النائب الاقليمي بتيزنيت يعقد لقاءين تواصليين مع اطر الادارة التربوية

عملا بالتوجيهات العامة لوزارة التربية الوطنية المتضمنة في مقرر السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني الصادر بتاريخ 15 أبريل 2014 تحت عدد 14×383 بشان تنظيم السنة الدراسية، والذي يتضمن جميع عمليات الدخول المدرسي ومختلف المحطات الرئيسية والانشطة المبرمجة برسم الموسم الدراسي الجديد ،مع برمجة زمنية محدة لمواعيد انجازها، وكذا الاجراءات الكفيلة بالتفعيل الامثل لدلائل تحضير ومواكبة الدخول المدرسي 2015/2014 التي تم اعدادها لمواكبة المجهودات المبذولة من طرف كل الفاعلين والمتدخلين في الكثير من المجالات للرفع من مردودية التعليم وجودته.
ومن أجل تعبئة الاطر العاملة في القطاع وخاصة أطر الادارة التربوية لتوفير الشروط الملائمة لانجاح الدخول المدرسي وتامين انطلاقته في ظروف جيدة، يمكّن التلميذات والتلاميذ بمختلف مناطق الاقليم من الاستفادة من زمن التعلم ومن الخدمات التربوية والاجتماعية، عقد السيد سيدي صيلي النائب الاقليمي للوزارة ، مرفوقا برؤساء المصالح وبمفتش التوجيه المكلف بمشروع محاربة التكرار والانقطاع وببرنامج تيسير،لقاءين تواصليين مع مديري المؤسسات التعليمية في الاسلاك الثلاثة (عمومي وخصوصي) بفضاء المركز الاقليمي للتكوينات والملتقيات طيلة يوم امس الاربعاء 03 شتنبر 2014 ، خصّص الاول لمديري التعليم الابتدائي في الفترة الصباحية، بينما الثاني جمع كافة مديري التعليم الثانوي الاعدادي والثانوي التاهيلي خلال الفترة الزوالية، تناول خلاله المجتمعون الاستعدادات الجارية لاستقبال التلاميذ والاجراءات المتخذة على صعيد النيابة الاقليمية والمؤسسات التعليمية التابعة لها لضمان دخول تربوي سلس مع ما يتطلبه ذلك من تتبع ومواكبة وتاطير.
وتهدف هذه اللقاءات التواصلية مع الفاعلين التربويين المباشرين، اطلاعهم على المستجدات التربوية الجديدة التي يعرفها القطاع ورسم خارطة طريق جديدة للتعامل مع قضايا الشان التعليمي بالاقليم بالجدية المطلوبة وبمقاربة تشاركية جماعية ، وتدبير عقلاني رصين يحقق الفاعلية والنجاعة للنظام التربوي ويرتقي بالمردودية التربوية وجودة التمدرس بالمؤسسات التعليمية.
وقدم السيد النائب الاقليمي خلال هذين اللقاءين عرضا افتتاحيا ضمّنه كلمة شكر وتنويه في حق جميع العاملين بالقطاع ، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلها مختلف الفاعلين التربويين والاداريين بجميع فئاتهم المهنية، للرفع من جودة التعليم والارتقاء بمستوى المدرسة العمومية ، والتي مكنت من تحقيق نتائج متميزة في الامتحانات الاشهادية وخاصة امتحانات الباكلوريا التي احتلت فيها نيابة تيزنيت الريادة على مستوى الجهة من خلال حصولها على أعلى نسبة نجاح في الدورتين العادية والاستدراكية بالنسبة للتعليم العمومي. كما تطرق الى خلاصة الاجتماع الجهوي المنعقد بمقر الاكاديمية يوم 28 غشت المنصرم وما تمخض عنه من قرارات وتوجيهات، تصب كلها في تعزيز سياسة القرب والاهتمام بالعنصر البشري وايلاء مشروع المدارس الجماعاتية اهمية قصوى عند تنويع العرض التربوي ومواصلة التعبئة الاجتماعية لدعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي وتحسين الحكامة المالية في التدبير المالي والمادي وترشيد النفقات وخاصة بالنسبة لخدمات الدعم واستهلاك الماء والكهرباء والنظافة والحراسة والبنايات.
