ثمة مؤاخذات على مؤسسات العلماء بالمغرب رغم التغييرات التي مست هيكلتها الداخلية وطريقة اشتغالها منذ بلورة استراتيجية إعادة تأهيل الحقل الديني، ويبقى دور هذه المؤسسات في بعض أماكن رقعة الشطرنج فارغة في خضم النقاشات التي يعرفها المجتمع.. ومن ثمة، فالعلماء بالمغرب ساهموا إلى حد ما في الوضعية الاجتماعية والفكرية والأخلاقية التي يعيش على وقعها المغرب، على اعتبار أن الرسالة التي من المفروض حملها والحفاظ على إشعاعها فلتت من بين أيديهم، لكون المساحة المسموح لهم بالتحرك فيها مساحة صغيرة، وكذا عدم استقلالية هذه المؤسسات. ويبقى التحدي المطروح لدى العلماء هو كيفية إيجاد موطن قدم لدى الأوساط الشعبية، في ظل وجود خطاب معارض يمكن أن يفرز تداعيات خطيرة على المسار الديني التي تود المؤسسات الرسمية أن تسلكه. مكانة أساسية لا ريب أن العلماء سواء في المغرب أو في باقي الأقطار الأخرى هم دعامة المجتمع وركيزته، فهم المحدد للسير العادي لجملة من القضايا والملفات التي تعترض المواطنين، علاوة على دورهم في المساهمة في رفع راية التنمية التي تهم كل القطاعات المجتمعية، بيد أن للعلماء نصيب في الوضعية الصعبة التي يتخبط فيها المغرب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لأنهم لا يتدخلون بالشكل المناسب في العديد من القضايا ويبقى المواطن في حيرة من أمره، مما يدفعه إلى البحث عن الجواب خارج دائرة المملكة، وبالتالي الوقوع في هفوات وأخطاء نظرا لاختلاف البيئة التي يعيش فيها السائل، والمنطلق الذي يعتمده العالم الذي غالبا ما ينتمي إلى مذهب مغاير، ولئن وجدت العديد من مؤسسات العلماء بالمغرب فإن خيط التواصل مع المواطن غائب. وفي هذا الصدد أشار محمد بلبشير الحسيني مؤسس شعبة الدراسات الإسلامية بالمغرب إلى الدور الذي لعبته جامعة القرويين بفاس والتي كونت علماء أثروا في المغرب وفي باقي العالم الإسلامي، وأضاف أن المغرب الذي يعتمد على المذهب المالكي يعمل على إنزال القضايا الفقهية على الواقع مما يؤكد أن هذا المذهب يربط بين الأحكام والواقع المعيشي في المجتمع. غياب عديدة هي المؤاخذات على العلماء بالمغرب، ودورهم الذي لا يتعدى حدود المؤسسات التي يعملون بها، وعدم اهتمامهم بمختلف القضايا والملفات التي يعرفها المجتمع، وأكد محمد السحابي عالم في القراءات القرآنية أن المجالس العلمية بالمغرب غائبة، ولا تقدم شيئا لأن العلماء الذين من المفروض أن يكونوا في واجهة مختلف النقاشات المجتمعية، لا يرقون إلى المستوى الذي يخولهم حمل صفة العلماء . في نفس الاتجاه قال الحسيني إن علماء المغرب لا يؤدون الدور المنوط بهم، وهو ما يتناقض والرسالة الكبيرة الملقية على عاتقهم والتي يجب عليهم الحفاظ عليها. وبدوره قال إدريس الكتاني، رئيس النادي الفكري الإسلامي، في تصريح لالتجديد، إن واقع العلماء خاضع للسلطة، مما يؤثر على ضعف الإنتاج الفكري والإسلامي لديهم، وبأن العلماء أبعدوا منذ مطلع الاستقلال من الخوض في السياسة، بحيث لم يعد لهم أي تأثير على القضايا المجتمعية، وأشار أيضا إلى أن التواصل بين العلماء ومختلف شرائح المجتمع ظل غائبا وغامضا. الإفتاء على الهواء يتوجه المواطنون المغاربة إلى مشاهدة القنوات المهتمة بالشأن الديني، بسبب غياب العلماء بالمغرب، وعدم وجود تواصل بين الطرفين، وفي نفس الصدد أشار العديد من المهتمين بالشأن الديني بالمغرب أن المشكل الحقيقي الذي يواجه العلماء بالمغرب هو صعوبة إيصال المعلومة إلى المواطن، وضعف تقنية التواصل اللفظي، عكس المشارقة الذين