قرار لوزير التربية الوطنية يمنع أساتذة التعليم العمومي من العمل بالتعليم الخصوصي يثير ردود افعال مختلفة

أصدر وزير التربية الوطنية بتاريخ 4 شتنبر 2012 مقررا يقضي بتوقيف العمل مؤقتا بالمذكرة الوزارية 109 الصادرة بتاريخ 3 شتنبر 2008 في شأن الترخيص لأطر هيئة التدريس بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي. وقد أوردت ديباجة مقرر الوزير أن حيثيات هذا الأخير تعود إلى عدم احترام مقتضيات المذكرة المذكورة من طرف كل من المؤسسات التعليمية الخصوصية وكذا الأطر التدريسية الذين يعملون بساعات إضافية لدى هذه المؤسسات،...
كما أرجع الوزير مقرره إلى ملاحظات وردت في الأسئلة الشفوية والكتابية لنواب برلمانيين خلال الموسم الدراسي المنصرم حول الموضوع، وبناء على ما أسماه الوزير انشغالات عبر عنها آباء وأمهات وأولياء التلاميذ في الموضوع عززتها استنتاجات للمصالح المختصة بالوزارة.
هذا ويقضي المقرر الجديد للوزارة بعدم الترخيص مؤقتا لأساتذة المؤسسات التعليمية العمومية للعمل بساعات إضافية بالمؤسسات الخصوصية، كما يسري نفس القرار على هيئة مفتشي المراقبة التربوية والتوجيه والتخطيط التربويين بمختلف الأسلاك التعليمية. كما توعد مقرر الوزير كل مؤسسة تعليمية خصوصية لا تتقيد بمضتقياته باتخاذ إجراءات قانونية في حقها.
هذا وينتظر أن يثير هذا المقرر زوابع في صفوف أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي سيما أن توقيت إصداره لم يترك فرصة كبيرة لهم للبحث عن بدائل عن أطر المؤسسات العمومية، كما أن من شأن القرار أن يزعزع من ثقة كثير من آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسات الخصوصية من ضمانات الجودة في الخدمات التي قد تتأثر بالالتجاء العاجل إلى أطر غير مدربة وبهذه الأعداد التي سيتطلبها تعويض مئات ممن كانوا يحصلون على تراخيص للعمل خارج أوقات عملهم الرسمية بساعات إضافية لدى مؤسسات التعليم الخصوصي.
من جهة أخرى اعتبر البعض قرار الوزير الوفا خطوة جريئة تضع حدا لاستيلاء أساتذة التعليم العمومي على فرص الشغل بالقطاع الخاص التي من شأنها أن تمتص نسبة من حاملي الشواهد العليا المعطلين، علاوة على أن هؤلاء يرون أن من شأن قرار الوزير أن يجعل أساتذة التعليم العمومي يركزون على تعليم تلامذتهم بكل جهدهم عوض تشتيت طاقاتهم بين العمومي والخصوصي.