ولم يفت السيد النائب الاشارة الى ضرورة العناية بالفضاء الداخلي والخارجي للمؤسسات ، وجعلها مشتلا للانشطة والبرامج التربوية المفيدة ، داعيا رؤساء المؤسسات التعليمية الى جعلها فضاءات تربوية تعليمية بامتياز بعيدة كل البعد عن التاثيرات الخارجية والصراعات السياسية والحزبية والنقابية والعقائدية، مفتوحة في وجه محيطها ، تتفاعل معه بما يخدم المصلحة العليا ومصلحة المتعلمين ، حاثّا إياهم على التواصل المستمر ونهج القرب والانصات مع كل الفاعلين والمتدخلين في الشان التربوي ( جماعات ومجالس منتخبة، سلطات اقليمية ومحلية، جمعيات المجتمع المدني… ) لتعبئتهم وضمان انخراطهم في جميع العمليات التي تشهدها منظومة التربية والتكوين ومنها على الخصوص التعبئة الاجتماعية لتشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي وتاهيل المؤسسات التعليمية وخاصة بالوسط القروي وتفعيل مشاريع المؤسسات والدعم الاجتماعي وتحسين الفضاءات… لاعادة الثقة في المدرسة العمومية التي تحظى برعاية ملكية سامية.
وشدّد في عرضه على توخي السرعة في معالجة القضايا المعترضة ومواكبة جميع العمليات التي تعرفها المؤسسات التعليمية ، وتتبعها عن قرب من تاهيل وتجهيز وبناء ودعم اجتماعي ومشاريع تربوية وشراكات، وتبني الحكامة الجيدة في التدبير من خلال تحديد الحاجيات اللازمة والضرورية من المعدات والوسائل والكتب المدرسية المقتناة في اطار عملية " مليون محفظة "، مع ترشيد الموارد والتوظيف الامثل للعنصر البشري باعتباره حجر الزاوية في كل اصلاح تربوي.
واقترح في الاخير ، خلق الية جديدة للتواصل مع المؤسسات التعليمية من خلال برمجة لقاءات شهرية مع اطر الادارة التربوية بمختلف دوائر الاقليم وجماعاته تفعيلا لسياسة القرب لمناقشة القضايا العالقة أو المستعصية والبحث عن الحلول الناجعة لها محليا والتعاطي معها في الوقت المناسب وبالمكان المناسب، كما دعا مسؤولي مؤسسات التعليم الخصوصي الى اعطاء أهمية خاصة لمجال النقل المدرسي وخاصة بالنسبة للرخص والسرعة المستعملة في الطريق والاعلان عن واجبات التسجيل وتعليقها بالمؤسسات بكامل الشفافية والوضوح.
عروض اخرى قدمها رؤساء المصالح بالنيابة ، تناولت في مجملها كل التدابير المتخذة والاجراءات التي تمت على مستوى كل مصلحة لتيسير الدخول المدرسي وتوفير ظروف مناسبة لاستقبال المتعلمين بالتنسيق مع كافة المتدخلين ، والمتعلقة اساسا بالبنايات المدرسية المعتمدة هذه السنة وبالمبادرة الملكية " مليون محفظة" وبالاطعام المدرسي وبالداخليات ودور الطالب وبالنقل المدرسي والمنح المدرسية وتوفير الوسائل التعليمية والموارد البشرية. وتم خلال هذه اللقاءات عرض وضعية المؤسسات التعليمية وتدارس بنياتها التربوية والادارية للوقوف على أوجه الخصاص والفائض وتدبيرها بما يضمن توازن المؤسسات وسد الخصاص المسجل في بعضها، مع دعوة السادة رؤساء المؤسسات التعليمية للعمل على اسناد الحصص الكاملة للاطر التربوية و اعداد استعمالات الزمن والتنظيمات التربوية وجداول الحصص وبرامج العمل لكل العاملين بالمؤسسة (تربويون، اداريون، مكلفون بالمصالح المادية والمالية،اطر مشتركة…) في أقرب الاجال قصد المصادقة عليها من طرف الجهات المختصة (مديرون، مفتشون، مصالح نيابية)، اضافة الى تفعيل المجالس داخل المؤسسات التعليمية سواء كانت مجالس تربوية أو مجالس الاقسام أو مجالس التدبير.
مناقشة العروض عرفت تدخلات واستفسارات السادة المديرين حول العديد من المواضيع والقضايا التي تشغل بالهم ، أهمها كانت تتعلق بسد الخصاص وبصعوبة ولوج بوابة برنامج مسار للتدبير المدرسي في بعض الفترات لكونها مغلقة من المصدر، تعويض الحجرات المفككة، تجديد وسائل العمل وتطويرها سواء تعلق الامر بالهواتف النقالة أو بالحواسيب والطابعات وغيرها من الاحتياجات اليومية للادارة التربوية في التواصل، قدم السيد النائب بمعية رؤساء المصالح التوضيحات الممكنة في شانها، مثمّنين عمل الادارة التربوية ودورها في تحسين اداء المنظومة التربوية.