اعتبارا لكون الشأن التربوي والتعليمي في بلادنا، شأنا وطنيا يحظى بالأولوية الثانية بعد قضية وحدتنا الترابية، واعتبارا كذلك لأهمية الدخول المدرسي في حياة الأسر المغربية والمؤسسات التعليمية، فقد اتخذت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بتيزنيت سلسلة من الإجراءات والتدابير الكفيلة بإنجاح الدخول المدرسي الحالي 2011/2012 والذي يحمل هذه السنة شعار:” جميعا من أجل مدرسة النجاح” في مجالات بناء وتأهيل الفضاءات المدرسية وتجهيزها بالوسائل التعليمية والعتاد المدرسي وتجهيزات الداخليات والمطاعم المدرسية وكافة المطبوعات اللازمة،الدعم الاجتماعي،الموارد البشرية، تامين الزمن المدرسي وزمن التعلم، الشراكات،التواصل والتعبئة حول المدرسة، تشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي بمختلف أشكاله، تحسين جودة التعليم... وهي تدابير بمثابة برنامج استعجالي كفيل باستقطاب الطاقات وتقويتها لتحقيق أهداف الحكومة في ميدان التربية والتكوين بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية والمجالس المنتخبة والشركاء الاجتماعيين وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ وجمعيات مدرسة النجاح وكل الجمعيات الفاعلة في قطاع التعليم المدرسي وفعاليات المجتمع المدني حتى يكون الدخول المدرسي دخولا اجتماعيا فعليا وناجحا. ومن بين الترتيبات المتخذة لانطلاق الدخول المدرسي لهذه السنة والذي يتزامن مع بداية الموسم الدراسي الثالث للأجرأة الفعلية للبرنامج الاستعجالي، عقد لقاءات تواصلية مع الفاعلين التربويين المباشرين وكافة المتدخلين في الشأن التربوي لتعبئتهم وضمان انخراطهم في جميع العمليات التي تشهدها منظومة التربية والتكوين ومنها على الخصوص تنظيم قوافل متنقلة للتعبئة الاجتماعية في إطار مخطط تواصلي إقليمي، يستمد روحه وفلسفته من مضامين البرنامج الاستعجالي ومن مقرر السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي في شأن تنظيم السنة الدراسية وفي انسجام تام مع المخططات التواصلية الجهوية والمركزية. وهكذا، شهد مقر عمالة إقليمتيزنيت صباح يوم الاثنين 5 شتنبر 2011 عرضا للسيد النائب الإقليمي أمام اللجنة الإقليمية المكلفة بالتربية والتكوين بحضور السيد عامل الإقليم والسادة رؤساء الجماعات المحلية ورجال السلطة المحلية والمنتخبين، تمحور حول الاستعدادات الجارية لانطلاق الدخول المدرسي الجديد، كما شهدت قاعة الاجتماعات بمقر المقاطعة الأولى مساء نفس اليوم اجتماعا ترأسه باشا المدينة وحضره أعضاء من اللجنة المكلفة بالتعليم بالمجلس البلدي، وكافة رؤساء المؤسسات التعليمية بالمدينة وممثل عن النيابة الإقليمية ورؤساء جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، تدارسوا خلاله وضعيات المؤسسات التعليمية وحاجياتها استعدادا لاستقبال الدخول المدرسي الجديد في ظروف ملائمة . وفي إطار مواكبة وسائل الإعلام الوطنية للدخول المدرسي وانفتاحها على المؤسسات التعليمية، قام فريق صحفي من القناة الأولى صباح يوم 5/9/2011 بزيارة للثانوية الإعدادية رسموكة بجماعة رسموكة إقليمتيزنيت،وأعدّ روبورطاجات صحفية حول التحاق الأساتذة بمقرات عملهم و استئناف عملهم التربوي بصفتهم فاعلين أساسيين في المنظومة التربوية إلى جانب اطر الإدارة والمراقبة التربوية، وحول مختلف العمليات التي تتم خلال الدخول المدرسي على بعد أيام قليلة من الانطلاق الرسمي للدراسة. وبالمركز الإقليمي للملتقيات والتكوينات، عقد السيد النائب الإقليمي ، مرفوقا بالسادة رؤساء المصالح ، لقاءين تواصلين، الأول كان يوم 6/9/ 2011 مع السادة رؤساء المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة و اطر المراقبة التربوية بالسلك الابتدائي ، والثاني كان يوم 7/9/2011 مع السادة رؤساء المؤسسات التعليمية الثانوية الإعدادية والثانوية التاهيلية العمومية والخصوصية و اطر المراقبة التربوية واطر الاستشارة والتوجيه التربوي، تمّ خلالهما تقديم عروض من طرف السيد النائب الإقليمي ورؤساء المصالح النيابية والمفتش الإقليمي للتوجيه حول مستجدات الموسم الدراسي الجديد والإجراءات الواجب اتخاذها في كل المجالات وعلى كل المستويات الواردة في مقرر تنظيم السنة الدراسية ضمانا لدخول مدرسي سلس وناجح وبدون مشاكل. كما تناولت العروض أيضا مختلف العمليات المبرمجة في هذا الموسم الدراسي في مجال تأهيل المؤسسات التعليمية ،تدبير الموارد البشرية ،الدعم الاجتماعي ( المحافظ المدرسية، المنح والداخليات، النقل المدرسي، الزي المدرسي، الدراجات الهوائية.....) ،برامج التكوين المستمر وخاصة بيداغوجيا الإدماج في التعليم الإعدادي،التاطير التربوي ،محاربة الهدر المدرسي ،تقويم المستلزمات الدراسية في إطار مشروع E1P1،حماية المؤسسات التعليمية ، تامين الزمن المدرسي، الامتحانات المهنية والامتحانات الاشهادية ....، ليختتم اللقاءين معا بمناقشة عامة ، تمّ خلالها التعرف على عدة صعوبات تواجهها الإدارة التربوية في تدبير المؤسسات التعليمية والبحث عن الحلول الكفيلة بتجاوزها بتنسيق مع مصالح النيابة الإقليمية والمجالس المنتخبة والسلطات المحلية.
