أقدم "عمر دهيوير" على تقديم استقالته من عضوية المجلس البلدي الأخصاص إقليم سيدي إفني، بصفته مستشارا جماعيا بهذا المجلس. وتعود الأسباب الكامنة وراء هذه الاستقالة حسب مبرراته الى عدم استفادة الدائرة الانتخابية رقم 08 التي يمثلها بالمجلس البلدي، من أي شيء يذكر رغم أن الأراضي الموجودة والتي بنيت عليها كل المصالح كانت في ملك ساكنة الدائرة المذكورة، والاستخفاف والتهميش الذي طال دوار الحلات الذي يفتقر الى الإنارة العمومية وإصلاح مسلك الطريق رغم الطلبات الموجهة في هذا الباب... و عدم إخضاع صباغة الرصيف لقرار المجلس مع استفحال ظاهرة البناء العشوائي نموذج الدائرتين الانتخابيتين 04 و01، وفرض على بعض الساكنة أداء مبلغ 1500 درهم حسب التصميم ولو داخل المباني الهشة وسط الدواوير التابعة للمجال الحضري وهي بنيت لأزيد من 300 سنة، ، ورفض منح الشواهد الإدارية، بالإضافة إلى شبهات وشكوك تحوم حول بعض المشاريع التي كلفت ميزانية المجلس البلدي 800 مليون سنتيم، وكذلك حول سندات الطلب الخاصة بفائض 2009 و2010 ، ويطالب المعني وزير الداخلية لإيفاد لجن التحقيق وكذا المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على بعض الخروقات والتجاوزات. ومن جهة أخرى وفي ذات السياق أكد رئيس المجلس البلدي للأخصاص عمر باهمان أن ما جاء في استقالة العضو الجماعي المستقيل، يفتقر إلى ابسط شروط الدقة والمصداقية والوضوح مما يتعذر معه أخذه بعين الاعتبار، وبقدر ما يرحب المجلس بكل الانتقادات البناءة التي تستهدف تقويم الخطأ، إلا أنه يشجب أيضا مثل هذه الادعاءات والشكوك المغرضة والتي تسعى إلى خلق نوع من البلبلة ليس إلا، ومما لا يخفى على أحد يؤكد الرئيس أن المجلس البلدي الحالي مع المصلحة بالبلدية المختصة لا يأل جهدا في محاربة البناء العشوائي بشتى الوسائل، حيث يتم جزر كل مشروع مخالف وغير متطابق للقوانين المنظمة للتعمير أو للوثائق المعمول بها، كما تعتمد على إرسال كل ملفات طلبات رخص البناء للجهات المختصة للمصادقة عليها، وغيرها من الإجراءات التي تتم على قدم المساواة بالنسبة لكل المواطنين بما في ذلك تسليم الشواهد الإدارية واستخلاص ضريبة الأراضي الغير المبنية، وبخصوص الدائرة الانتخابية للعضو المستقيل يؤكد رئيس المجلس أن الادعاءات تتنافى والواقع، بحيث الدوار كباقي الدواوير والمركز تمت تغطيته بشبكة الإنارة العمومية والربط بالماء الصالح للشرب كما أنه سيستفيد من إصلاح مسالك الطرق في أقرب الآجال، أما الشكوك والشبهات لا أساس لها من الصحة وغير واقعية بتاتا. هذا وتجدر الإشارة أن العضو المستشار بالبلدية المستقيل عمر دهيوير بعث بنسخ من الاستقالة إلى كل من وزير الداخلية وعامل إقليم سيدي إفني وباشا مدينة الأخصاص وإلى حدود كتابة هذا المقال لم تتضح الصورة لحد الآن في رفض أو قبول الاستقالة من الجهات المختصة والمعنية وما هي التدابير المتخذة في هذه النازلة.
