحلي ، وتبني أسلوب الدفاع عن قضاياهم الاجتماعية في تثبيت حقهم في تجويد الخدمات العامة في الصحة والتعليم والكهرباء والماء و…، أو في الالتحام بالفئات المستضعفة والمحرومة والوقوف في صفهم ضد بعض أشكال التضييق والاستغلال متمثلة في الاجهاز على جيوب هذه الفئة من خلال السكوت عن التجاوزات الغير المفهومة في فواتير الاستهلاكات الشهرية ، وفي التغاضي عن الزيادات غير المشروعة في المواد الاستهلاكية الأساسية ( غاز البوتان نموذجا ) ، أو في حماية المنطقة من السماسرة المفسدين ، ومواجهة المتطاولين من ذوي النفوذ الاقتصادي على الحقوق العامة والخاصة ، وتحرير المنطقة من قبضة مهندسي التجزءات العشوائية ، وناهبي المال العام ، والمقاولين الذين يحوزون على الدوام الصفقات المحلية ليبنوا ثرواتهم الخاصة على أسس الرداءة المتينة في الإنجاز لأشغال ومشاريع عارية .
يكاد يخنقك الخذلان إذن حينما تدرك أن شيئا ما من ذلك لم يتحقق لهذا الحزب ، ولن يتحقق له مستقبلا بالمنطقة ،على الأقل بتلك الشخوص المحلية التي دأبت على تمثيله سابقا أو الكائنات الجديدة التي تطأ رسميا ولأول مرة عوالم أجهزته الحزبية .
ربما كانت الفكرة من تأسيس الفرع المحلي للحزب ذاك ، محاولة في اتجاه التدعيم لاستقبال الانتخابات الجماعية القادمة ، وربما كانت ردة فعل على تأسيس أحزاب أخرى منافسة لفروع محلية بالمنطقة ، وربما…
كيف ما كان الحال ، إسعاف المشهد السياسي عامة بالمنطقة بما فيه اليسار السياسي وضمنه حزب اللإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، الذي استحال إلى قوقعة مفرغة تغمرها مياه الأمل في إحياء الزمن التاريخي المجيد ، واسترجاع بريقه النضالي الرمزي المتلاشي، لن يتم بمكاتب وأجهزة محلية منهوكة ، تعتلي المقاعد فيها ( القواعد ) المصنوعة بمقاسات تتنكر لمبادئ وأصول الفكر اليساري وتدهس بجرأة غير مسبوقة مناضلي الحزب الأوائل بالمنطقة ، لتشرع الأبواب أمام الوصوليين ، وذوي الحاجات في نفس يعقوب ،وسماسرة الانتخابات ، والأميين المتسيسين الذين يؤسسون بإيقاعاتهم المتقلبة لمصالحهم الخاصة بعيدا عن ضغط الالتزامات السياسية والمرجعيات الفكرية.
ليس من المفارقة إذن أن يلد حزب الوردة مكتبا محليا ضعيفا بمقاييس سياسية معينة ، فضعف الأحزاب من ضعف مكاتبها ، وقوة ممارستها السياسية من قوة الممارسة الديموقراطية لأجهزتها ، والعكس بالعكس . لم يكن الأمر مفاجئا إذن ، فقد كان طبيعيا أن تحملنا الممارسات السياسية العرجاء و النطيحة و الموقوذة والمتردية لأقطاب الحزب المحليين ، والتي عجزت عن بلورة نموذج مشرف في العطاء السياسي تستعيض به عن أسلوب الانبطاح ، بوجوه لا تعرف للخجل حمرة ، ولا للحياء ذرة ،ونفوس لا تحمل لليسار حرقة ، لخصوم البارحة ومباركة مشاريعهم الشخصية في ضرب قواعد العدالة الاجتماعية وتكريس الممارسات الطبقية واللاديموقراطية ، نحو مكاتب لأجهزة محلية تسكنها الضباع والثعالب والجرذان عوض أن تسكنها الأسود والفهود.
الغريب بعد كل هذا ، أن المولود السياسي الجديد بالمنطقة ، حمل بطريقة وبأخرى رسائل ذات مضامين إيجابية ، ربما دفعت بوتيرة معينة نحو التغيير الذي سينفس عن المنطقة انحباسها السياسي .
أولها أن منظومة الزعامة التي ظلت تهيمن على اليسار السياسي عموما ، بما فيها المنظومة السياسية المحلية لحزب الوردة لردح طويل من الزمن ، وجعلت صوت الزعيم بالمنطقة الصوت القاهر لمعارضيه اليساريين أو الإسلاميين على السواء ، انتهت ولو شكليا بعد أن خرجت النتائج عكس التوقعات التي ربما كانت محسومة في منصب الكاتب المحلي للفرع.
ثانيها ، إن ولوج عدد من الجمعويين للجهاز الحزبي المحلي الجديد ، حلحل لغز الإجابة عن أسئلة ظلت تطرح نفسها حول المسوغات الموضوعية والاجتماعية التي جعلت جمعيات محلية بعينها تستأثر بملايين السنتيمات من الدعم الجماعي ،والأجهزة والأثاث …في الوقت الذي يتم فيه ضرب حظوظ جمعيات أخرى اختارت لنفسها الاشتغال تحت حر أشعة الشمس المباشرة بدل أن تستظل بالمظلات السياسية الزائفة .
ثالثها ،وإن كان شكليا بلا مضمون ، فقد منح التأسيس للمنطقة صورة سياسية بثلاثة مكاتب لفروع محلية ، ستعدل بعد أيام على أثر تأسيس فرع رابع لحزب آخر ، لترتقي المنطقة إلى المصاف الأولى بين الجماعات المحلية في الإقليم من حيث عدد الأحزاب الوطنية التي تناهز 35 حزبا والممثلة بأجهزة محلية ، وإن كان هذا لا يؤشر على سلامة المشهد السياسي المحلي الذي نطلبه ،والذي يحتاج إلى دروس معمقة في كيفية تقديم الاسعافات الحزبية الأولية ، ليس بصناعة وطبخ المكاتب الفرعية على مواقد المواعد الانتخابية ، وببهارات غريبة تخرجها غريبة الطعم و الرائحة تتآكل مع الاستهلاك الإعلامي للمواقع والصفحات الالكترونية والحزبية ، ولكن في كيفية بناء المواقف والقرارات السياسية بلا ردود أفعال أو مواعد انتخابية ،وبعيدا عن صراع المواقع الحزبية الظرفية ، وفي كيفية التحرر من عقدة الزعيم و تقبل الانتقادات والإنصات المستمر وغير المنقطع لأصوات القواعد الحزبية حتى تتجسد فعلا إرادة اليسار في التغيير الإيجابي والتجديد نحو إرساء قواعد العدالة الاجتماعية ، وتتبلور طموحاته في تقديم البديل التقدمي المنتظر .