يبدو أن وثيقة الإعلان التي نشرناها سابقا خلال الحلقة الأولى من الموضوع ، والتي جسدت نموذجا مكتوبا مثخنا بالأخطاء اللغوية والمزالق القانونية ، وحملت إشارات أخرى دالة للرأي العام عن مستوى وحقيقة أمور أخرى تتعلق بجماعة الركادة ، يبدو أنها أطلقت نقاشا عارما في الكواليس ، بحيث أوقعت من يهمهم الأمر في حيرة وحرج من أمرهم : أيمسكون الوثيقة على هون أم يدسون فيها حتى يدسوها في التراب كما يفعل في الجاهلية السياسية . والواقع أنه ( ما بردت فيهم ) كما يقال ، وما راحوا وما استكانوا حتى طلعوا على الرأي العام الجراري ، مباشرة بعد أيام معدودة ، بوثيقة تصحيحية من جنس سابقتها ، استدركوا فيها ، على حد قصدهم ، الخطأ القانوني الفادح والفاضح ، بختم جديد أبتر لرئيس الجماعة في غياب لتوقيعه . والحال أننا لن نجر الرأي العام للتحدث في السياقات والحيثيات المطروحة و المحتملة لذلك الختم بدون توقيع ، غير أننا سوف ننبه الذين اعتقدوا أن ( الطرح برد ) ، وأن الفنجان كان أوسع من زوبعته ، أو أن التعادل بطعم الانتصار ( هادوك هما ماليه ) ، مادامت الأمور قد أخذت برأيهم طريق حلها النهائي، وطويت بذلك صفحتها ، إنما عرت ما بقي من الوجه المستور في القضية ، بحيث فجرت نقاشات جديدة زكت أحكاما و طروحات فائتة حول الموضوع . فما لم يعرفه أولئك ، وما عليهم أن يعرفه هؤلاء ، هو أن ذلك الختم الدخيل على الوثيقة لم يعط ولن يعطي للترويسة مشروعيتها القانونية مادام مصدر المراسلة ، وكما يفهم بالمباشر من العبارة ( تعلن جمعية …) هو الجمعية المذكورة حتى وإن كان التنظيم بتنسيق مع الجماعة القروية كما ورد في الإعلان . لعله بعد كل هذا ، لم يعد صدفة إذن ، أو من باب الفلتان أن تدرج الترويسة في الإعلان للمرة الثانية حتى بعد إشهارها ، وعليه فإن تأكدت معطيات وطروحات سابقة في الموضوع فهي لن تخرج عن الثنائية التالية : أولها : ترسخ الأمية القانونية ، أو ما سنسميه تلطفا بالخواء القانوني الكبير في استيعاب القضايا المطروحة بعيدا عن الإفتاءات المتكلسة التي تسندها ردود الأفعال والمواقف الشخصية ذات المزايدات الخاوية . وطبعا نحن هنا لا نرمي بالافتراء أو نعلي من سقف التحامل على الجهة المعنية كما قد يظن علينا .فالذين سييسر لهم الله متابعة عروضنا القادمة في الموضوع إن شاء الله ، سيشهدوا لنا بالحجة بدل أن يشهدوا علينا بغيرها .وغدا لناظره قريب . ثانيها : تبييت النوايا في الركوب على الترويسة من أجل استثمار حمولتها الرمزية وممارسة التضليل في حق الرأي العام المحلي خدمة لجهة سياسية معينة ضدا على المبادئ النبيلة للعمل الجمعوي ومساعيه المدنية الراقية. فهل ستزكي الجماعة أخطاءها بالنوافل في شوال كما زكتها في نهاية رمضان ؟ أم أن الذين لا يعرفون للصوم عن الأخطاء حرمة في رمضان لا يقدرونها في غير رمضان ؟ عبد الحميد بكون عضو لجنة التنسيق لتتبع ملف المقالع وقضايا الشأن المحلي