يملكون قدرة هائلة في إبلاغ الرسالة رغم محدودية علمهم. من ثم يلجأ المواطن المغربي إلى البحث عن الجواب لأسئلته الفقهية والمتعلقة بالشريعة في ظل استمرار موقع العلماء شاغرا إلى أجل غير مسمى، ويرى محمد السحابي أن غياب العلماء بالمغرب أدى إلى توجه المغاربة إلى الفضائيات التي توفر كما هائلا من المواد الدينية. فرغم خروج قناة وراديو محمد السادس للقرآن الكريم للوجود إلا أنها لم ترقى إلى المستوى المطلوب، وظلت بعيدة عن تحقيق الهدف من إنشائها، وعدم قدرتها مواكبة القنوات الخارجية في طريقة مناولتها للقضايا، وكيفية معالجة الملفات الدينية. ملفات عالقة من بين القضايا التي تبين مدى تفاعل العلماء مع هموم المواطنين قضية القروض البنكية، حيث لم يبث المجلس العلمي الأعلى فيها، وظل الملف في ردهات المجلس بعد تأجيلات عديدة، وقد طرح الملف نفسه بعد إفتاء القرضاوي بإباحة الاقتراض من البنوك الربوية من أجل السكن على اعتبار أن المغرب لا يتوفر على بنوك إسلامية، مما دعا المجلس إلى إصدار بيان شديد اللهجة يندد به بالفتوى، مشيرا إلى خطورة التدفق الإعلامي في المجال الدعوي، وتطاول على حق علماء المغرب في إفتاء أهل بلدهم. وقد أجل المجلس العلمي الأعلى مجددا النظر في هذه القضية في آخر دورة له الشهر الماضي. وفي هذا الصدد أكد محمد بلبشير الحسيني أن المجلس العلمي الأعلى وقبل أن يفتي في أي موضوع يجب أن يعقد اجتماعات مع الخبراء الاقتصاد والاجتماع حتى يخلصوا إلى نتيجة، ويجب الإسراع في الإفتاء بخصوص القروض البنكية لأن نسبة كبيرة من المغاربة ينتظرون هذا الأمر. في السياق نفسه يوضح العديد من المهتمين بالشأن الديني أن المجالس العلمية لم يسبق لها أن تطرقت لمواضيع شتى، كالحملة التنصيرية التي تستهدف الشباب المغربي، أو الملف المتعلق بالشيعة، أو فتح نقاش حول ما يعرفه المجتمع المغربي من مستجدات في نسيجه الثقافي. وتضيف المصادر نفسها أن المجالس لا تبادر إلى فتح نقاشات، وتقتصر على ردود الأفعال التي لا تسمن ولا تغني من جوع. بين الرمزية والفاعلية يلاحظ العديد من المتتبعين غياب العلماء على مجمل النقاشات التي يعرفها المجتمع، من ثمة بات دورهم رمزي بحيث لم يعد للعالم دور فاعل في خضم التطورات التي تعرفها الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية. فالمغرب يعرف صنفين من العلماء الأول رسمي، وظيفته حراسة الأمن الروحي، والعمل داخل إطار الدولة، والثاني يعارض وينتقد السياسة الدينية الرسمية للبلاد دون المساس بجوهر الحكم. كما أن مؤسسات العلماء بالمغرب لا يمكن أن تؤدي الدور المنوط بها، مادامت تفتقد إلى الاستقلالية. مما ساهم في فقدان هذه المؤسسات للمصداقية. وأكد إدريس الكتاني رئيس النادي الفكري الإسلامي أن دور العلماء بالمغرب سيما المنتمين إلى المؤسسات العلمية هو رمزي ولا يمثل حقيقة الإسلام، وأنهم لا يقومون بدورهم فيما يتعلق بالوضعية الفكرية والدينية للمجتمع. وقد سبق لأحمد توفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن صرح في بعض حوارته الصحفية بأن الصفة الاستشارية للمجلس العلمي الأعلى تعني أن المسؤول أمام الأمة عن مصير الدين هو أمير المؤمنين ولا يمكن أن يكون مجلسا ينصبه أمير المؤمنين، فإذا كان الأمر كذلك فإن الخبرة التي لدى العلماء هي المطلوبة وكذلك ضميرهم كحاملي أمانة ومسؤولين أمام أمير المؤمنين من جهة وأمام الأمة من جهة أخرى لكن التدبير المؤسساتي للأمور يقتضي توضيح المسؤولية في النهاية. وأضاف الوزير أن العلماء قبل كل شيء مواطنون في الدولة التي تبنى على الاختيار الديمقراطي وعلى سيادة القانون، فهم بهذه الصفة لهم كامل الحقوق وعليهم كامل الواجبات التي على المواطنين. إما صفتهم كعلماء فهي مستمدة من صفة مؤسسة أمير المؤمنين التي هي في هرم التدبير الديني فلا نتصور والحالة هذه ان يكون للعلماء رأي مستقل في السياسة إلا بصفتهم مواطنين عاديين او بصفتهم علماء يرون ان تدبيرا سياسيا معينا من شأنه أن يجعل الأمة في تناقض مع الأحكام القطعية لدينها. من المستفيد؟ إن التضييق على العلماء وحصر دورهم في إطار مؤسسات والتحكم في سيرها جعل عملهم يدور حول حلقة مفرغة. وأوضح محمد الحسيني أن عدم إلمام العلماء بالعلوم الحديثة، وعدم مواكبتهم للتغييرات السريعة للمجتمع ساهم في الحد من تأثيرهم. فالتحدي المطروح على العلماء اليوم هو مدى تكييف المستجدات في كافة الميادين مع النص المقدس، وذلك بالتسلح بكافة المعارف العلمية والإنسانية. ويؤكد العديد من المهتمين بالشأن الديني بالمغرب أن المجالس العلمية تخضع للعديد من الضغوطات . وقال إدريس الكتاني إن هناك جهات خارجية تسعى للتأثير على مختلف المؤسسات الدينية بالمغرب للحد من فعاليتها، وبالتالي الاتجاه الذي يهدف إلى بلورة فكر إسلامي لدى العلماء. مؤسسات العلماء يتوفر الملك على الشرعية الدينية بالإضافة إلى القانونية والدستورية التي يمنحه له الدستور، فحسب الفصل 91 من الدستور المغربي الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات، وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة. إن المؤسسات الدينية بالمغرب ترتبط بالمؤسسة الملكية، ويمكن حصر هذه المؤسسات في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس العلمي الأعلى والرابطة المحمدية لعلماء المغرب، بالإضافة للمستشار الملكي المكلف بالشؤون الإسلامية عباس الجيراري. فمنذ نونبر 2002عين الملك محمد الخامس أحمد توفيق وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، خلفا لعبد الكبير العلوي المدغري، وعمل الوزير على إعادة تأهيل الحقل الديني بالمغرب سيما بعد أحداث 16 ماي 2003 . أحدث الملك الراحل الحسن الثاني المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية سنة1981. وقد اقتصر عدد المجالس العلمية في بادئ الأمر على أربعة عشر مجلسا ثم ارتفع ليصل سنة 2000إلى تسعة عشر مجلسا.وعرفت سنة 2004 انطلاق مشروع إصلاح الحقل الديني، وإعادة هيكلة المؤسسات القائمة على هذا الشأن، الذي يهدف إلى تنظيم المجالس العلمية، ومراجعة اختصاصات المجلس العلمي الأعلى في اتجاه تفعيل نشاطه. كما عرفت شبكة المجالس توسعا كبيرا حيث تضاعف عددها إلى ثلاثين مجلسا، إضافة إلى ثمانية وستين فرعا تغطي سائر أقاليم المملكة وعمالاتها. الرابطة المحمدية لعلماء المغرب،كاتبها العام أحمد العبادي، عرفت إصلاحات عديدة همت هيكلتها، إذ تعرف الرابطة 16 مندوبيات جهوية، و52 مندوبية إقليمية ، والهدف من هذه المجالس تغطية التراب الوطني واللامركزية.تأسست رابطة علماء المغرب سنة 1961م، وأصبح اسمها بموجب الخطاب الملكي في 30 أكتوبر 2003 الرابطة المحمدية لعلماء المغرب، وهذه الهيئة ظلت تعمل تحت رعاية السلطات السياسية العليا، وحدد قانونها الأساسي أهدافها في الدفاع عن الملة والدين وإعادة الاعتبار إلى الدعوة والوعظ. ولقد أثارت هذه التعديلات عدة ردود فعل حول مسألة استقلالية العلماء عن الحكام، بمعنى هل يشتغل العالم تحت تأثير الحاكم وفي ظل توجيهاته؟ أم أن العكس هو الذي ينبغي أن يتم ما دام لكل منهما سلطته؟. ""
